مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: در بخشنامه شماره 61/10196- 7/11/70 صادره از سوی وزارت راه و ترابری داشتن ده کامیون ملکی خواسته شده و همچنین مدیر شرکت حمل و نقل باید دارای مدرک لیسانس باشد. این شرایط موجب سرگردانی هزاران انسان شده و مانع امرار معاش خانواده کسانی را که به کار حمل و نقل اشتغال دارند می‌گردد، تقاضای ابطال این بخشنامه را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 427/33 مورخ 20/12/73 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 30/75/9003- 26/11/73 سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور نموده است. در این نامه آمده است وزارت راه و ترابری بر اساس قوانین و مقررات جاری از اختیارات قانونی لازم جهت نظارت بر امور ترابری کشور و سیاستگذاری‌های مربوط به آن با بهره‌مندی از اختیارات قانونی شورای عالی هماهنگی ترابری کشور برخوردار می‌باشد و قوانین و مقررات حمل و نقل کشور نیز بر اساس چارچوب مشخص و معین قانونی تدوین گردیده و اجراء می‌گردد. ناگفته پیداست که داشتن وسیله نقلیه ملکی در واقع اساسی‌ترین لازمه فعالیت متصدیان حمل و نقل در تمام کشورها می‌باشد. در خصوص مدارک تحصیلی مدیران عامل شرکت‌های حمل و نقل با عنایت به درجه بندی فوق‌الاشاره شهرهای محل فعالیت شرکت‌های حمل و نقل در شهرهای درجه یک دارا بودن دیپلم با تجربه کاری و در شهرهای درجه 5 داشتن گواهی پایان دوره ابتدایی کفایت می‌کند و منحصراً داشتن مدرک لیسانس قید نگردیده است. علی هذا مواردابراز شده از سوی شاکی موجه نبوده وجاهت قانونی و کاملاً بی‌اساس می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که شکایت مطروحه متضمن شرایط مندرج در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور