مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مقرر گردیده دولت نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها را تا پایان برنامه به نرخ تک رقمی کاهش دهد. النهایه در یکهزار و هشتصدوپنجاهمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 26/3/1386 مصوب شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، الف- «نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در عقود مبادله‎ای در سال 1386 معادل 12% تعیین گردید» اینجانب در استفاده از تسهیلات بانکی از یکی از شعب بانک ملی ایران شهرستان میبد مبادرت به اخذ یک فقره تسهیلات در قالب عقد مبادله‎ای مضاربه نمودم لیکن برابر اعلام اداره تسهیلات و معاملات آن بانک نرخ سود کلیه تسهیلات (از تاریخ 2/4/1386) صرفاً 2% کمتر از سال 1385 می‎باشد. به این بهانه که نرخ سود تسهیلات مضاربه در سال 1385 – 16 درصد بوده نرخ سود عقد مذکور را در سال 1386- 14 درصد محاسبه و اعمال نمودند با توجه به مراتب فوق بانک ملی در تصمیمی کاملاً مغایر با مصوبات قانونی و در عرض سیاستهای پولی و مالی دولت موجبات اجحاف به متقاضیان تسهیلات بانکی و خروج و تجاوز از دایره صلاحیتهای قانونی خود به عنوان مجری قانون شده است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را می‎نمایم. اداره معاملات و تسهیلات مالی بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه دفاعیه شماره 7/8725 مورخ 2/7/1387 اعلام داشته است، نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در سال 1386 در عقود مبادله‎ای 12 درصد تعیین گردیده است، در حالی که بنابر اظهارات ایشان تسهیلات اعطایی به وی در قالب عقد مضاربه بوده و عقد مزبور براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا مبادله‎ای نبوده و جزء عقود مشارکتی محسوب می‎گردد. در عقود مشارکتی بانک می‎تواند سهم خود را از سود حاصله به صورت واقعی دریافت نماید. شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در بنـد (ج)

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
مقرر می‎دارد، «حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحها در عقود مشارکتی بانکها (دولتی و غیر دولتی) و مؤسسات اعتباری غیر دولتی معادل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‎ای هر گروه از بانکها می‎باشد.» بانکها در صورتی می‎توانند در عقود مشارکتی سرمایه گذاری کرده و وارد معامله شوند که تحقق حداقل نرخ عقود مبادله‎ای به عنوان سهم سود بانک کاملاً مسجل باشد در غیر این صورت مجاز به معامله نمی‎باشند. بنابراین بانک حق دارد سهم سود واقعی خود را به نسبت سرمایه پرداختی از طرف معامله خود مطالبه نماید. همانگونه که در صورت عدم تحصیل سود و ایجاد زیان در معاملات مشارکتی زیان وارده را به نسبت سرمایه خود پذیرا خواهد بود. لذا اقدام این بانک برای تعیین نرخ 14 درصد برای عقود مشارکتی که تحقق سودآوری آن بسیار بالاتر از آن برآورد می‎شود، منطبق با ضوابط قانونی و در حدود اختیارات خود به عنوان صاحب سرمایه و شریک بوده و عمل خلاف قانونی مرتکب نشده است، لذا کمیسیون اقتصاد دولت ورود بانکها در عقود مشارکتی را منوط به پیش‎بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله‎ای بدون احتساب یارانه در هرنوع فعالیت ذکر نموده است و متعرض حداکثر سود در عقود مشارکتی نشده‎اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به توضیحات نمایندگان بانک ملی ایران و بانک مرکزی و سایر محتویات پرونده و اینکه شورای پول و اعتبار به شرح یکهزاروهشتصدوپنجاهمین جلسه مورخ 26/3/1386 از تاریخ ابلاغ مصوبه مزبور نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی در عقود مبادله‎ای در سال 1386 را معادل 12 درصد تعیین نموده است. بخشنامه شماره 86106 مورخ 31/4/1386 بانک ملی ایران مبنی بر کاهش نرخ سود کلیه تسهیلات اعطایی بانک ملی ایران از تاریخ 2/4/1386 به میزان 2 درصد نسبت به سود مورد عمل در سال قبل که نافی اعتبار و آثار مترتب بر مصوبه شورای پول و اعتبار نیست، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن بانک در این خصوص نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031