ابطال بخشنامه 2572/1410/109/54 – 15/4/68.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی حمید صنعتی. حسین نقی زاده. با خواسته ابطال بخشنامه 2572/1410/109/54 – 15/4/68. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 47/68
شاکی : حمید صنعتی. حسین نقی زاده.
تاریخ رأی: سه شنبه 5 تير 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: بر اساس بند الف.، ماده 3 قانون لغو عوارض دروازه‌ای مصوب 1348، و ماده واحده قانون و صول معادل یک و نیم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده به کشور مصوب 1343 اداره کل گمرک موظف شده تا بر اساس حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه واردات کشور، 6% به عنوان عوارض شهرداری، و یک و نیم درصد به منظور جبران کسر بودجه مؤسسات درمانی و خیریه و امدادی هلال احمر و صول کرده و به شهرداری و هلال احمر پرداخت نماید. هیأت و زیران در جلسه مورخ 18/2/65 بنا به پیشنهاد معاون نخست وزیر در امور اجرایی تصویب کرده که گشایش اعتبار برای ورود کالا از کشور سوریه از محل مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران، بدون صدور مجوز توسط مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت بازرگانی صورت گیرد، و کالاهای وارداتی از این محل از پرداخت سود بازرگانی معاف گردد. مدیر کل حقوقی گمرک، طی نامه مورخ 16/2/68 از اداره حقوقی دادگستری سؤال کرده که اگر سازمان یا ارگانی به موجب مصوبه خاص از پرداخت حقوق گمرکی و یا سود بازرگانی معاف شده باشد، از پرداخت 6 % حق شهرداری و 5/1 % حق هلال احمر نیز معاف خواهد بود یا خیر؟ که اداره حقوقی طی شماره 1027 – 7 مورخ 6/4/68 پاسخ داده: چنان چه سازمانی فقط از پرداخت سود بازرگانی یا حقوق گمرکی معاف بوده باشد از پرداخت حقوق مربوط به شهرداری، و هلال احمر معاف نخواهد بود. اداره حقوقی گمرک این پاسخ را مستند قرار داده و طی بخشنامه 2572/1410/109/54 – 15/4/68 به گمرک شهریار دستور داده تا از کلیه کالاهای وارداتی عوارض شهرداری و حق هلال احمر به میزان فوق الاشعار دریافت شود. بخشنامه مزبور مخالف صریح مصوبه هیأت و زیران و ابطال آن، مورد تقاضاست. مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران طی نامه شماره 998/293/519/54 – 21/3/69 در پاسخ اعلام داشته است: حسب نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری بخشنامه مورد ترافع به موجب بخشنامه 5675/1410/109/54 مورخ 7/8/68 ملغی اعلام گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به پاسخ و اصله از جانب مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران، مبنی بر اینکه بخشنامه مورد ترافع به موجب بخشنامه 5675/1410/109/54 – 7/8/68 ملغی اعلام گردید، بنابراین با انتقاء موضوع، موجبی برای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شکات به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: بر اساس بند الف.، ماده 3 قانون لغو عوارض دروازه‌ای مصوب 1348، و ماده واحده قانون و صول معادل یک و نیم درصد مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده به کشور مصوب 1343 اداره کل گمرک موظف شده تا بر اساس حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه واردات کشور، 6% به عنوان عوارض شهرداری، و یک و نیم درصد به منظور جبران کسر بودجه مؤسسات درمانی و خیریه و امدادی هلال احمر و صول کرده و به شهرداری و هلال احمر پرداخت نماید. هیأت و زیران در جلسه مورخ 18/2/65 بنا به پیشنهاد معاون نخست وزیر در امور اجرایی تصویب کرده که گشایش اعتبار برای ورود کالا از کشور سوریه از محل مطالبات دولت جمهوری اسلامی ایران، بدون صدور مجوز توسط مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت بازرگانی صورت گیرد، و کالاهای وارداتی از این محل از پرداخت سود بازرگانی معاف گردد. مدیر کل حقوقی گمرک، طی نامه مورخ 16/2/68 از اداره حقوقی دادگستری سؤال کرده که اگر سازمان یا ارگانی به موجب مصوبه خاص از پرداخت حقوق گمرکی و یا سود بازرگانی معاف شده باشد، از پرداخت 6 % حق شهرداری و 5/1 % حق هلال احمر نیز معاف خواهد بود یا خیر؟ که اداره حقوقی طی شماره 1027 – 7 مورخ 6/4/68 پاسخ داده: چنان چه سازمانی فقط از پرداخت سود بازرگانی یا حقوق گمرکی معاف بوده باشد از پرداخت حقوق مربوط به شهرداری، و هلال احمر معاف نخواهد بود. اداره حقوقی گمرک این پاسخ را مستند قرار داده و طی بخشنامه 2572/1410/109/54 – 15/4/68 به گمرک شهریار دستور داده تا از کلیه کالاهای وارداتی عوارض شهرداری و حق هلال احمر به میزان فوق الاشعار دریافت شود. بخشنامه مزبور مخالف صریح مصوبه هیأت و زیران و ابطال آن، مورد تقاضاست. مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران طی نامه شماره 998/293/519/54 – 21/3/69 در پاسخ اعلام داشته است: حسب نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری بخشنامه مورد ترافع به موجب بخشنامه 5675/1410/109/54 مورخ 7/8/68 ملغی اعلام گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به پاسخ و اصله از جانب مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران، مبنی بر اینکه بخشنامه مورد ترافع به موجب بخشنامه 5675/1410/109/54 – 7/8/68 ملغی اعلام گردید، بنابراین با انتقاء موضوع، موجبی برای طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.