ابطال بخشنامه 9420 – 20/5/70 معاون اداری و امور اجتماعی شرکت ملی فولاد ایران.

ابطال بخشنامه 9420 – 20/5/70 معاون اداری و امور اجتماعی شرکت ملی فولاد ایران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محرم دولتی با خواسته ابطال بخشنامه 9420 – 20/5/70 معاون اداری و امور اجتماعی شرکت ملی فولاد ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 158/73

شاکی : آقای محرم دولتی

تاریخ رأی: شنبه 2 ارديبهشت 1374

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: اینجانب درسال 1357 به استخدام مجتمع فولاد مبارکه بندرعباس درآمده و تا تاریخ 20/6/70 با کمال صداقت و امانت داری مشغول خدمت صادقانه به نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌ام. اما مسئولین امر مستنداً به بخشنامه شماره 9420 – 20 /5/70 با سیزده سال خدمت و احتساب دوسال خدمت مقدس سربازی جمعاً به مدت پانزده سال اینجانب را با داشتن تخصص لازم و علیرغم نیاز مجتمع موصوف به نیروهای کارآمد و با تجربه در تاریخ 20/6/70 بازنشسته نموده‌اند، لذا ضمن تقاضای رسیدگی ابطال بخشنامه 9420- 20/5/70 به لحاظ مغایرت آن با قوانین اساسی و موضوعه مورد استدعاست. کارگزینی شرکت ملی فولادایران درپاسخ به دادخواست شاکی طی نامه شماره 21 – 4864 مورخ 22/12/73 اعلام داشته‌اند: با توجه به ضرورت اجرای مصوبا ت هیأت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران درجهت تقلیل نیروی انسانی در بخش دولتی و سیاست کلی شرکت در این زمینه اقدام درجهت بازنشستگی مشارالیه وفق مقررات آیین‌نامه استخدامی خاص این شرکت و ضوابط مورد عمل بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بخشنامه شماره 9420 – 20/5/70 معاون اداری و امور اجتماعی شرکت ملی فولاد متضمن وضع مقررات نبوده، بلکه اعلام مفاد و نحوه اجرای مصوبه شماره 321 – 23/12/69 شورایعالی شرکت ملی فولاد می‌باشد. بنابراین از مصادیق بندهای مذکور در ماده 25 قانون دیوان نبوده و قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.