ابطال بخشنامه شماره 5268- 1/4/59.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی محمد شفیع قاسمی‌پور. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 5268- 1/4/59. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 30/68
شاکی : محمد شفیع قاسمی‌پور.
تاریخ رأی: سه شنبه 13 شهريور 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: به سمت مسؤول فروش شرکت تعاونی و تولید باختر مشغول کار شدم، حق بیمه هم از حقوقم کسر می‌شد، در اثر بروز اختلافاتی فروشگاه تعطیل شد و بالاخره از طریق فرمانداری فروشگاه به مدیر عامل شرکت تحویل شد. چون شرعاً و قانوناً باید حقوق حقه اینجانب را از فروردین ماه 1365 لغایت 11/8/66 و همچنین حقوق مندرج در موارد 15 و 33 پرداخت می‌کردند در این مورد به اداره کار و امور اجتماعی بهبهان شکایت، نهایتاً رأی شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف شکایت اینجانب را مردود اعلام نموده، با توجه به مراتب ابطال بخشنامه 5268 مورخ 1/4/58 را خواستارم. با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 22623 مورخ 6/6/68 نامه شماره 20182- 4/6/68 مدیر کل روابط کار صنعتی را در پاسخ ارسال نمود، در نامه مذکور آمده است: با توجه به ماده واحده مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قبل قابل و صول بوده، و دعاوی قبل از یک سال مذکور مشمول مرور زمان می‌باشد، به استثناء مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده، در موقع ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر کار مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در موارد 32 و 33 قانون، کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یک سال است، مگر درباره ذیل ماده 33 که همان 15 روز مناط اعتبار است، و استناد اداره کار به بخشنامه مورد ذکر، و رد شکایت اجرای مفاد ماده واحده مذکور بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق اصل 173 قانون اساسی و بند. پ. از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایت از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان، راجع است. نظر به اینکه مصوبه شماره 5268 مورخ 1/4/59 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا، در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی، از مصادیق آیین‌نامه و تصویب‌نامه هیأت دولت محسوب نمی‌‌شود، بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد. بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح، در هیأت عمومی دیوان، تشخیص نمی‌‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: به سمت مسؤول فروش شرکت تعاونی و تولید باختر مشغول کار شدم، حق بیمه هم از حقوقم کسر می‌شد، در اثر بروز اختلافاتی فروشگاه تعطیل شد و بالاخره از طریق فرمانداری فروشگاه به مدیر عامل شرکت تحویل شد. چون شرعاً و قانوناً باید حقوق حقه اینجانب را از فروردین ماه 1365 لغایت 11/8/66 و همچنین حقوق مندرج در موارد 15 و 33 پرداخت می‌کردند در این مورد به اداره کار و امور اجتماعی بهبهان شکایت، نهایتاً رأی شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف شکایت اینجانب را مردود اعلام نموده، با توجه به مراتب ابطال بخشنامه 5268 مورخ 1/4/58 را خواستارم. با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 22623 مورخ 6/6/68 نامه شماره 20182- 4/6/68 مدیر کل روابط کار صنعتی را در پاسخ ارسال نمود، در نامه مذکور آمده است: با توجه به ماده واحده مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قبل قابل و صول بوده، و دعاوی قبل از یک سال مذکور مشمول مرور زمان می‌باشد، به استثناء مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده، در موقع ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر کار مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در موارد 32 و 33 قانون، کار قابل پرداخت خواهد بود. ضمناً مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یک سال است، مگر درباره ذیل ماده 33 که همان 15 روز مناط اعتبار است، و استناد اداره کار به بخشنامه مورد ذکر، و رد شکایت اجرای مفاد ماده واحده مذکور بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق اصل 173 قانون اساسی و بند. پ. از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایت از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان، راجع است. نظر به اینکه مصوبه شماره 5268 مورخ 1/4/59 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا، در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی، از مصادیق آیین‌نامه و تصویب‌نامه هیأت دولت محسوب نمی‌‌شود، بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد. بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح، در هیأت عمومی دیوان، تشخیص نمی‌‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.