مقدمه: معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایت‎نامه شماره 18350/4/3 مورخ 30/5/1385 اعلام داشته‎اند، گزارش تنظیمی این سازمان حکایت از مغایرت یکی از بخشنامه‎های بانک کشاورزی با قانون دارد به طوری که اداره کل سرمایه گذاری و اعتبارات بانک مذکور در تاریخ 5/2/1376 بخشنامه‎ای را به شماره 526 با موضوع استفاده مجدد از سفته اخذ شده تا سه سال طی نامه شماره 4141 به مدیریتها و شعب خود ابلاغ نموده است. لیکن بخشنامه مذکور با روح قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد 45، 47 و 49 قانون موصوف در تضاد بوده و سبب تضییع حقوق دولت گردیده است. لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. در گزارش پیوست شکایت‎نامه فوق‎الذکر آمده است، 1- بررسیهای انجام شده در ارتباط با تسهیلات بالای ده میلیارد ریال نشانگر آن است که بانک کشاورزی به جهت کمک به بخش کشاورزی به خصوص در پرداخت تسهیلات بعدی، توان مالی متقاضی را به طول کامل مورد بررسی قرار نمی‎دهد. در نتیجه به علت انباشته شدن تعهدات مشتریان، مطالبات بانک نیز افزایش می‎یابد. 2- اداره کل سرمایه گذاری و اعتبارات بانک به موجب بخشنامه شماره 526 مورخ 5/2/1376 اجازه استفاده مجدد از سفته‎های اخذ شده را تا سه سال به شعب داده است. بنابراین عمل بانک فاقد توجیه قانونی و موجب تضییع حقوق دولت می‎باشد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور پیشنهاد می‎گردد. اداره کل حقوقی بانک کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 296/502/62 مورخ 9/2/1386 اعلام داشته‎اند، در امور تولیدی به طور اعم و امور کشاورزی به طور اخص به دلیل حساسیت امر، سرعت در اعطای تسهیلات و رفع نیازهای مالی تولید کننده از اولویت خاص برخوردار بوده و به دلیل آنکه در غالب امور کشاورزی، موضوع تسهیلات با موجود زنده سرو کار دارد، تاخیر در پرداخت می‎توانـد موجب خسارات غیر قابل جبران شده و تسهیلات پرداختی را بی ارزش نماید. در عین حال انجام تشریفات مرتبط با ماهیت کار مذکور مطابقت ندارد. به منظور

حل مشکل مذکور و تسریع در روند خدمت رسانی به کشاورزان، بانک کشاورزی در سال 1367 قراردادی را تحت عنوان «قرارداد تخصیص تسهیلات رهنی» طراحی نمود که به موجب آن مشتری یک بار تمامی مجوزها و تشریفات مربوطه را طی کرده و با ارائه وثیقه و تنظیم سند رهنی با مدت طولانی، اعتبار مشخصی نزد بانک ایجاد می‎نماید. به عبارت دیگر فرض می‎شود که معادل ارزش وثیقه (مبلغ سند رهنی) وام به مشتری پرداخت شده و در حساب مخصوص نگهداری می‎گردد. استفاده از این مبلغ بدون نیاز به انجام تشریفات سند رهنی و صرفاً با یک قرارداد داخلی انجام می‎گیرد. با توجه به اینکه تسهیلات بانک در دو گروه ضمانتی و رهنی پرداخت می‎گردد و قرارداد تخصیص تسهیلات فقط موجب تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات وثیقه‎ای بوده و جهت تسهیلات ضمانتی قابل استفاده نبود، در سال 1376 به منظور اتخاذ رویه مشابه، اداره حقوقی قراردادی را تهیه نمود که طی آن مشتری تقاضا می‎نماید طی یک دوره زمانی، تا سقف معینی بتواند نیازهای مالی خود را به فوریت تأمین نماید. تمام مدارک برای دوره مذکور اخذ شده و ضامنین نیز با استفاده مکرر مشتری از تسهیلات بانک طی دوره مذکور موافقت می‎نمایند و برای تاکید ضمانت خود، معادل سقف قرارداد، سفته به بانک تحویل می‎دهند. سفته‎ها تا پایان دوره قرارداد نزد بانک نگهداری شده و مشتری بدون نیاز به معرفی ضامن یا ارائه سفته، طی دوره قرارداد تا سقف مشخص شده می‎تواند به سهولت از بانک تسهیلات دریافت نماید. بنابراین آنچه صورت می‎گیرد، استفاده مجدد از سفته نیست، بلکه استفاده از ضامن و سفته ارائه شده به بانک برای یک دوره زمانی معین است. به عبارت دیگر هرگز سفته مسترد شده به مشتری، دوباره اخذ نمی‎شود، صرفاً طی دوره توافق شده، سفته نزد بانک نگهداری می‎گردد. توجه به عبارت بخشنامه به شرح زیر «به منظور حل مشکل مزبور این اداره استفاده از قرارداد کلی ضمانتی را پیش‎بینی کرده است. با استفاده از این قرارداد متعهدین اجرای تعهدات و بازپرداخت دیون مشتری را برای یک دوره خاص ضمانت کرده و سفته‎های مربوطه را به بانک تحویل دهند.» به خوبی نشان می‎دهد که هدف تعیین دوره زمانی تامین تنخواه گردان واحد تولیدی بوده و به هیچ وجه استرداد سفته به مشتری و سپس قبول مجدد آن مد نظر نبوده است و عنوان بخشنامه صرفاً بر مبنای مکاتبات چندین ساله و به اشتباه تعیین شده است. اما در متن بخشنامه هیچگونه استفاده مجددی پیش‎بینی نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور رؤسا

و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به متن لایحه جوابیه در خصوص سفته‎های مربوط به برخورداری از تسهیلات اعطائی دو گروههای ضمانتی و رهنی و اینکه متن مذکور متضمن وضع قاعده آمره‎ای خلاف قانون نیست بنابراین متن بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. لیکن عنوان این بخشنامه مشعر بر استفاده مجدد از سفته با توجه به آثار مترتب بر اوراق بانکی از جمله سفته درباره اشخاص و اینکه بانک کشاورزی نیز صریحاً عنوان مزبور را مبتنی بر اشتباه اعلام داشته و ضرورت تصحیح آن را مورد تاکید قرار داده است لذا مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به حذف عنوان بخشنامه مورد اعتراض و ابطال آن صادر می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور