ابطال بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 استانداری مازندران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای اسماعیل خوشخوامیری. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 استانداری مازندران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 165/78
شاکی : آقای اسماعیل خوشخوامیری.
تاریخ رأی: يکشنبه 20 شهريور 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری استان مازندران طی بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 به کلیه شهرداری‌های استان مازندران ابلاغ نموده، زمین‌هایی که براساس ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد به قطعات کوچک تفکیک می‌شود، 70% سهم شهرداری و 30% سهم مالک منظور گردد و نیز سهم شهرداری به نرخ روز محاسبه و دریافت شود. حال آن که خریدار با استفاده از ماده 147 و148 سند مالکیت دریافت می‌دارد و با توجه به پرداخت هزینه‌های قانونی حق تفکیک مجدد به آن تعلق نمی‌گیرد.
اکنون شهرداری برخلاف قانون ثبت اسناد بدون توجه به سند مالکیت از خریدار ملک که سند مالکیت به نام وی صادر می‌شود و هیچ‌گونه نقشی در تفکیک ملک مادر ندارد حق تفکیک برابر بخشنامه صادره مطالبه می‌نماید و مانع عملیات ساختمانی یا معامله می‌گردد از آنجایی که بخشنامه مغایر با قانون اساسی است و در مجلس شورای اسلامی چنین موردی تصویب نشده لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
معاون امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/13027 مورخ 14/5/1378 اعلام داشته‌اند، در افراز زمین‌ها به استناد مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت اسناد فقط مرز مالکیت‌ها مشخص شده و سند صادر می‌گردد و لیکن کاربری ملک همان کاربری مصوب طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی است در اعمال مواد مذکور باغاتی نیز به استناد اعیانی‌های موجود افراز شده و افراد سند مالکیت دریافت می‌دارند و مالکین محترم این‌گونه باغات تصور می‌فرمایند که پس از دریافت سند می‌توانند باغ را تخریب و واحدهای مسکونی احداث نمایند.
درحالی که در اجرای مواد فوق‌الذکر صرفاً مالکیت افراد مشخص شده و کاربری مصوب طرح شهری تغییری نمی‌کند. لذا به استناد ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن مالکین منطقه باغ مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاری 70% از سطح باغات خود به‌عنوان فضای سبز عمومی یا باغ شهری به صورت رایگان به شهرداری باشند می‌توانند با تصویب مراجع مربوطه به جای منطقه باغ مسکونی از انواع منطقهبندیهای مسکونی استفاده نمایند.
تصدیق می‌فرمایید که هدف قانونگذار حفظ باغات و فضای سبز شهرها است و استانداری و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان مازندران موظف است در اجرای بخشنامه شماره 113/17/5066 مورخ 7/1/1372 وزیر کشاورزی و نامه شماره 1240 مورخ 4/2/1373 دبیر هیأت دولت مبنی بر دستور مقام ریاست جمهوری در خصوص ممانعت از تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و فضای سبز داخل و اطراف شهرها و نامه شماره 33/3/3730 مورخ 22/3/1373 وزیر کشور و با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و نیز ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن از تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات شهرها جلوگیری نماید ولیکن چون در اثر اجرای مواد 147و 148 مالکیت کوچک شده و امکان اخذ 70% زمین به‌عنوان سهم شهرداری وجود ندارد تا بتواند در همان محله این 70% را در مجموع به پارک برای مردم همان محله تبدیل نماید، لذا به شهرداری‌ها بخشنامه شده در این خصوص در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 و یا کمیته تصویب طرح‌های هادی مبنی بر تغییر کاربری باغ به مسکونی و داشتن نصاب تفکیک در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی شهر، آنگاه سهم 70% شهرداری را به نرخ روز محاسبه و از مالکین دریافت کرده و در حساب جداگانه‌ای به منظور خرید زمین و احداث پارک‌های محله‌ای ـ ناحیه‌ای و شهری بکار گیرند.
