ابطال بند ت قسمت 7 از ماده آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای عیسی عباسی سرونویی. با خواسته ابطال بند ت قسمت 7 از ماده آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 34/65
شاکی : آقای عیسی عباسی سرونویی.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 14 دی 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلا، داشته است، بند ت قسمت 7 از ماده 5 آیین‌نامه مشترک بانک‌ها مغایر با احکام و قوانین اسلامی است و موجب تضییع حقوق اینجانب گردیده است لذا تقاضای ابطال آن را دارد. اداره دبیرخانه شورایعالی بانک‌ها به شرح نامه شماره ش / 1035- 4/8/65 در مقام پاسخ اعلام داشته است، از آنجا که ماده 5 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها اشاره به تنبیهات اداری نداشته بلکه ناظر بر شرایط داوطلبان استخدام در بانک می‌باشد و خواسته شاکی نیز یقیناً ماده 5 دستوالعمل تطبیق وضع استخدامی کارکنان با آیین‌نامه استخدامی مشترک می‌باشد اعلام می‌دارد، به منظور تحقق یکی از اهداف اجرای آیین‌نامه استخدامی مشترک یعنی رفع تبعیض و ایجاد عدالت نسبی اداری لازم دیده شد ترتیبی اتخاذ گردد تا کارکنانی که با صداقت انجام وظیفه نموده‌اند با کارکنانی که مرتکب خطاهایی شده‌اند که دادگاه اداری در مورد آنان تشکیل گردیده بیک نحوه تطبیق نشوند که به این مهم به شرح مفاد بند ت ماده 5 دستورالعمل تطبیق بها داده شده قابل ذکر است کارکنانی مشمول بند ت شدند که تقصیرات و تخلفات آنان مستوجب تعقیب کیفری بوده و طبق تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی مصوب 13/6/58 شورای انقلاب اسلامی از شمول لایحه مذکور مستثنی شده بودند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اینکه تهیه آیین‌نامه استخدامی بانک‌ها بر اساس بند 4 از ماده 13 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 3/7/58 شورای انقلاب جزء وظایف شورایعالی بانک‌ها بوده و شورا نیز بر طبق اختیارات حاصله از قانون اقدام به تهیه آیین‌نامه استخدامی و دستورالعمل تطبیق موضوع ماده 136 همان آیین‌نامه فوق نموده لذا بند ت قسمت 7 از ماده 5 دستورالعمل تطبیق مخالف قانون تشخیص نگردید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلا، داشته است، بند ت قسمت 7 از ماده 5 آیین‌نامه مشترک بانک‌ها مغایر با احکام و قوانین اسلامی است و موجب تضییع حقوق اینجانب گردیده است لذا تقاضای ابطال آن را دارد. اداره دبیرخانه شورایعالی بانک‌ها به شرح نامه شماره ش / 1035- 4/8/65 در مقام پاسخ اعلام داشته است، از آنجا که ماده 5 آیین‌نامه استخدامی مشترک بانک‌ها اشاره به تنبیهات اداری نداشته بلکه ناظر بر شرایط داوطلبان استخدام در بانک می‌باشد و خواسته شاکی نیز یقیناً ماده 5 دستوالعمل تطبیق وضع استخدامی کارکنان با آیین‌نامه استخدامی مشترک می‌باشد اعلام می‌دارد، به منظور تحقق یکی از اهداف اجرای آیین‌نامه استخدامی مشترک یعنی رفع تبعیض و ایجاد عدالت نسبی اداری لازم دیده شد ترتیبی اتخاذ گردد تا کارکنانی که با صداقت انجام وظیفه نموده‌اند با کارکنانی که مرتکب خطاهایی شده‌اند که دادگاه اداری در مورد آنان تشکیل گردیده بیک نحوه تطبیق نشوند که به این مهم به شرح مفاد بند ت ماده 5 دستورالعمل تطبیق بها داده شده قابل ذکر است کارکنانی مشمول بند ت شدند که تقصیرات و تخلفات آنان مستوجب تعقیب کیفری بوده و طبق تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی مصوب 13/6/58 شورای انقلاب اسلامی از شمول لایحه مذکور مستثنی شده بودند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه اینکه تهیه آیین‌نامه استخدامی بانک‌ها بر اساس بند 4 از ماده 13 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 3/7/58 شورای انقلاب جزء وظایف شورایعالی بانک‌ها بوده و شورا نیز بر طبق اختیارات حاصله از قانون اقدام به تهیه آیین‌نامه استخدامی و دستورالعمل تطبیق موضوع ماده 136 همان آیین‌نامه فوق نموده لذا بند ت قسمت 7 از ماده 5 دستورالعمل تطبیق مخالف قانون تشخیص نگردید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.