ابطال بخشنامه شماره 295345/366/1252/109/54 مورخ 7/12/1381 شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت نفت بهران. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 295345/366/1252/109/54 مورخ 7/12/1381 شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 77/82
شاکی : شرکت نفت بهران.
تاریخ رأی: يکشنبه 11 خرداد 1382
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت پخش فرآوردههای نفتی در تعیین قیمت عمده فروشی فرآوردههای نفتی موضوع قاچاق کالا و ارز که به صورت فصلی (هر سه ماه یک بار) از سوی آن شرکت به گمرک ایران اعلام میگردد شرکت مذکور قیمت عمده فروشی را معادل بالاترین نرخ فرآوردههای نفتی در کشورهای همسایه و نرخهای بینالمللی اعلام مینماید. که این موضوع بر خلاف بند ب ذیل ماده 2 آییننامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است که مبنای محاسبه را قیمت عمده فروشی همان کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف دانسته. به همین منظور ابطال بخشنامه شماره 295345/366/1252/109/54 مورخ 7/12/1381 را بعلت مغایرت با مقررات مذکور دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولت از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شرکت نفت بهران نسبت به بخشنامه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از جهت مغایرت آن با آییننامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت پخش فرآوردههای نفتی در تعیین قیمت عمده فروشی فرآوردههای نفتی موضوع قاچاق کالا و ارز که به صورت فصلی (هر سه ماه یک بار) از سوی آن شرکت به گمرک ایران اعلام میگردد شرکت مذکور قیمت عمده فروشی را معادل بالاترین نرخ فرآوردههای نفتی در کشورهای همسایه و نرخهای بینالمللی اعلام مینماید. که این موضوع بر خلاف بند ب ذیل ماده 2 آییننامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است که مبنای محاسبه را قیمت عمده فروشی همان کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف دانسته. به همین منظور ابطال بخشنامه شماره 295345/366/1252/109/54 مورخ 7/12/1381 را بعلت مغایرت با مقررات مذکور دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر نظامات دولت از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین اعتراض شرکت نفت بهران نسبت به بخشنامه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از جهت مغایرت آن با آییننامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.