گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- در اجرای ماده 2 مصوبه شماره 11360/ت/33847 مورخ 9/2/1385 هیأت وزیران مقرر گردیده بود که از ابتدای سال 1385 وارد کنندگان سیگار بیست درصد فوب سیگار وارداتی را در هنگام ترخیص از گمرک به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 26838/113/716/73/45 مورخ 3/2/1386 به استناد بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه مقرر نموده که واردکنندگان سیگار همان مبلغ 20درصد فوب سیگار را جهت سال 1386 به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. 3- وزارت بازرگانی طی نامه شماره 103/3076/73 مورخ 3/9/1386 تصویر تصویب‎نامه شماره 115252/ت7316/ک مورخ 18/7/1386 هیأت وزیران را در خصوص آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به گمرک ایران ارسال نموده است که در ماده 2 آن آمده است از ابتدای سال 1386 قیمت هر نخ سیگار وارداتی معادل 20درصد افزایش می‎یابد و متن تبصره ماده 2 عبارت است از «قیمت عمده فروشی انواع محصولات و مواد دخانی موضوع این ماده (قبل از افزایش یاد شده) توسط ستاد تنظیم بازار با حضور و حق رأی اعضای مجمع عمومی شرکت تعیین و توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد به گمرک و شرکت ابلاغ می‎شود و تا تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهد بود» با نگرش به اینکه قیمتی از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نگردیده قیمتهای قبلی ملاک عمل بوده و می‎بایستی همان 20درصد فوب از واردکنندگان سیگار دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز شود. در صورتی که گمرک ایران طی بخشنامه‎های شماره 247712/238308/103/3076/73/375 مورخ 13/9/86 و 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 از گمرکات می‎خواهد کـه عوارض

مذکور را به این صورت از واردکنندگان دریافت کنند (ارزش کالای ورودی به اضافه حقوق ورودی و 15درصد بابت سود عمده فروش را مبنا قرار داده و 20درصد آن به صورت علی الحساب اخذ نماید) با عنایت به اینکه فرمول مذکور هیچ مبنای قانونی ندارد، این موضوع مورد اعتراض جمعی از واردکنندگان قرار گرفت در نتیجه گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 41250/2952/209/252/24 مورخ 21/2/1387 مسئله را از جانب سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور استعلام می‎نماید که در پاسخ طی نامه شماره 50353/4270 مورخ 8/4/1387 اعلام شده است، با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور قیمت قبل ملاک عمل می‎باشد و با استناد این استعلامیه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران طی بخشنامه شماره 97452/2952/209/252/24/128 مورخ 26/4/1387 به گمرکات ابلاغ می‎نماید که از ابتدای سال 1386 عوارض سیگار همان قیمت فوب می‎باشد. 4- مجدداً گمرک ایران طی بخشنامه‎های شماره 106466/2952/209/252/24/144 مورخ 24/4/1387 و 122192/2952/209/252/24/166 مورخ 8/5/1387 به گمرکات کشور اعلام می‎دارد که مبنای محاسبه 20درصد عوارض را همان بخشنامه 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 قرار دهند یعنی همان فرمولی که مبنای حقوقی ندارد. بخشنامه فوق‎الذکر مغایر با تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرایی بند (ج) موضوع مصوبه شماره ک37161ت115252 مورخ 18/7/1386 هیأت دولت می‎باشد. به دلیل اینکه در تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرائی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر می‎دارد قیمت عمده فروشی انواع محصولات و مواد دخانی موضوع این ماده تا تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید، قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهد بود و ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت گذاری انواع محصولات مواد دخانی می‎باشد و لذا دفتر تعیین ارزش گمرک ایران حق ارزش گذاری و تعیین ارزش مواد دخانی را نداشته است، لذا ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامـه شماره 326886/1991/519/54 مـورخ 14/12/1387 اعلام داشته‎اند، بـه موجب قانون بودجـه سال1385مبنای وصول 20درصد قیمت سیگار و توتون بر اساس قیمت FOBمحاسبه می‎گردید

که در سال بعد به موجب بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 صرفاً افزایش 20درصد در مجلس تصویب ولیکن مبنای وصول آن مشخص نگردیده است با توجه به لزوم اجرای قانون بودجه سال 1386 از ابتدای سال، موضوع وصول 20درصد به گمرکات ابلاغ و پس از تصویب آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 به تاریخ 18/7/1386 که در تاریخ 3/9/86 به وسیله اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگانی براساس تکلیف قانونی تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ایران ابلاغ شده بود براساس ماده 5 آیین‎نامه اجرائی مبنای وصول 20درصد قیمت عمده فروشی تعیین گردیده و قیمت عمده فروشی می‎بایست توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به گمرک و شرکت دخانیات ابلاغ گردد که گمرک در این خصوص استعلام نموده است. با توجه به اینکه در ذیل ماده 5 مقرر شده تا اعلام قیمت عمده فروشی قیمت قبلی ملاک عمل قرار گیرد، مراتب از طریق سازمان حمایت طی نامه شماره 2/10673 مورخ 17/11/1386 مورد تاکید قرار می‎گیرد. ارزش عمده فروشی براساس مفاد بند 3 ماده 121 آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت از قیمتی است که توسط خریدار مستقیماً به واردکننده کالا پرداخت می‎شود و این در حالی است که گمرک به این ارزشها جهت وصول 20درصد دسترسی ندارد. لذا نظر به اطاله تصویب آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه و عدم ابلاغ قیمت عمده فروش و درخواست وزیر صنایع و معادن، دفتر تعیین ارزش بر مبنای تعریف ارزش عمده فروشی در بند 3 ماده 121آ-ا-ق-1-گ بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 را به منظور وصول قیمت عمده فروش بر اساس ماده مذکور به صورت علی الحساب تا تعیین تکلیف وصول و ابلاغ قیمتهای عمده فروشی توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صادر نموده است و کان لم یکن تلقی شدن دستورالعمل یاد شده در سال 1387 صرفاً به موجب قانون بودجه سال جاری و بر اساس نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه 41250/2952/209/252/24 مورخ 21/2/1387 دائر بر اینکه قیمت قبل همان قیمت فوب می‎باشد انجام گردیده است بـا توجه به اینکه تاکنون علیرغم پیگیریهای به عمل آمده ضوابط اجرایی چگونگی وصول عوارض 20درصد محصولات ومواد دخانی درسال1387 تعیین نشده است درپی درخواست دیوان محاسبات ازاسترداد

هرگونه وجهی و ابطال کسر دریافتی‎های صادره خودداری گردید و به استناد نامه شماره 722/41100 مورخ 14/9/1387 هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات و در راستای بند 3 ماده 121 آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی تا تعیین تکلیف قیمت عمده فروشی از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت سپرده و علی الحساب دریافت می‎گردد و به استناد تبصره ذیل ماده 2 آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 در صورت اعلام قیمتهای عمده فروشی از طرف ستاد تنظیم بازار، از زمان ابلاغ و اعلام قیمتها ملاک عمل می‎باشد که تاکنون اعلام نشده است. لذا با توجه به موارد فوق بخشنامه مذکور ابقاء و از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان استعلام گردیده است. لذا دلائل و مستندات قانونی دائر بر اینکه مدلول بخشنامه مورد نظر مخالف و مغایر قوانین و مقررات باشد، ارائه نشده و ایرادی بر نحوه اقدام گمرک متصور نمی‎باشد به همین جهت رد شکایت مطروحه مورد استدعا می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند (ط) تبصره 14 قانون بودجه سال 1385 کل کشور به دولت اجازه داده شده است که معادل ده درصد قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و آن را به مصارف مقرر در قانون برساند و مسئولیت تهیه آیین‎نامه اجرائی حکم مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی و تصویب آن را به عهده هیأت وزیران محول کرده است. بنابراین تعیین مقررات و ضوابط مذکور به نحوه اجرای حکم قانونگذار خارج از حدود اختیارات گمرک ایران است و بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور