ابطال بخشنامه شماره 9/52/03/302/7 مورخ 4/12/1376 ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدحسن بابازاده. آقای علی‌اصغر مجدنیا. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 9/52/03/302/7 مورخ 4/12/1376 ذیحساب و مدیر کل امور مالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 81/77
شاکی : آقای محمدحسن بابازاده. آقای علی‌اصغر مجدنیا.
تاریخ رأی: شنبه 21 شهريور 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به شرح بخشنامه مورخ 3/4/1376 معاونت طرح و برنامه و بودجه نیروی انتظامی به پرسنل هنگام بازنشستگی معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‌العاده شغل به‌عنوان پاداش خدمت پرداخت می‌شود و پرداخت پاداش مذکور به پرسنلی که از تاریخ 1/1/1376 به افتخار بازنشستگی نایل می‌شوند پرداخت می‌گردد. متعاقب بخشنامه موصوف که به امضاء فرمانده ناجا می‌باشد، بخشنامه مورد شکایت با امضاء ذیحساب و مدیر کل امور مالی ناجا صادر گردیده، مبنی بر این‌که پرداخت پاداش پایان خدمت به پرسنلی که قبل از 30/9/1376 بازنشسته شده‌اند پرداخت نخواهد شد. تغییر تاریخ جز ایجاد نارضایتی در بین پرسنل بازنشسته نخواهد شد و صدور چنین بخشنامه‌ای مغایر با مفاد بخشنامه قبلی می‌باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست. ذیحساب و مدیرکل امور مالی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10/41/03/302/2 مورخ 12/5/1377 اعلام داشته‌اند، مطابق تبصره 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 27/2/1375 پرسنل و نیروهای مسلح شامل قانون مذکور نبوده، لکن در بخشنامه مورخ 3/4/1376 معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا سهواً به تبصره مورد اشاره توجه نشده است. 2- به استناد قانون اصلاح قانون مذکور پرسنل نیروهای مسلح نیز مشمول قانون مذکور گردیدند، لذا از تاریخ 30/9/1376 به پرسنل نیروهای مسلح که بازنشسته می‌شوند به شرط رضایت از خدمت آنان معادل 2 ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها به‌عنوان پاداش پایان خدمت تعلق می‌گیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که حسب مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به بخشنامه و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های خلاف قانون قابل طرح و بررسی در هیأت عمومی دیوان می‌باشد، اعلام مغایرت بخشنامه با بخشنامه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان نمی‌باشد، در نتیجه قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به شرح بخشنامه مورخ 3/4/1376 معاونت طرح و برنامه و بودجه نیروی انتظامی به پرسنل هنگام بازنشستگی معادل دو ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‌العاده شغل به‌عنوان پاداش خدمت پرداخت می‌شود و پرداخت پاداش مذکور به پرسنلی که از تاریخ 1/1/1376 به افتخار بازنشستگی نایل می‌شوند پرداخت می‌گردد. متعاقب بخشنامه موصوف که به امضاء فرمانده ناجا می‌باشد، بخشنامه مورد شکایت با امضاء ذیحساب و مدیر کل امور مالی ناجا صادر گردیده، مبنی بر این‌که پرداخت پاداش پایان خدمت به پرسنلی که قبل از 30/9/1376 بازنشسته شده‌اند پرداخت نخواهد شد. تغییر تاریخ جز ایجاد نارضایتی در بین پرسنل بازنشسته نخواهد شد و صدور چنین بخشنامه‌ای مغایر با مفاد بخشنامه قبلی می‌باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست. ذیحساب و مدیرکل امور مالی ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10/41/03/302/2 مورخ 12/5/1377 اعلام داشته‌اند، مطابق تبصره 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 27/2/1375 پرسنل و نیروهای مسلح شامل قانون مذکور نبوده، لکن در بخشنامه مورخ 3/4/1376 معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا سهواً به تبصره مورد اشاره توجه نشده است. 2- به استناد قانون اصلاح قانون مذکور پرسنل نیروهای مسلح نیز مشمول قانون مذکور گردیدند، لذا از تاریخ 30/9/1376 به پرسنل نیروهای مسلح که بازنشسته می‌شوند به شرط رضایت از خدمت آنان معادل 2 ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها به‌عنوان پاداش پایان خدمت تعلق می‌گیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که حسب مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به بخشنامه و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های خلاف قانون قابل طرح و بررسی در هیأت عمومی دیوان می‌باشد، اعلام مغایرت بخشنامه با بخشنامه از مصادیق ماده 25 قانون دیوان نمی‌باشد، در نتیجه قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.