مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در تاریخ 17/1/1387 اقدام به باز نمودن حساب سرمایه‎گذاری کوتاه مدت (اقتصاد خانواده) در یکی از شعبه‎های بانک ملت نمودم و بانک در تاریخ 19/1/1387 طی بخشنامه‎ شماره فوق به کلیه شعب خود تمام شرایط قبلی حساب را ملغی و بخشنامه فوق را در مورد کلیه حسابهای قبل از تاریخ 19/1/1387 نیز اعمال نموده است. با توجه به اینکه افراد بسیاری که قبل از این تاریخ اقدام به بازنمودن حساب با شرایط قبلی نموده‎اند و از این بخشنامه متضرر می‎شوند تقاضای ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5551/2 مورخ 19/1/1387 را به دلیل عطف بماسبق کردن مفاد این بند نسبت به شرایط حاکم بر افتتاح حسابهای قبل از تاریخ صدور آن دارم، زیرا عطف بماسبق کردن، خلاف مقررات قانونی مربوط در این زمینه و خارج از حدود اختیارات بانک ملت می‎باشد. نماینده حقوقی بانک ملت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22362 مورخ 6/7/1387 اعلام داشته‎اند، بر اساس مفاد تصویبنامه‎های شماره 13/2756 مورخ 19/12/1386 و 13/2761 مورخ 28/12/1386 هیأت مدیره این بانک، ضوابط امتیاز و اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام ساخت داخل و خودروی سواری در قالب طرح سپرده‎گذاری تغییر یافته و مراتب طبق اطلاعیه‎ فوق‎الذکر جهت اجرا به کلیه واحدهای بانک ابلاغ گردیده است. ضمناً طبق بند 2 اطلاعیه مذکور شرایط افتتاح حساب و اعطای تسهیلات به متقاضیانی که از ابتدای سال 1387 اقدام به افتتاح حساب نموده‎اند، ذکر گردیده است. بنابراین شاکی براساس تصویبنامه‎های صادره از سوی هیأت مدیره بانک و متعاقباً اطلاعیه صادره از سوی اداره کل اعتبارات و … این بانک با شرایط مصوب مجاز به استفاده از تسهیلات اقتصاد خانواده مطابق با بند 2 اطلاعیه فوق‎الذکر می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت

بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اصل عدم جواز عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات مگر به حکم قانونگذار که در ماده 4 قانون مدنی به آن تصریح شده است، وضع قاعده آمره در باب تغییر شرایط و ضوابط عقود و معاملات و قراردادهای منعقده بین اشخاص که علی القاعده متضمن سلب یا تضییق حق قانونی مکتسب است، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین بند 2 اطلاعیه شماره 5551/2 مورخ 19/1/1387 بانک ملت موضوع افزایش مدت سپرده گذاری و کاهش میزان تسهیلات بانکی به منظور خرید کالاهای مذکور در آن بند از جهت اینکه عطف بماسبق شده و از تاریخ 1/1/1387 قابل اجراء اعلام گردیده است، مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی