مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‏است، قانون همسان سازی حقوق، بر سازمان تامین اجتماعی مستلزم ذکر نام بوده ولی مسئولین تامین اجتماعی در مدت 6 سال، 2 مرحله همسان سازی حقوق کرده در مرحله اول سال 1381 سازمان طی بخشنامه 2/40 فقط حقوق بازنشستگان تابع قانون کار را همسان سازی کرده و در مورد بازنشستگان بیمه‏ای شیلات که همانند بازنشستگان تابع قانون کار هر یک بیش از 30 سال حق بیمه کامل خود را به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی پرداخته‏اند، عنوان کردند، همسان سازی حقوق بازنشستگان شرکتها را می‏باید سازمان بازنشستگی کشوری پرداخت نماید. بعد از چند سال شکایت و پیگیری سازمان در سال 1383 مرحله دوم همسان سازی حقوق کرده در این مرحله حقوق بازنشستگان شیلات بابلسر را بر طبق بخشنامه 81، 2/40 همسان سازی و پرداخت کرد ولی طی بخشنامه 3/40 بازنشستگان شیلات گیلان را از دریافت همسان سازی حقوق محروم کردند، در صورتی که از نظر پرداخت حق بیمه و از نظر پست سازمانی مشابه هم بودند. در نتیجه بازنشستگان شیلات گیلان به مدت 6 سال نسبت به کسانیکه حقوقشان همسان سازی شده همه ماهه حدوداً 40 الی 45 هزار تومان کمتر حقوق دریافت می‏کنند. لذا تقاضای ابطال بخشنامه 3/40 سازمان تامین اجتماعی رادارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 30912/7100 مورخ 24/9/1386 اعلام داشته‏اند، در بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور تصریح گردیده که اعتبار یاد شده جهت هماهنگی حقوق به بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال 1379 تخصیص یابد و این امر شامل مشمولین قانون تامین اجتماعی نبوده است. چنانچه اداره قانونگذار در جهت تعمیم اعتبار موصوف به کلیه صندوقهای بیمه‏ای بود، می‏بایست نام سازمان تامین اجتماعی را نیز جهت اعمال موضوع این قانون ذکر می‏نمود. بنابراین در ابتداء به موجب قانون یاد شده و عدم تصریح قانونی، ‌سازمان مکلف به اجرای آن درجهت هماهنگی حقوق مشمولان قانون تامین اجتماعی نگردیده است. همچنین در بند 8 آیین‏نامه اجرایی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجـه سال 1381کل کشور نیز عنوان گردیده که، سازمان تامین اجتماعی می‏تواند به منظور هماهنگی حقوق

مستمری بگیران قبل از سال 1379 با مستمری بگیران بعد ازسال 1379 با توجه به سابقه پرداخت حق بیمه، مبنای کسر حق بیمه و سال برقراری، نسبت به اصلاح حقوق مستمری بگیران با تصویب هیأت مدیره اقدام نمایند. بنابراین اولاً دایره شمول آیین‏نامه اجرائی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور فراتر از قانون مربوطه بوده که از این حیث با اصل 138 قانون اساسی که صراحتاً لزوم عدم مخالفت آیین‏نامه‏ها و بخشنامه‏ها را با متن و روح قوانین مورد تاکید قرار داده است، مخالفت دارد. ثانیاً‏، وفق مفاد بند 8 آیین‏نامه اجرایی یاد شده سازمان مخیر است به منظور هماهنگی حقوق مستمری بگیران با رعایت بند مذکور اقدام نماید و بنابه تصریح ابتدای ماده، سازمان مکلف به اجرای موضوع آن نبوده و چنین استنباطی مبنی بر الزام سازمان جهت هم آهنگ سازی میزان مستمریها صحیح نمی‏باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور اعتبار محدود و معین مندرج در ردیف 503622 پیوست قانون مذکور را به منظور ایجاد هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری قبل از سال 1379 اختصاص داده و ترتیب پرداخت آن را از طریق تصویب آیین‏نامه اجرائی قانون مذکور به عهده هیأت وزیران محول کرده است و هیأت وزیران با استفاده از اختیار قانونی فوق‏الذکر و محدودیت اعتبار تعیین شده به شرح ماده 18 آیین‏نامه اجرائی قانون، اصلاح حقوق مستمری بگیران را با رعایت شرایط مندرج در این ماده و تصویب هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی مجاز دانسته‏اند. نظر به مراتب فوق‏الذکر و اینکه حسب لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی از محل اعتبار تعیین شده در قانون وجهی به سازمان تامین اجتماعی تخصیص داده نشده است و حکم قانونی الزام آوری نیز در خصوص مورد وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره 3/40 سازمان تامین اجتماعی در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج ازحدود اختیارات قانونی مربوط نمی‏باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‏فرد