مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از 4 نفر و هیأت‌های تجدیدنظر از 5 نفر تشکیل می‎گردد در حالی که شورای عالی تأمین اجتماعی طی بند یک ماده 5 آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 تعداد اعضاء این هیأت‌ها را جهت تشکیل و رسمیت جلسه به شرح زیرکاهش داده است (جلسات هیأت‌های بدوی با حضور حداقل 3 نفر و هیأت‌های تجدیدنظر با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسمیت می‎یابد…) و همچنین در بند 6 ماده فوق‎الذکر اعلام نموده که (تصمیمات هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر با اکثریت آراء اعضاء حاضر نافذ خواهد بود).
لذا نظر به این‌که برابر اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، داگستری می‌باشد و تشکیل هیأت‌هایی مانند هیأت بدوی یا تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی استثنائاتی است که قانونگذار بنا به مصالحی آنها را رسمیت داده وآراء آنها را قطعی و لازم‎الاجراء دانسته به نظر می‎رسد که کم کردن تعداد اعضای این هیأت‌ها جهت تشکیل و رسمیت آنها مخالف قانون تأمین اجتماعی و راهی به سوی کم شدن دقت خواهد بود. به خصوص که در قانون مذکور در مورد هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات از قاضی دادگستری به‌عنوان یکی از اعضاء ذکر شده، که در آیین‌نامه فوق حتی در مورد این عضو اساسی استثنایی ذکر نشده لذا با توجه به موارد معروضه رأی مقتضی مبنی بر ابطال بند 1 و 6 ماده 5 آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تأمین اجتماعی صادر گردد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17186/د/7100 مورخ 20/11/1378 اعلام داشته‎اند، اصول حقوقی حاکم بر کلیه مراجع قضایی و اداری دلالت بر این دارد که رأی اکثریت اعضاء مراجع معتبر و ملاک عمل خواهد بود که با این وصف علی‎القاعده تشکیل مراجع فوق‎الذکر با شرکت اکثریت اعضاء آن به شرط صدور رأی مبتنی بر نظرات اکثریت آنان قانونی و متضمن تأمین هدف قانونگذار می‌باشد و تأکید بر این نکته که مخالفتی با قانون ندارد.
به صراحت ماده 45 قانون تأمین اجتماعی، تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون در باب «نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و …» به عهده شورای عالی سازمان محول شده و موضوع تعیین تعداد اعضاء لازم برای رسمیت جلسات هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر محسوب می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب رأی شماره 280 مورخ 11/7/1378 هیأت عمومی دیوان بند یک ماده 5 آیین‌نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع تقلیل اعضاء هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات حق بیمه به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده 43 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 ابطال شده است.
بنابه جهات فوق‎الذکر و عنایت به این‌که مفاد بند 6 ماده 5 آیین‌نامه مذکور هم در خصوص اعتبار رأی اکثریت اعضاء حاضر هیأت‌های مزبور که معطوفاً به بند یک آن ماده تنظیم و تصویب شده مغایر حکم صریح ماده 43 قانون تأمین اجتماعی است بنابراین به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 6 ماده 5 آیین‌نامه فوق‎الاشعار صادر می‎شود.