مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ریاست بانک ملی شعبه پل عراق واقع در شهرستان رشت، به استناد بخشنامه‎ای که در مورخ 23/10/1382 در تهران توسط مدیرعامل بانک تصویب و تاریخ اجرای آن نیز از مورخ 29/10/1382 می‎باشد، میزان سود را از 21درصد به 23درصد ارتقاء و در نتیجه مبلغ پنج میلیون ریال، به بدهی من افزوده گردید که با توجه به اینکه هیچ نوع قصور و اتلاف وقتی از جانب من صورت نگرفته بود، کتباً به بانک ابلاغ و مراتب را به سرپرستی استان ابلاغ نمودم. به ناچار مراتب را به ریاست بازرسی استان، طی پرونده شماره 87/428 ارسال که در نهایت پرونده مختومه اعلام شد. لذا با توجه به اینکه به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 185 و 190 الی 193 قرارداد بین من و بانک براساس مفاد قانون مدنی بوده، که از جانب بانک گلچین، و فقط به صرف حفظ منافع یک جانبه بانک تنظیم گردیده، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را می‎نماید. اداره حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1663 مورخ 16/2/1388 اعلام داشته‎اند، نامبرده در مورخ 16/11/1382 اقدام به انعقاد قرارداد فروش اقساطی (خودرو) با بانک ملی ایران شبعه پل عراق رشت می‎نماید. مشارالیه در شکواییه مطروحه مدعی گردیده که نرخ سود تسهیلات پرداختی در حق ایشان که 25 درصد در سال تعیین گردیده و جزو بخش خدمات می‎باشد 21درصد بوده که به لحاظ دلایل و مستندات ذیل ادعای نامبرده مقرون به صحت نمی‎باشد. اولاً، وفق نامه شماره 7/24561 مورخ 23/10/1382 که توسط اداره معاملات و تسهیلات مالی این بانک صادر گردیده، به موجب مصوبه مورخ 23/10/1382 هیأت مدیره بانک، نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت خرید خودرو سواری و کالاهای بادوام 25درصد تعیین می‎گردد و ضمناً مقرره فوق‎الذکر از تاریخ نامه لازم‎الاجراء می‎باشد. لذا اقدام شعبه مذکور در تعیین نرخ سود تسهیلات به میزان 25 درصد بـا توجه بـه زمان انعقاد قرارداد کـه پس از تاریخ ابلاغ بخشنامه فوق بوده کاملاً قانونی می‎باشد.

ثانیاً، به موجب نامه شماره 7/277707 مورخ 20/11/1382 اداره معاملات و تسهیلات مالی این بانک موارد عدم تعلق نرخ سود جدید را به شرح ذیل مشخص نموده، «1- قراردادهای رهنی که قبل از تاریخ 23/10/1382 تنظیم شده باشند. 2- آن دسته از پرونده‎هایی که چکهای تسهیلاتی آنها قبل از تاریخ 23/10/1382 صادر شده باشد. 3- پرونده‎هایی که تاریخ پیش دریافت از مشتری قبل از تاریخ 23/10/1382 باشد.» لذا با عنایت به اینکه تاریخ تنظیم قرارداد رهنی مورخ 30/10/1382 و تاریخ تنظیم قرارداد داخلی مورخ 16/11/1382 و تاریخ صدور چک مورخ 2/11/1382، ادعای شاکی مبنی بر عدم آگاهی از نرخ جدید عدم تعلق نرخ 25درصد به وی را محکوم به رد می‎نماید. ضمن آنکه مصوبه مذکور تاکید می‎نماید اجرای مصوبه با احتساب نرخ سود 25درصد از تاریخ 24/10/1382 لازم‎الاجراء می‎باشد. لذا اقدام بانک در انعقاد قرارداد با سود 25درصد وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته است. ثالثاً، نظر به اینکه قرارداد فروش اقساطی خودرو جزو عقود مبادلاتی می‎باشد که سود بانک در هنگام انعقاد قرارداد تعیین می‎گردد و طرفین با علم و اطلاع از شرایط معامله از جمله نرخ سود و کارمزد و … اقدام به توشیح قرارداد می‎نمایند. لذا ادعای عدم اطلاع از نرخ سود مندرج در قرارداد از جانب مشارالیه مسموع نمی‎باشد. همچنین وفق نامه شماره 7/6998 مورخ 8/3/1382 اداره معاملات و تسهیلات مالی این بانک که به استناد نامه شماره ح ب/533 مورخ 29/3/1382 بانک مرکزی تهیه شده است نرخ سود در بخش بازرگانی، خدمات (من جمله فروش اقساطی خودرو) و متفرقه حداقل 21درصد بوده که این نرخ با نظر بانک اعطاء کننده تسهیلات می‎تواند با سنجش شرایط تسهیلات گیرنده و میزان تورم و شرایط اقتصادی حاکم بر بازار افزایش یابد. لذا از این بابت نیز اقدام بانک در تعیین نرخ سود 25 درصدی مصون از تعرض می‎باشد. که اقدامات بانک در این خصوص منطبق با بخشنامه‎های بانک مرکزی بوده است. لذا با عنایت به اینکه هیچ گونه مدرکی دال بر نقض قوانین و مقررات از جانب این بانک ارائه ننموده ضمن اینکه کلیه اقدامات و تصمیمات این بانک کاملاً منطبق بر قوانین و مقررات و آیین‎نامه‎های لازم‎الاجراء می‎باشد. فلذا صدور رأی مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت به صدور

رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد اعتراض در باب تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت خرید خودرو سواری و کالاهای بادوام به میزان 25درصد معطوف به قراردادهای منعقده قبل از مصوبه فوق‎الذکر نیست و در مورد قراردادهای مذکور قابل اجراء نمی‎باشد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و در خصوص شکایت شاکی در مورد اجرای مصوبه مذکور درباره وی پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به شعبه دیوان ارجاع می‎شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی