ابطال بخشنامه شماره 33/3/284 مورخ 9/12/1385 فدراسیون کونگ فو.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای لطفعلی هنرجو. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 33/3/284 مورخ 9/12/1385 فدراسیون کونگ فو. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 72/86
شاکی : آقای لطفعلی هنرجو.
تاریخ رأی: سه شنبه 11 دی 1386
شماره دادنامه :
مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، با اخذ مجوزهای لازم به عنوان یکی از سبکهای رسمی در فدراسیون کونگ فو شروع به کار نموده و جمعیت فراوانی سبک کونگ فو هنجوکوآ پیدا نموده است. اخیراً مسئول حراست سازمان تربیت بدنی طی نامهای از ادامه فعالیت سبک مذکور جلوگیری نمودهاند. با توجه به اینکه این سبک طبق مجوز رسمی سازمان تربیت بدنی فعالیت مینماید و بر اساس ماده 3 اساسنامه مدت فعالیت آن نامحدود میباشد و طبق اساسنامه مجمع فوقالعاده سبک فقط میتواند نسبت به انحلال آن تصمیم گیری نماید اقدام به جلوگیری از فعالیت سبک یا انحلال آن غیر قانونی میباشد. با توجه به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه شماره 33/3/284 مورخ 9/12/1385 فدراسیون کونگ فو را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور املاک سازمان تربیت بدنی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 60644/52 مورخ 28/6/1386 اعلام داشتهاند، برابر ماده 10 آییننامه حاکم بر عملکرد سبکها، اختیار انحلال سبک از جمله اختیارات مدیریتی ریاست فدراسیون بوده و امری است که اتخاذ تصمیم و اعمال اختیار مزبور محتاج تشکیل مجمع عمومی نمیباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نامه مورد شکایت شماره 33/4/284 مورخ 9/12/1385 ریاست فدراسیون کونگ فو که به عنوان ریاست هیأت استان ارسال گردیده جنبه کلیت و اطلاق داشته که با اجازه حاصله از ماده 10 اساسنامه فدراسیون مذکور که نهاد عمومی غیر دولتی میباشد صادر گردیده است. بدین ترتیب صدور آن خارج از حدود اختیار نبوده و مغایرت مفاد آن با قانون خاصی اعلام نشده است. بنابراین موجبی برای ابطال آن نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.