ابطال بخشنامه 5/10336 – 49188 مورخ 28/12/62 وزارت امور اقتصادی و دارایی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مسعود فنونی. با خواسته ابطال بخشنامه 5/10336 – 49188 مورخ 28/12/62 وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 10/68
شاکی : آقای مسعود فنونی.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 27 ارديبهشت 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: بخشنامه شماره 5/10336 – 49188 مورخ 28/12/62 مرا از دریافت حق قانونی خود محروم نموده است. چون به استناد ماده 624، قانون استخدام کشوری که می‌گوید مستخدم رسمی را منحصراً می‌توان در یکی از حالات زیر که ذکر می‌سود قرار داد، و قرار دادن مستخدم در غیر از این حالات غیر قانونی است. حال اشتغال. مرخصی معذوریت. آماده به خدمت. مأموریت. خدمت زیر پرچم. و ….، که بند. ث. همین ماده می‌گوید حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به‌طور موقت مأمور انجام وظیفه‌ای غیر وظیفه اصلی ثابت سازمان خود گردیده، یا از طرف وزارتخانه یا مؤسسه مطبوع برای طی دوره آموزشی یا کار آموزی، یا خدمت در یکی از مؤسسات موضوع بند. پ. ماده 11 این قانون اعزام شده باشد. یا، به استناد بند. پ. ماده 11 قانون استخدام کشوری که می‌گوید اعزام مستخدم برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور مأموریت می‌باشد، و نیز به استناد بند. ث. ماده 39 قانون استخدام کشوری که عنوان نموده است: فوق‌العاده مأموریت روزانه در قبال روزهایی است که مستخدم خارج از محل کار خود انجام وظیفه می‌کند، قابل پرداخت است. لذا چون بخشنامه مزبور، خلاف نص صریح مواد قانون‌های ذکر شده می‌باشد، لذا تقاضای لغو آن را دارد. با انجام تبادل لایحه نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 10273 – 91 مورخ 27/12/68 با ارسال نامه مدیر کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبادرت به پاسخ‌گویی نموده، در نامه مدیر کل کارگزینی آمده است: شاکی جهت انتصاب به پست کمک ممیزی که منجر به تغییر رشته شغلی وی می‌گردید، ملزم به گذرانیدن دوره آموزش بوده است، در حالی که به استناد ماده 1 آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه، موضوع بند. ث. ماده 39 قانون استخدام کشوری، فوق‌العاده روزانه در داخل کشور به مستخدمینی که به عنوان مأموریت جهت انجام وظیفه موقت به خارج از محل اعزام می‌شوند، قابل پرداخت است. از طرفی بر اساس قسمت آخر بخشنامه 5/10336 – 49188 مورخ 28/12/62، وزارت متبوع، موافقت با طی دوره آموزش این قبیل کارمندان بدون پرداخت فوق‌العاده مأموریت صورت گرفته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به صراحت بند. پ. ماده 11 و بند. ث. ماده 124 قانون استخدام کشوری اعزام مستخدم دولت برای طی دوره‌های آموزشی یا کار آموزی در داخل کشور، از مصادیق مأموریت موقت است که چون مستخدم دولت طبق قانون مکلف به اطاعت از دستور مقام صلاحیت دار در این زمینه، و انجام وظیفه بر اساس آن می‌باشد، لذا در صورتی که محل طی دوره آموزشی یا کار آموزی حین خدمت، خارج از محل خدمت ثابت مستخدم باشد، مورد مشمول حکم مقرر در بند. ث. ماده 39 قانون مذکور، در باب ضرورت پرداخت فوق‌العاده روزانه خواهد بود. بنابراین مندرجات بخشنامه شماره 5/10336 – 49188 مورخ 28/12/1362 وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتی که نافی حق، استفاده از فوق‌العاده روزانه در مورد مستخدم دولت برای طی دوره آموزشی یا کار آموزی حین خدمت در خارج از محل ثابت خدمت مستخدم می‌باشد، مغایر قانون است و ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: بخشنامه شماره 5/10336 – 49188 مورخ 28/12/62 مرا از دریافت حق قانونی خود محروم نموده است. چون به استناد ماده 624، قانون استخدام کشوری که می‌گوید مستخدم رسمی را منحصراً می‌توان در یکی از حالات زیر که ذکر می‌سود قرار داد، و قرار دادن مستخدم در غیر از این حالات غیر قانونی است. حال اشتغال. مرخصی معذوریت. آماده به خدمت. مأموریت. خدمت زیر پرچم. و ….، که بند. ث. همین ماده می‌گوید حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به‌طور موقت مأمور انجام وظیفه‌ای غیر وظیفه اصلی ثابت سازمان خود گردیده، یا از طرف وزارتخانه یا مؤسسه مطبوع برای طی دوره آموزشی یا کار آموزی، یا خدمت در یکی از مؤسسات موضوع بند. پ. ماده 11 این قانون اعزام شده باشد. یا، به استناد بند. پ. ماده 11 قانون استخدام کشوری که می‌گوید اعزام مستخدم برای طی دوره آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور مأموریت می‌باشد، و نیز به استناد بند. ث. ماده 39 قانون استخدام کشوری که عنوان نموده است: فوق‌العاده مأموریت روزانه در قبال روزهایی است که مستخدم خارج از محل کار خود انجام وظیفه می‌کند، قابل پرداخت است. لذا چون بخشنامه مزبور، خلاف نص صریح مواد قانون‌های ذکر شده می‌باشد، لذا تقاضای لغو آن را دارد. با انجام تبادل لایحه نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 10273 – 91 مورخ 27/12/68 با ارسال نامه مدیر کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبادرت به پاسخ‌گویی نموده، در نامه مدیر کل کارگزینی آمده است: شاکی جهت انتصاب به پست کمک ممیزی که منجر به تغییر رشته شغلی وی می‌گردید، ملزم به گذرانیدن دوره آموزش بوده است، در حالی که به استناد ماده 1 آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه، موضوع بند. ث. ماده 39 قانون استخدام کشوری، فوق‌العاده روزانه در داخل کشور به مستخدمینی که به عنوان مأموریت جهت انجام وظیفه موقت به خارج از محل اعزام می‌شوند، قابل پرداخت است. از طرفی بر اساس قسمت آخر بخشنامه 5/10336 – 49188 مورخ 28/12/62، وزارت متبوع، موافقت با طی دوره آموزش این قبیل کارمندان بدون پرداخت فوق‌العاده مأموریت صورت گرفته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به صراحت بند. پ. ماده 11 و بند. ث. ماده 124 قانون استخدام کشوری اعزام مستخدم دولت برای طی دوره‌های آموزشی یا کار آموزی در داخل کشور، از مصادیق مأموریت موقت است که چون مستخدم دولت طبق قانون مکلف به اطاعت از دستور مقام صلاحیت دار در این زمینه، و انجام وظیفه بر اساس آن می‌باشد، لذا در صورتی که محل طی دوره آموزشی یا کار آموزی حین خدمت، خارج از محل خدمت ثابت مستخدم باشد، مورد مشمول حکم مقرر در بند. ث. ماده 39 قانون مذکور، در باب ضرورت پرداخت فوق‌العاده روزانه خواهد بود. بنابراین مندرجات بخشنامه شماره 5/10336 – 49188 مورخ 28/12/1362 وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتی که نافی حق، استفاده از فوق‌العاده روزانه در مورد مستخدم دولت برای طی دوره آموزشی یا کار آموزی حین خدمت در خارج از محل ثابت خدمت مستخدم می‌باشد، مغایر قانون است و ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.