ابطال بخشنامه و دستورالعمل ستاد مرکزی سپاه پاسداران و فرماندهی سپاه پاسداران منطقه 5 ثامن الائمه، درخصوص اعطای سکه پاداش سال 1363.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی جانشین سرپرست دادسرای پاسداران منطقه 3 مازندران مرکز ساری. با خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل ستاد مرکزی سپاه پاسداران و فرماندهی سپاه پاسداران منطقه 5 ثامن الائمه، درخصوص اعطای سکه پاداش سال 1363. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 62/64
شاکی : جانشین سرپرست دادسرای پاسداران منطقه 3 مازندران مرکز ساری.
تاریخ رأی: دوشنبه 24 مهر 1368
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح نامه تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: در سپاه بخشنامه و دستورالعملی ” تبصره 4 تلکس ستاد منطقه 5 و دستورالعمل ناحیه مازندران بندهای 1 الی 7 ” غیر اصولی، موجب تضییع حقوق حقه پرسنل مؤمن و جانباز آن، که مثلاً بحسب حادثه‌ای مرتکب جرم نظامی و انتظامی یا عمومی شده، و محکومیت تعلیقی دارند، گردیده. لذا درخواست ابطال آن را دارد.
رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران در پاسخ اعلام داشته: نظر به مصوبه 29/10/63 هیأت محترم و زیران و ابلاغ شماره 90530 مورخه 8/11/63 آن بکلیه دستگاه‌های دولتی، اعطاء سکه به افراد، منوط به رضایت از خدمات انان شده است. لذا، برابر تصویب شورایعالی سپاه، محکومیت به تعزیر یا حبس به‌عنوان عدم رضایت سپاه، از فرد تعیین شده و طبعاً پاداش برای این دسته از افراد موضوعیت ندارد.
همچنین نماینده و رابط نخست و زیری با دیوان عدالت اداری، در پاسخ شکایت مذکور، اعلام داشته‌اند اصولاً اعطای پاداش با توجه بماده 41 قانون استخدام کشوری و اساسنامه سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، جنبه الزامی نداشته، و جزء حقوق مکتسبه نمی‌‌باشد. و با توجه به مفاد ماده 41 قانون استخدام کشوری، پاداش بخدمات برجسته تعلق گرفته، در بند 1 مصوبه شماره 90530 مورخ 8/11/63 هیأت، و زیران نیز پرداخت پاداش آخر سال “ عیدی ” مشروط به رضایت از خدمات مستخدمین گردیده است. علیهذا، دستورالعمل‌های مزبور، از طرف ستاد مرکزی سپاه پاسداران و دیگر مشمولین سپاه، بلاایراد می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
موضوع شکایت و خواسته، به لحاظ اینکه مخالفت بخشنامه یا دستورالعمل با مصوبه هیأت دولت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نبوده. بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی به شرح نامه تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: در سپاه بخشنامه و دستورالعملی ” تبصره 4 تلکس ستاد منطقه 5 و دستورالعمل ناحیه مازندران بندهای 1 الی 7 ” غیر اصولی، موجب تضییع حقوق حقه پرسنل مؤمن و جانباز آن، که مثلاً بحسب حادثه‌ای مرتکب جرم نظامی و انتظامی یا عمومی شده، و محکومیت تعلیقی دارند، گردیده. لذا درخواست ابطال آن را دارد.
رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران در پاسخ اعلام داشته: نظر به مصوبه 29/10/63 هیأت محترم و زیران و ابلاغ شماره 90530 مورخه 8/11/63 آن بکلیه دستگاه‌های دولتی، اعطاء سکه به افراد، منوط به رضایت از خدمات انان شده است. لذا، برابر تصویب شورایعالی سپاه، محکومیت به تعزیر یا حبس به‌عنوان عدم رضایت سپاه، از فرد تعیین شده و طبعاً پاداش برای این دسته از افراد موضوعیت ندارد.
همچنین نماینده و رابط نخست و زیری با دیوان عدالت اداری، در پاسخ شکایت مذکور، اعلام داشته‌اند اصولاً اعطای پاداش با توجه بماده 41 قانون استخدام کشوری و اساسنامه سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، جنبه الزامی نداشته، و جزء حقوق مکتسبه نمی‌‌باشد. و با توجه به مفاد ماده 41 قانون استخدام کشوری، پاداش بخدمات برجسته تعلق گرفته، در بند 1 مصوبه شماره 90530 مورخ 8/11/63 هیأت، و زیران نیز پرداخت پاداش آخر سال “ عیدی ” مشروط به رضایت از خدمات مستخدمین گردیده است. علیهذا، دستورالعمل‌های مزبور، از طرف ستاد مرکزی سپاه پاسداران و دیگر مشمولین سپاه، بلاایراد می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی به اتفاق آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
موضوع شکایت و خواسته، به لحاظ اینکه مخالفت بخشنامه یا دستورالعمل با مصوبه هیأت دولت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نبوده. بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی، تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.