ابطال بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائی دیوان عالی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای الله قارتالچی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائی دیوان عالی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 289/77
شاکی : آقای الله قارتالچی.
تاریخ رأی: يکشنبه 31 فروردين 1382
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌است، در بخشنامه مورد شکایت آمده «به منظور حفظ منزلت و جایگاه دیوان عالی کشور و جهت جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی و ایجاد مزاحمت برای دادگاهها و دادسراها و دوایر اجرای احکام به کلیه مسئولین محترم دفاتر شعب دیوان عالی کشور ابلاغ فرمایید از تحویل تصویر و یا نسخه آراء صادره از شعب به اصحاب دعوی و یا وکلاء و نمایندگان آنها اکیداً خودداری نموده و متقاضیان را به مرجع فرستنده پرونده راهنمائی نمایند.» ماده 157 آیین دادرسی مدنی و 160 و 162 و نیز ماده 326 قانون آیین دادرسی کیفری متضمن صیانت از حقوق اصحاب دعوی صراحت دارد «کلیه دادنامهها میبایست به طرفین و اصحاب دعوی ابلاغ شود…» و به اطلاع آنان برسد. با توجه به اطلاق کلمه دادنامهها، حکومت مواد یاد شده بر دادنامههای صادره از دیوان عالی کشور نیز بلاتردید است.
همچنین این بخشنامه سالب حقوقی است که مقنن در ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به اصحاب دعوی اعطاء نموده است و الا بدون ابلاغ دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور استفاده از ماده مذکور مقدور و میسور نیست. در خاتمه، اینکه شأن نزول این بخشنامه به منظور جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی صدور یافته است، دقیقاً خلاف خواسته معاونت قضائی نتیجه داده است. زیرا این سختگیری و صعوبت موجبات سوء استفاده بیشتر را فراهم ساخته است. متاسفانه در دیوانعالی کشور با نادیده گرفتن این مواد قانونی و اصل 34 قانون اساسی و حقوق افراد نه تنها نتیجه پرونده و دادنامهها به اصحاب دعوی و وکلاء آنان ابلاغ نمیشود بلکه مدیران دفاتر با تمسک به این بخشنامه از هرگونه پاسخگوئی که از حقوق مسلم افراد است امتناع میورزند. نتیجتاً اصحاب دعوی ماهها بین دیوان عالی کشور و دادگاهها سرگردان و دادگاههای عمومی هم به علت کثرت کار و پرونده از ابلاغ دادنامههای صادره از دیوان عالی کشور به طرفین امتناع میکنند. لذا ابطال بخشنامه فوق مورد تقاضا است.
معاون قضائی دیوان عالی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8601 مورخ 28/3/1381 اعلام داشتهاند، اولاً، نامههای اینجانب به دفاتر شعب دیوان عالی کشور که کراراً مورد اعتراض وکلای دادگستری قرار گرفته است عنوان بخشنامه ندارد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. ثانیاً در حسن اجرای قانون وظایف دیوان عالی کشور و کیفیت رسیدگی به پروندهها در شعب و جلوگیری از تضییع وقت و اطاله دادرسی اعلام گردیده است که وکلا بدون جهت مراجعه نداشته باشند در مواردی که لازم باشد حسب مقررات از طرف شعبه جهت اخذ توضیح و یا … از آنان دعوت بعمل خواهد آمد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
موضوع جواز یا عدم جواز ابلاغ و تحویل نسخهای از آراء شعب دیوان عالی کشور به اصحاب دعوی، قائم مقام قانونی و یا وکلاء آنان و نحوه آن و همچنین تکالیف مدیران دفاتر شعب دیوان عالی کشور در زمینه امور دفتری شعبه مربوط و در خصوص مورد در زمره مسایل آیین دادرسی مدنی و کیفری قرار دارد و وضع قواعد آمره خاص در این امور به قوه مقننه راجع است، بنابراین بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائی دیوان عالی کشور بشرح فوقالذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
شاکی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌است، در بخشنامه مورد شکایت آمده «به منظور حفظ منزلت و جایگاه دیوان عالی کشور و جهت جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی و ایجاد مزاحمت برای دادگاهها و دادسراها و دوایر اجرای احکام به کلیه مسئولین محترم دفاتر شعب دیوان عالی کشور ابلاغ فرمایید از تحویل تصویر و یا نسخه آراء صادره از شعب به اصحاب دعوی و یا وکلاء و نمایندگان آنها اکیداً خودداری نموده و متقاضیان را به مرجع فرستنده پرونده راهنمائی نمایند.» ماده 157 آیین دادرسی مدنی و 160 و 162 و نیز ماده 326 قانون آیین دادرسی کیفری متضمن صیانت از حقوق اصحاب دعوی صراحت دارد «کلیه دادنامهها میبایست به طرفین و اصحاب دعوی ابلاغ شود…» و به اطلاع آنان برسد. با توجه به اطلاق کلمه دادنامهها، حکومت مواد یاد شده بر دادنامههای صادره از دیوان عالی کشور نیز بلاتردید است.
همچنین این بخشنامه سالب حقوقی است که مقنن در ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 به اصحاب دعوی اعطاء نموده است و الا بدون ابلاغ دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور استفاده از ماده مذکور مقدور و میسور نیست. در خاتمه، اینکه شأن نزول این بخشنامه به منظور جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی صدور یافته است، دقیقاً خلاف خواسته معاونت قضائی نتیجه داده است. زیرا این سختگیری و صعوبت موجبات سوء استفاده بیشتر را فراهم ساخته است. متاسفانه در دیوانعالی کشور با نادیده گرفتن این مواد قانونی و اصل 34 قانون اساسی و حقوق افراد نه تنها نتیجه پرونده و دادنامهها به اصحاب دعوی و وکلاء آنان ابلاغ نمیشود بلکه مدیران دفاتر با تمسک به این بخشنامه از هرگونه پاسخگوئی که از حقوق مسلم افراد است امتناع میورزند. نتیجتاً اصحاب دعوی ماهها بین دیوان عالی کشور و دادگاهها سرگردان و دادگاههای عمومی هم به علت کثرت کار و پرونده از ابلاغ دادنامههای صادره از دیوان عالی کشور به طرفین امتناع میکنند. لذا ابطال بخشنامه فوق مورد تقاضا است.
معاون قضائی دیوان عالی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8601 مورخ 28/3/1381 اعلام داشتهاند، اولاً، نامههای اینجانب به دفاتر شعب دیوان عالی کشور که کراراً مورد اعتراض وکلای دادگستری قرار گرفته است عنوان بخشنامه ندارد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. ثانیاً در حسن اجرای قانون وظایف دیوان عالی کشور و کیفیت رسیدگی به پروندهها در شعب و جلوگیری از تضییع وقت و اطاله دادرسی اعلام گردیده است که وکلا بدون جهت مراجعه نداشته باشند در مواردی که لازم باشد حسب مقررات از طرف شعبه جهت اخذ توضیح و یا … از آنان دعوت بعمل خواهد آمد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
موضوع جواز یا عدم جواز ابلاغ و تحویل نسخهای از آراء شعب دیوان عالی کشور به اصحاب دعوی، قائم مقام قانونی و یا وکلاء آنان و نحوه آن و همچنین تکالیف مدیران دفاتر شعب دیوان عالی کشور در زمینه امور دفتری شعبه مربوط و در خصوص مورد در زمره مسایل آیین دادرسی مدنی و کیفری قرار دارد و وضع قواعد آمره خاص در این امور به قوه مقننه راجع است، بنابراین بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضائی دیوان عالی کشور بشرح فوقالذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.