مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام به صدور بخشنامه شماره 39148/34/1 مورخ 8/8/1385 به ادارت کل ثبت اسناد و املاک استانها طی 8 بند دایر به تعیین سقف حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در خصوص اسناد ارجاعی از سوی کمیسیون تقسیم اسناد نموه که بندهای یک، 5، 6 و 7 بخشنامه صدرالذکر بنابه دلایل ذیل قابل ابطال می‎باشد. در بند یک بخشنامه مذکور سقف حق التحریر هر یک از سردفتران اسناد رسمی را دویست میلیون ریال تعیین که این امر با حقوق اساسی اشخاص در تعارض بوده و این اقدام به نوعی ایجاد محدودیت در درآمد آنها و محروم نمودن هر یک از سردفتران از درآمد شرعی و قانونی آنها است. در بند 5 برای ارجاع و تقسیم اسناد از سوی کمیسیون تقسیم اسناد اولویتهایی از جمله نزدیکی به محل ارجاع، ظرفیت فعالیت، کیفیت برخورد با مراجعین و تناسب فضای دفترخانه در نظر گرفته شده است که این امر موجب تبعیض ناروا و رجحان سردفتری نسبت به دیگر سردفتران و بر خلاف اصل تساوی حقوق افراد یک صنف و تعیین چنین ملاکهایی خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور می‎باشد. بند 6 مفاداً حکایت از این امر دارد که سردفتران در صورت رسیدن حق التحریر آنها به سقف یاد شده مکلف به عدم پذیرش تنظیم سند بانکها یا مرکز ارجاع دهنده بوده که این بند نیز خلاف ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 می‎باشد. در بند 7 عدم رعایت سقف حق التحریر مقرر از سوی سردفتران را تخلف تلقی و متخلف را قابل تعقیب انتظامی دانسته که این امر موجب توسعه حوزه تخلفات قابل تعقیب و با اصل قانونی بودن جرم مخالفت داشته و وضع چنین قاعده‎ای خارج از صلاحیت مرجع مذکور می‎باشد. با وصف مراتب فوق و بنابه دلایل معنونه تقاضای ابطال بندهای یک، 5، 6 و 7 بخشنامه شماره 39148/34/1 مورخ 8/8/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. مدیرکل دفتر

حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7741/11 مورخ 24/9/1386 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 16181/34 مورخ 26/8/1386 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اعلام داشته‎اند، با توجه به تصویب‎نامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 با وزارت دادگستری که تقسیم عادلانه اسناد را با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیر لازم از طرف هیأتهای تقسیم اسناد تعیین گردیده و همانا مراد از تقسیم اسناد، تقسیم عادلانه درآمد ناشی از تنظیم اسناد می‎باشد. ضمناً در خصوص تقسیم اسناد نیز طرح شکایت مجدد با عنایت به رسیدگی آن هیأت و صدور دادنامه شماره 146 الی149 مورخ 14/4/1383 سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مفهوم و منطوق بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری بیانگر این امر است که آیین‎نامه‎ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا خارج از حدود اختیار و صلاحیت قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد بنابراین با توجه به اینکه در زمینه شکایت از بندهای یک و 5 و 7 بخشنامه شماره 39148/34/1 مورخ 8/8/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام مغایرت با قانون خاص یا خارج از حدود اختیار نشده است، لذا موجبی برای ابطال بندهای مذکور دربخشنامه فوق الاشاره نمی‎باشد. در مورد شکایت شاکی به اعلام مغایر بودن بند 6 بخشنامه فوق‎الذکر با ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 که مقرر داشته «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند» صرفنظر از اینکه قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 146 الی 149 مورخ 14/4/1383 تصویب‎نامه شماره 27737/1 مورخ 1/12/1356 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 18200/34/1 مـورخ 19/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را کـه موضوعاً مشابه بخشنامـه فعلی

بوده مغایر با قانون تشخیص نداده است بهر تقدیر بند 6 بخشنامه مورد شکایت مشعر بر الزام سردفتر به اعلام سقف میزان حق التحریر دریافتی به مرجع ارجاع دهنده اسناد به دفترخانه است که مفاداً تعارضی با ماده 30 قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران … ندارد بنابه مراتب بند 6 بخشنامه صدر الاشاره مغایر قانون نبوده و موجبی برای ابطال آن نمی‎باشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رازینی