مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، ستاد انتخابات کشور طی بخشنامه شماره 44/4/15303 مورخ 12/12/1378 رعایت مفاد بندهای یک الی 5 بخشنامه شماره 44/4/14650 مورخ 5/12/1378 را برای بازگشائی صندوقها از جانب ناظرین و بازرسان وابسته به شورای نگهبان لازم دانسته است. ملاحظه می‎فرمایید که ستاد انتخابات، ناظرین انتخابات را نازل منزله شکات قرار داده و حکم شکات را بر آنان تسری داده است.
اولاً این سئوال مطرح است که آیا ستاد انتخابات با خطاب به فرمانداران و بخشداران حق دارد برای ناظرین مقرراتی وضع نماید که آنان را از وظایف نظارتی باز دارد؟
ثانیاً در باز شماری مشخص نیست که مشخصات اعضاء شورای نگهبان، هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان یا بازرسان که قبلاً هویت آنان طی مکاتبات رسمی برای ستاد مسجل گردیده باید ذکر گردد؟
ضمناً نظر آن مرجع محترم را به مواد 9 و 12 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 9/5/1365 معطوف می‎دارد نظر به اینکه بخشنامه مذکور خلاف اصل 99 قانون اساسی و ماده 3 قانون انتخابات و مواد 9 و 12 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است دستور فرمائید در هیأت عمومی مطرح و رأی به ابطال آن صادر فرمایند.
رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44/4/15581 مورخ 17/12/1378 اعلام داشته‎اند:
مفاد بندهای یک الی 4 بخشنامه شماره 44/14650 مورخ 5/12/1378 عیناً تکرار مفاد ماده 68 قانون انتخابات است.
با کمی دقت معلوم می‎شود که بخشنامه اینجانب عیناً تکرار و تذکر مندرجات تبصره 2 ماده 68 قانون انتخابات است و شکایات در هر مرحله با رعایت مفاد این تبصره قابل رسیدگی خواهد بود.
در تبصره یک ماده 68 قانون بر مستند بودن شکایات ارسالی به شورای نگهبان تصریح شده است.
با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده 70 قانون انتخابات و استثناء شدن ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه و همچنین ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین کننده دارد از وظایف هیأت مرکزی نظارت نیست، بلکه براساس مفاد بندهای 1 و 2 ماده 5 قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و ماده 10 قانون مذکور، هرگونه اختیار ابطال آرای صندوقها مؤثر بر سرنوشت انتخابات یا ابطال انتخابات کل یک حوزه انتخابیه از اختیارات شورای نگهبان می‎باشد. بنابراین صلاحیت هیأت مرکزی نظارت در این مورد منتفی و به دلیل اینکه شورای نگهبان شخصیت حقوقی مستقل از هیأت مرکزی نظارت دارد، در متن بخشنامه به لحاظ قانون صلاحیت مذکور را در اختیار شورای نگهبان عنوان کرده که در حقیقت تذکر قانون است.
در ذیل بخشنامه به بازگشائی صندوق به منظور بازبینی آرای صندوق به مواردی به شرح زیر اشاره شده است که مطابق مقررات می‎باشد.
الف- در بندهای 1 و 2 به رعایت مفاد ماده 68 قانون تصریح شده است.
ب- بازگشائی صندوق رأی باید به دلیل ارائه شکایات مستند باشد تذکراتی که در بندهای 3 و 4 و 5 بخشنامه ارائه گردید.
در راستای اعمال مفاد ماده 65 آئین‎نامه اجرائی قانون انتخابات است در ذیل بخشنامه هم صلاحیت شورای محترم نگهبان و بازرسین آن شورا نه تنها مورد تایید و تاکید قرار داده است بلکه صرفاً تصمیمات آن شورای محترم را در چارچوب مقررات ملاک عمل می‎داند و اشاره‎ای به مرجع دیگر نشده است. در این بخشنامه هیأتهای اجرائی و نظارت را که براساس ماده 68 قانون انتخابات وظایف مشترک دارند، مورد توجه و تاکید قرار داده است با عنایت به مراتب فوق به طوری که ملاحظه می‎فرمایند.
الف- صدور بخشنامه‎های مورد اشاره در راستای مستندات قانون انتخابات صورت پذیرفته است.
ب- صدور بخشنامه در اجرای تکالیف قانونی مربوط به امر اجراء و به منظور تسهیل در اجرای قانون انتخابات بوده است.
ج- مغایرتی با مواد قانونی و آئین‎نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ندارد بنابراین رد شکایت شاکی درخواست می‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه مدلول بخشنامه شماره 44/4/15303 مورخ 12/12/1378 ستاد انتخابات کشور در باب چگونگی رسیدگی به شکایات و بازگشائی صندوقهای رأی تنظیم و صادر شده و متضمن لزوم رعایت ماده 68 و تبصره‎های آن از قانون انتخابات مصوب 1378 است و مفید وضع قاعده آمره‎ای در خصوص تحدید و تضییق حدود وظایف و اختیارات سایر مراجع قانون نیست.
بنابراین مغایرتی با اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 قانون انتخابات و مادتین 9 و 12 قانون نظارت شورای نگهبان ندارد و نظارت شورای نگهبان عام بوده و طبق قانون اساسی و قانون مربوط در کلیه مراحل خواهد بود و وظایف اجرائی با نظارتی تداخلی نخواهند داشت.