بدیهی است این دستورالعمل در ارتباط با مالکین باغاتی که زمین آنها کاربری باغ داشته و داوطلبانه مایل به توافق با شهرداری در اجرای دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری هستند بوده و هیچ‌گونه اجباری در کار نبوده و استانداری بسیار خرسند و خوشحال خواهد بود که باغات به‌طور صددرصد حفظ شده و حتی آن 30% نیز تغییر کاربری پیدا نکند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که وضع مقررات آمره موجد تکلیف برای اشخاص مبنی بر واگذاری قسمتی از زمین با پرداخت بها آن به واسطه تفکیک اراضی و باغات واقع در محدوده شهرها از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی استانداران خارج می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 استانداری مازندران مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری استان مازندران طی بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 به کلیه شهرداری‌های استان مازندران ابلاغ نموده، زمین‌هایی که براساس ماده 147 و 148 قانون ثبت اسناد به قطعات کوچک تفکیک می‌شود، 70% سهم شهرداری و 30% سهم مالک منظور گردد و نیز سهم شهرداری به نرخ روز محاسبه و دریافت شود. حال آن که خریدار با استفاده از ماده 147 و148 سند مالکیت دریافت می‌دارد و با توجه به پرداخت هزینه‌های قانونی حق تفکیک مجدد به آن تعلق نمی‌گیرد.
اکنون شهرداری برخلاف قانون ثبت اسناد بدون توجه به سند مالکیت از خریدار ملک که سند مالکیت به نام وی صادر می‌شود و هیچ‌گونه نقشی در تفکیک ملک مادر ندارد حق تفکیک برابر بخشنامه صادره مطالبه می‌نماید و مانع عملیات ساختمانی یا معامله می‌گردد از آنجایی که بخشنامه مغایر با قانون اساسی است و در مجلس شورای اسلامی چنین موردی تصویب نشده لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
معاون امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/13027 مورخ 14/5/1378 اعلام داشته‌اند، در افراز زمین‌ها به استناد مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت اسناد فقط مرز مالکیت‌ها مشخص شده و سند صادر می‌گردد و لیکن کاربری ملک همان کاربری مصوب طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی است در اعمال مواد مذکور باغاتی نیز به استناد اعیانی‌های موجود افراز شده و افراد سند مالکیت دریافت می‌دارند و مالکین محترم این‌گونه باغات تصور می‌فرمایند که پس از دریافت سند می‌توانند باغ را تخریب و واحدهای مسکونی احداث نمایند.
درحالی که در اجرای مواد فوق‌الذکر صرفاً مالکیت افراد مشخص شده و کاربری مصوب طرح شهری تغییری نمی‌کند. لذا به استناد ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن مالکین منطقه باغ مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاری 70% از سطح باغات خود به‌عنوان فضای سبز عمومی یا باغ شهری به صورت رایگان به شهرداری باشند می‌توانند با تصویب مراجع مربوطه به جای منطقه باغ مسکونی از انواع منطقهبندیهای مسکونی استفاده نمایند.
تصدیق می‌فرمایید که هدف قانونگذار حفظ باغات و فضای سبز شهرها است و استانداری و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان مازندران موظف است در اجرای بخشنامه شماره 113/17/5066 مورخ 7/1/1372 وزیر کشاورزی و نامه شماره 1240 مورخ 4/2/1373 دبیر هیأت دولت مبنی بر دستور مقام ریاست جمهوری در خصوص ممانعت از تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی و فضای سبز داخل و اطراف شهرها و نامه شماره 33/3/3730 مورخ 22/3/1373 وزیر کشور و با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و نیز ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن از تخریب و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات شهرها جلوگیری نماید ولیکن چون در اثر اجرای مواد 147و 148 مالکیت کوچک شده و امکان اخذ 70% زمین به‌عنوان سهم شهرداری وجود ندارد تا بتواند در همان محله این 70% را در مجموع به پارک برای مردم همان محله تبدیل نماید، لذا به شهرداری‌ها بخشنامه شده در این خصوص در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 و یا کمیته تصویب طرح‌های هادی مبنی بر تغییر کاربری باغ به مسکونی و داشتن نصاب تفکیک در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی شهر، آنگاه سهم 70% شهرداری را به نرخ روز محاسبه و از مالکین دریافت کرده و در حساب جداگانه‌ای به منظور خرید زمین و احداث پارک‌های محله‌ای ـ ناحیه‌ای و شهری بکار گیرند.
بدیهی است این دستورالعمل در ارتباط با مالکین باغاتی که زمین آنها کاربری باغ داشته و داوطلبانه مایل به توافق با شهرداری در اجرای دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری هستند بوده و هیچ‌گونه اجباری در کار نبوده و استانداری بسیار خرسند و خوشحال خواهد بود که باغات به‌طور صددرصد حفظ شده و حتی آن 30% نیز تغییر کاربری پیدا نکند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که وضع مقررات آمره موجد تکلیف برای اشخاص مبنی بر واگذاری قسمتی از زمین با پرداخت بها آن به واسطه تفکیک اراضی و باغات واقع در محدوده شهرها از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی استانداران خارج می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 استانداری مازندران مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.