مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب که در مورخ 18/7/1363 به تصویب هیأت وزیران رسیده است به ماموران وزارت نیرو اختیاراتی در بندهای2 و 3 ماده 24 داده است که هم فراتر از اختیارات قوه مجریه می‎باشند و هم با قانون مخالفت دارند. بدین توضیح که ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مأمورین دارای ابلاغ مخصوص وزارت نیرو را مانند ضابط دادگستری معرفی نموده و آنها را موظف به رعایت ماده 59 آیین دادرسی کیفری وقت نموده است. یعنی نظارت و اجازه از مقام قضائی و دادسرا، اما این بندهای ماده 24 آیین‎نامه مذکور اختیار پلمپ، مسدود کردن و جمع‎آوری و تجهیزات را بدون کسب اجازه و نظارت مقام قضائی به مأمورین مزبور داده است. بدون توجه به اینکه این اقدامات نوعی تداخل در اختیارات قوه قضائیه محسوب می‎شود و برای انجام آنها نیاز به حکم یا دست‎کم مجوز قضائی می‎باشد. با توجه به اینکه بندهای مورد ادعا فراتر از اختیارات قانونی احصاء شده در قانون مربوطه به ویژه ماده 30 آن قانون می‎باشند و نیز خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه نیز هستند ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب موصوف در صدر مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/29487 مورخ 16/5/1381 اعلام داشته‎اند، بموجب اصل 45 قانون اساسی آب از انفال بوده و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، آنرا از مشترکات دانسته و همچنین در مسئله 24 کتاب احیای موات و مشترکات از جلد سوم تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) نیز از آبها بعنوان مشترکات نامبرده شده است، به این ترتیب و با عنایت به مراتب فوق و ماده یک قانون صدرالذکر کلیه منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی در اختیارات حکومت اسلامی است و به استناد ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‎برداری از منابع مزبور به دولت محول شده است از طرفی ماده 3 قانون یاد شده وزارت نیرو را مسئول و متولی این امر در رابطه با بهره‎برداری از آبهای زیرزمینی نموده است که در این راستا و به استناد ماده 51 قانون مورد بحث آیین‎نامه مورد نظر به تصویب هیأت وزیران رسیده است که ماده 24 و بندهای ذیل آن نیز به منظور حفظ این ثروت عمومی تصویب گردیده. زیرا تنها راهی که برای جلوگیری از بهره‎برداری غیر مجاز از آب وجود دارد انجام اقدام عملی و برخورد قاطع با متخلف است و بدین ترتیب چاره‎ای جز پیش‎بینی اختیاراتی جهت جلوگیری از اقدامات غیر قانونی اشخاص متخلف برای مأمورینی که بموجب ماده 30 قانون مورد نظر جزء ضابطین دادگستری می‎باشند وجود نداشته و ندارد. زیرا در غیر اینصورت و در صورت عدم انجام اقدام عاجلی جهت پر نمودن چاه و یا اجبار صاحب چاه به نصب منصوبات مجاز (حسب مورد در رابطه با چاههائی که بصورت غیر مجاز حفر شده‎اند و چاههای مجازی که بیش از حد مذکور در پروانه از آنها بهره‎برداری می‎گردد) تخلف ادامه و عمل غیر قانونی صاحب چاه استمرار خواهد یافت و نهایتاً خسارات جبران ناپذیری به منابع آب زیرزمینی و این ثروت ملی وارد خواهد شد. بنابراین بطوری که ملاحظه می‎فرمایید اقدامات مأمورین مزبور صرفاً در جهت حفظ و حراست منابع آب زیزرمینی کشور و در چارچوب مقررات مواد یک و 3 قانون توزیع عادلانه آب است و در این رابطه هیچگونه تداخلی با وظایف قوه قضائیه بوجود نیامده است کما اینکه معترضین به اقدامات مزبور در اجرای اصل34 قانون اساسی می‎توانند به دادگاههای صالح مراجعه و طرح دعوی نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مقررات مادتین یک و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در باب تفویض مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‎برداری از انواع آبهای سطحی و زیرزمینی به دولت و ضرورت اخذ اجازه از وزارت نیرو به منظور استفاده از منابع آبهای زیرزمینی جز در موارد مستنثی شده در ماده 5 از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه، مفید جواز پلمپ منصوبات چاههای فاقد پروانه قانونی و مسلوب المنفعه نمودن چاه آب و یا جمع‎آوری منصوبات چاههای آب مجاز که بیش از حد مقرر بهره‎برداری می‎نمایند و انسداد آن توسط وزارت نیرو نمی‎باشد. بنابراین اطلاق بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.