ابطال بخشنامه شماره 6641/2153 مورخ 19/4/1380 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

ابطال بخشنامه شماره 6641/2153 مورخ 19/4/1380 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم کلثوم داداشی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 6641/2153 مورخ 19/4/1380 معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 308/87

شاکی : خانم کلثوم داداشی.

تاریخ رأی: يکشنبه 24 خرداد 1388

شماره دادنامه :

مقدمه: شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی طی بخشنامه شماره 6641/2153 مورخ 19/4/1380 به استناد ماده 3 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل- خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379 و همچنین شق اول بند 3 دستورالعمل مربوط اعلام نمود که با توجه به برقراری کمک هزینه عائله مندی، پرداخت کمک هزینه اولاد از تاریخ 1/1/1379 فاقد مجوز می‎باشد. لذا متقاضی ابطال بخشنامه شماره 6641/2153 مورخ 19/4/1380 می‎باشد. سرپرست امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1198/1604 مورخ 14/2/1388 اعلام داشته‎اند، مشارالیها در دادخواست خود خواستار ابطال نظریه شماره 6641/2153 مورخ 19/4/1380 این دفتر شده، بدون اینکه برای اثبات حقانیت خویش از حیث مخالفت مفاد آن نظریه با قوانین و مقررات، دلیل و بینه‎ای ارائه نماید. معهذا، مطالب ذیل را جهت تبیین موضوع و دفاع از نظریه فوق‎الذکر به عرض می‎رساند، تا قبل از لازم‎الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، عمومات پرداخت کمک هزینه‎های عائله‎مندی و اولاد به مستخدمین به تجویز قانونگذار و به استناد قوانین و مقررات مربوط صورت می‎گرفته که در این راستا می‎توان به مقررات ذیل اشاره نمود. 1- مـاده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370. 2- قانون اصلاح مـاده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1375. 3- قانون اصلاح قانون اصلاح ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380. 4- ماده 3 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و … مصوب 1379 و دستورالعمل مربوط به آن، موضوع بخشنامه شمـاره 2776/105 مـورخ 28/6/1379 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور بـا مداقه در مقررات مذکور

ملاحظه می‎شود که اولاً قبل از تاریخ 1/1/1379 کمک هزینه عائله‎مندی صرفاً به مستخدمین زن حائز شرایط قابل پرداخت بوده و به همسران دایمی مستخدمین متوفی که مستخدم دولت نباشند قابل پرداخت نبوده است. ثانیاً، در هیچ یک از مقررات فوق‎الذکر پرداخت کمک هزینه اولاد به همسران وظیفه بگیر، که مستخدم دولت نباشند، قابل پرداخت نبوده و نیست. به عبارت دیگر با تصویب قانون 1379 به همسران دایمی مستخدمین متوفی که تا تاریخ 1/1/1379 فوت شده‎اند یا از این تاریخ به بعد فوت نمایند، صرفاً کمک هزینه عائله مندی قابل پرداخت بوده وپرداخت کمک هزینه اولا به آنان در هیچ شرایطی مجوز قانونی نداشته است. مع هذا از بدو تاریخ اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370، طبق قسمت اخیر بند 2 ماده 9 قانون مذکور، کمک هزینه اولاد به فرزندان مستخدمین متوفی با رعایت مقررات مربوط قابل پرداخت بوده و در حال حاضر نیز چنانچه فرزندان مستخدمین متوفی حائز شرایط باشند، این کمک صرفاً به فرزند وظیفه بگیر قابل پرداخت است نه به همسر مستخدم متوفی. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 3 قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب 1379 منحصراً مفید الزام دولت به پرداخت کمک عائله‎مندی کارکنان شاغل، از کارافتاده و یا بازنشسته در صورت فوت به همسران دائم آنان است و قسمت آخر تبصره یک الحاقی به ماده 9 قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیز مصرح در استحقاق بانوان غیر شاغل به دریافت کمک هزینه عائله‎مندی همسران متوفای خود می‎باشد و تعمیم حکم قانونگذار در خصوص پرداخت کمک هزینه فرزندان مستخدم متوفی به همسران غیر شاغل آنان بلحاظ تفاوت و تمایز کمک عائله‎مندی با کمک هزینه فرزندان وجاهت قانون ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 6641/2153 مورخ 19/4/1380 از این جهت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.