ابطال بخشنامه شماره 320/710/100 مورخ 2/12/1372 وزارت آموزش و پرورش.

ابطال بخشنامه شماره 320/710/100 مورخ 2/12/1372 وزارت آموزش و پرورش.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم عشرت صادقی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 320/710/100 مورخ 2/12/1372 وزارت آموزش و پرورش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 394/77

شاکی : خانم عشرت صادقی.

تاریخ رأی: يکشنبه 7 آذر 1378

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به لحاظ اینکه همسرم کارمند در زنجان می‎باشد اشتغال در خرم‎دره با داشتن فرزند شیرخوار مقدور نبوده و به همین لحاظ درخواست انتقال به زنجان نموده که اداره کل کارگزینی آموزش و پرورش استان زنجان با مد نظر قرار دادن بخشنامه مورد شکایت اعلام عدم نیاز نموده است ولی وزارت آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن عدالت در بند 1-3 زوج فرهنگی را از این قاعده مستثنی نموده و با اعمال این بخشنامه تراکم فرهنگی در ناحیه‎ای که به نیروی ادبیات زن نیاز ندارد بوجود آمده درخواست ابطال بخشنامه را دارم.
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1/27983/710 مورخ 27/11/1377 اعلام داشته‎اند، برنامه‎ریزی‎های آموزشی وزارت آموزش و پرورش به لحاظ گستردگی نمی‎تواند تابع خواسته شخص یا اشخاص خاصی باشد که صرفاً جهت جلب رضایت آنان اقدام نمایند بلکه این موضوع تابع سیاستهای آموزشی در سطح کلان و کشور است لذا عدم انتقال ایشان عدم نیاز مقصد بوده و ایشان می‎تواند در سال جاری با توجه به شیوه نامه جدید متقاضی انتقال باشند که در صورت داشتن شرایط لازم انتقال پیدا نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 320/710/100 مورخ 2/12/1372 وزارت آموزش و پرورش متضمن عنوان علل و جهات مصرح در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نیست موضوع قابل طرح و امعان نظر تشخیص داده نشد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.