مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، نظر به اینکه بخشنامه شماره 4815/5000 مورخ 21/4/1383 سازمان تامین اجتماعی مغایر با نص صریح بند 12 اصل 3 قانون اساسی، ماده 4 قانون کار و ماده 60 قانون تامین اجتماعی می‎باشد، و همسر اینجانب محمود شیرازی در حین کار فوت نموده و مشمول این مقررات می‎باشد و این بخشنامه برای اینجانب مشکل ایجاد نموده است، تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال بخشنامه مذکور را تقاضا می‎نماید. سازمان تامین اجتماعی تهران در پاسخ طی نامه شماره 10508/7100 مورخ 2/4/1386 اعلام داشته است، به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (مصوب 21/8/1352 مجلس شورای اسلامی) کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در این قانون نزد سازمان بیمه‎های اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد. 2- براساس تبصره 2 ماده یک قانون مزبور منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده، حادثه‎ای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق افتد. 3- قانونگذار در تبصره 2 ماده یاد شده در خصوص تبیین حادثه ناشی از کار برآمده و حادثه‎ای را مشمول قانون مزبور می‎داند که کارگر شاغل در کارهای ساختمانی در حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی دچار آن گردد، در حالی که مرحوم محمد شیرازی در خارج از کارگاه و به هنگام تردد در شهر در اثر سانحه فوت شده است. بنابراین به دلیل اینکه حادثه نامبرده ناشی از کار نبوده، شاکیه نمی‎تواند از مزایای مقرر از جمله مستمری بازماندگان بهره مند گردد. 4- قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قرار دادن کارگران ساختمانی به تصویب رسیده است و مشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار وفق قانون مزبور بیمه نموده است. سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای قانون مذکور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 40815/5000 مـورخ 21/4/1383 نموده

کـه در بخش تعریف حـادثه ناشی از کـار از دیدگاه قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی، عیناً تکرار متن قانون است و مغایرت با آن ندارد. لذا تقاضای رد شکایت شاکیه را نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 کارگران ساختمانی در قبال حوادث ناشی از کار مشمول قانون خاص فوق‎الذکر می‎باشند و به صراحت تبصره 2 ماده یک قانون مزبور منظور از حادثه ناشی از کار در ماده یک قانون، حادثه‎ای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق می‎افتد. نظر به اینکه در قانون مذکور حکمی در باب مسئولیت سازمان تامین اجتماعی به پرداخت غرامت حوادث واقع در خارج از محیط کار ساختمانی انشاء نشده است و حکم مقرر در ماده 9 قانون بیمه‎های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 در خصوص شمول قانون تأمین اجتماعی از جمله ماده 60 آن قانون به کارگران ساختمانی علاوه بر اینکه مبین مراتب فوق‎الذکر است، اساساً به موجب بند 29 قانون بودجه سال 1387 کل کشور در سال 1387 لازم الاجراء نیست، بنابراین بخشنامه شماره 40815/5000 مورخ 21/4/1383 سازمان تامین اجتماعی در قسمت مورد اعتراض مادام که قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی سال 1352 به قوت و اعتبار خود باقی است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد