مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 5799/4/19 مورخ 5/10/1377 که براساس گزارش دفتر نظارت و ارزشیابی موسسات پزشکی تنظیم شده در صورتی که جواب آزمایش و عکس را همان روز به نظر پزشک برسانند نیازی به ویزیت مجدد نمی‎باشد اما گر بیمار روز بعد نتیجه و عکس و پاسخ آزمایش خواسته شده را بیاورد مکلف به پرداخت حق ویزیت خواهد بود. آیا گزارش را می‎توان به جای آیین‎نامه و قانون به مورد اجراء گذاشت و به صورت مفاد قانونی تنظیم نمود، و این بخشنامه چگونه مبنای اعمال قانون می‎شود. شورای عالی بیمه خدمات درمانی با چه مجوزی با اعمال گزارش و با تکیه بر این گزارش از بیمار حق ویزیت دریافت می‎نماید. ضمناً کارمزد هر کاری بعد از پایان به عاملین آن پرداخت می‎شود پس این استثناء در حوزه پزشکی به چه معناست؟ مگر نه این است که مراجعه بیمار به آزمایشگاه رادیولوژی در جهت تشخیص دکتر مربوطه موثر است پس چرا قانون آن را نیز بیمار می‎داند؟ روزانه به طور متوسط پزشکان در شیفت عصر 3 تا 4 ساعت به کار مشغولند و با ازدحام مطب ها چگونه می‎توان یک روزه جواب عکس و آزمایش را به مطب عودت داد و پاسخ آزمایش ها معمولاً کمتر از 24 الی 48 ساعت حاضر نمی‎شود پس بخت بازگشت جواب این تعداد از بیماران به احتساب روند آزمایشگاه صفر است. لذا تقاضای لغو این مصوبه را دارد. دفتر حقوقی وزارت بهداشت نیز در پاسخ اعلام نموده است که مصوبه شماره 5799/4/19 مورخ 5/10/1377 شورای عالی بیمه خدمات درمانی به استناد شرح وظایف قانونی مقرر در مواد 2 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 مبنی بر تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارویی صادر گردیده است مستحضرید که شورای عالی مذکور با تأسیس قانونی و شخصیت حقوقی

مجزی و با ترکیب مندرج در ماده 3 قانون مذکور می‎باشد و ضروری است شکایت مطروحه به طرفیت آن مرجع قانونی اقامه گردد. 2- ضمن اینکه مرجع علمی تضمین تعرفه‎های خدمات تشخیصی و درمانی کشور در خصوص تعرفه‎های خدمات تشخیصی و درمانی و اعمال شایع مراکز درمانی و بهداشتی براساس ارزیابی های کارشناسی صورت گرفته می‎باشد که مستند به نوع خدمات تعریف شده درمانی ارزش نسبی هر خدمت تعیین می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مصوبات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض از طرف شاکی و طرف شکایت ابراز و ارائه نشده است، بنابراین به لحاظ مشخص نبودن مندرجات بخشنامه مزبور شکایت به کیفیت مطروحه و به جهت مذکور قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نیست و موردی برای امعان نظر در این زمینه وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور