مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به حکایت دادنامه شماره 93 مورخ 1/4/1377 شعبه 2 عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی شعبه موصوف در دادنامه صادره با استناد به بخشنامه شماره هـ56/س/ت4827 مورخ 20/4/1374 ریاست سازمان تعزیرات حکومتی که در آن تصریح شده است «هرمجازات غیرجزای نقدی از مرتبه اول حذف و مرتبه دوم که متضمن جزای نقدی باشد مرتبه اول محسوب می‌گردد» موکل را به اتهام فروش خارج از شبکه به پرداخت جزای نقدی مرتبه دوم محکوم نموده، درحالی که در متونی که روزنامه رسمی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرده است.
با عنایت به تبصره یک ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 که قوه قضائیه آن را برای اجراء در اختیار مقامات قضائی قرار داده‌ است مجازات فروش خارج از شبکه بر فرض ثبوت در مرتبه اول سه ماه قطع سهمیه می‌باشد و لاغیر و مجازتهای غیرنقدی دیگر نیز همچنان به قوت خود باقی است. لذا چون به این ترتیب قانون به نحو بینی نقض شده‌است صدورحکم ابطال بخشنامه معترض‌عنه را که قوه مجریه وارد مقوله قانونگذاری که علی‌التحقیق خارج از صلاحیت آن می‌باشد، شده‌ است مورد استدعاست.
مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 969/210 مورخ 26/3/1378 اعلام داشته‌اند:
1ـ اغلب شعب تعزیرات حکومتی مفاد تبصره یک قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام دائر بر حذف مراتب تعزیری تذکر، اخطار، و اخذ تعهد کتبی را حاکی از غرض قانونگذار برای تشدید مجازاتهای مربوط به تخلفات اقتصادی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی می‌دانند و این امر با فلسفه تصویب قانون مذکور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفویض اختیار رسیدگی و صدور حکم در مورد تخلفات اقتصادی به دولت (مجریه) موافقت دارد.
2ـ براساس استنباط مذکور نظر اکثریت شعب، رسیدگی سازمان تعزیرات، اعم از بدوی و تجدیدنظر و شعبه عالی این است که در مواردی که مراتب تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف شده است، اگر مراتب تعزیری از بند اول حذف گردد بدون اینکه مجازات مرتبه دوم جایگزین آن شود بسیاری از جرائم و تخلفات اقتصادی فاقد مجازات باقی خواهند ماند که این امر هم با روح قانون تعزیرات حکومتی مغایر است، هم موجب نقض غرض قانونگذار (مجمع تشخیص مصلحت نظام) می‌باشد، و هم در نهایت موجب تجری متخلفین اقتصادی خواهد شد، خصوصاً آن که در موارد عدیده‌ای اصولاً واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بوده و فاقد سهمیه کالاهای دولتی نیز می‌باشند و لذا نه درج مهر تخلف (نوبت اول) برای آنان مؤثر است و نه قطع سهمیه واجد آثار حقوقی و عملی می‌باشد.
3ـ رؤسای شعب تعزیرات عموماً بر این باورند که با حذف مراتب تعزیری اخطار، … مراتب تعزیری مرحله بعد جایگزین آن خواهد شد شعب تعزیرات بدون وجود بخشنامه اخیرالذکر و حتی قبل از صدور آن نیز بر مبنای همین استنباط قضائی خود حکم به اعمال مجازاتهای تعزیری مرتبه دوم صادر نموده و می‌نمایند و بخشنامه مذکور نیز تنها استنباط اکثریت شعب را در جهت ایجاد هماهنگی و رویه واحد بین شعب اعلام نموده‌ است و فاقد جنبه تأسیسی می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تعیین جرائم و مجازات آنها از وظایف خاص قانونگذار است و مقنن به صراحت ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجازات توزیع کالا خارج از شبکه را برای مرتبه اول تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت 3 ماه تعیین کرده و به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 منحصراً مجازاتهای تعزیری تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی، حذف گردیده، در نتیجه مجازات قطع سهمیه کماکان به قوت و اعتبار خود باقی مانده‌ است.
بنابراین اعمال مجازات اخذ جریمه در مورد مرتکبین خطای مذکور در مرتبه اول وجاهت قانونی ندارد و بخشنامه شماره 56/س/ت4827 مورخ 20/4/1374 که متضمن جواز اخذ جریمه برای ارتکاب جرم مزبور در مرتبه اول است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد .‌