مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ‌با مجوز قانونی اقدام به اصلاح شناسنامه خویش در مورخ 29/5/1375 نموده‌ام و اعضای محترم پیش‌بینی شده در قانون مذکور سند سجلی واقعی به اینجانب داده‌اند. متاسفانه با مراجعه مکرر به اداره کل سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی به سند سجلی فوق ارزش و اعتبار قائل نشده و اقدام به بازنشستگی اینجانب با سن بیش از 55 سال سن نمی‌نمایند و اظهار می‌دارند که بخشنامه مندرج در فوق اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. علیهذا چون بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد، صدور حکم به شرح موضوع شکایت و خواسته مورد استدعاست.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3261/د/7100 مورخ 9/3/1378 اعلام داشته‌اند، دفتر امور حقوقی سازمان با توجه به کثرت بی‌قاعده احکام کبر سن و جلوگیری از تضییع حقوق سایر بیمه‌شدگان و با نگرش بر قانون تأمین اجتماعی قانون اداری و استخدامی کشور و قانون نظام وظیفه نظریه شماره 4518/ق/7100 مورخ 22/5/1376 را به شعبه اجرائی که پرسش می‌نمودند اعلام کرد بنابراین اطلاق بخشنامه به نظریه از ناحیه شاکیه و تقاضای ابطال آن از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنظر می‌رسد که موضوع شکایت را از شمولیت بررسی آن هیأت خارج می‌نماید. مستندات صدور نظریه مذکور صرفنظر از:
الف- تعدی پاره‌ای از بیمه‌شدگان به حقوق جامعه بیمه شدگان که در واقع وجوه سپرده آنان به سازمان از مصادیق حق‌الناس بوده و سازمان به عنوان امین مسئول و حافظ اموال آن از تعرض دیگران می‌باشد.
ب- رویه‌ای که تقریباً با اغماض و ارفاق دادگاههای عمومی و کمیسیونهای مذکور نسبت به درخواست کبرسن این قبیل بیمه‌شدگان بوجود آمده و با اصدار احکامی سازمان را دچار مشکلات مالی و غیرقابل پیش‎بینی نموده و از طرف دیگر در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها نیز اعتراض ثالث برای اشخاص پیش بینی نگردیده‌است تا از حقوق حقه خود دفاع نمایند، عبارت است از:
1- ماده 99 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و ماده 3 قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی.
2- قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 در ماده 76 و تبصره‌های آن سن مردان را برای استفاده از مستمری بازنشستگی 60 سال تمام ذکر و در بقیه موارد به مسئله پرداخت حق بیمه به مدت 30 سال اشاره دارد چنانچه اگر بند یک ماده قانونی مذکور و تبصره یک، دو، سه ماده فوق‌الذکر توجه شود آنچه حائز اهمیت است تکرار جمله «پرداخت حق بیمه» ‌می‌باشد.
3- در بند یک این لایحه وحدت ملاکی که وجود دارد حفظ اعتبار مندرجات اولیه شناسنامه و ارائه آن در بدو استخدام در دستگاههای دولتی و انجام خدمت وظیفه و یا معافیت از آن است. سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان سازمانی بیمه‌گر موظف است جهت حفظ حقوق کلیه بیمه‌شدگان مشمول قانون نسبت به هرنوع سوء استفاده و حیل قانونی احتمالی با استعانت از قوانین جاریه مقابله نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارائه شده وضع نگردیده است و نفی اعتبار آراء قطعی لازم‎الاجراء مراجع قضائی هم جز‌ء در موارد مصرح در قانون مجوزی ندارد، بخشنامه شماره 4518/ق/7100 مورخ 22/5/1376 مشعر بر عدم پذیرش رأی قطعی مراجع دادگستری راجع به تاریخ تولد و سن اشخاص مغایر قانون است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.‌