ابطال بخشنامه شماره 2/5833 مورخ 4/6/71 ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم نوشین استخری. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 2/5833 مورخ 4/6/71 ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 92/72
شاکی : خانم نوشین استخری.
تاریخ رأی: شنبه 2 بهمن 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 2/5833 – 4/6/71 ستاد واگذاری زمین کشور مغایر با ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53/026/14118 – 2/8/1372 اعلام داشته‌اند بخشنامه مورد شکایت شامل دو قسمت و در برگیرنده دو گروه از آراء صادره از طرف آن دیوان می‌باشد.
آرایی که در اجرای مقررات مندرج در قسمت (الف) بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اصدار یافته است.
آرایی که موافق بند 2 ماده 11 قانون پیش گفته صادر گردیده است.
این سازمان در اجرای ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری به موجب بخشنامه مورد شکایت به هیأت‌ها آنها را مکلف نموده است که تصویر آراء دسته اول را جهت هرگونه اقدام قانونی به اداره ثبت اسناد و املاک محل و دفاتر اسناد رسمی عامل ارسال نمایند که با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 544 – 30/11/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده 21 قانون صدرالذکر هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین جاریه ندارد زیرا اولاً مستفاد از رأی وحدت رویه مزبور این است که لازمه ابطال اسناد مالکیت طرح دعوی ابطال آن در محاکم عمومی حقوقی و اصدار حکم مقتضی است. ثانیاً بنا به منصوص ماده 21 قانون پیش گفته نهادهای انقلابی تنها مکلف به اجرای آن قسمت از احکام دیوان عدالت اداری می‌باشند که مربوط به واحدهای مذکور می‌باشد و همان‌طور که مستحضرید هیچ یک از قوانین مورد عمل این سازمان وظیفه ابطال اسناد را به عهده آن نگذاشته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مستنداً به مقررات ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه واحدهای دولتی اعم از … مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند… مقررات ماده 25 همان قانون دایر بر اینکه…دیوان عدالت اداری موظف است چنان‌چه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی … با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و چنان‌چه اکثریت اعضاء هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود.
نظر به اینکه بخشنامه شماره 2/5833 – 4/6/71 ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین دایر بر اینکه … در خصوص آن دسته از دادنامه‌هایی که به مرحله نهایی رسیده و قطعیت یافته است… باتوجه به قطعیت این‌گونه دادنامه‌ها مقرر شد هیأت‌های هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی در اجرای ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً تصویری از دادنامه فوق‌التوصیف را جهت هرگونه اقدام قانونی بدون ذکر هیچ مورد دیگری به ادارات ثبت اسناد و املاک محل و دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند. ضمناً همچنانکه دربخشنامه شماره 2/14334-27/5/71 مذکور افتاد آن دسته از دادنامه‌هایی که بر وفق بند 2 ماده 11 قانون مارالذکر هیأت تجدیدنظر آن را قطعی تلقی نموده است به علت عدم قطعیت یافتن و لزوم رسیدگی مجدد از سوی این نهاد در اجرای ماده 21 فوق‌الاشاره هیچ‌گونه قابلیت اجرایی ندارند صراحتاً مخالف مقررات ماده 21 قانون دیوان بوده و مرجع تشخیص قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره از دیوان نیز ستاد مرکزی هیأت‌ها نبوده بلکه هیأت تجدیدنظر دیوان می‌باشد لذا به اکثریت آراء حکم بر ابطال بخشنامه مورد شکایت به شرح و جهات فوق در هر دو مورد اعلامی صادر و اعلام می‌گردد.
شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بخشنامه شماره 2/5833 – 4/6/71 ستاد واگذاری زمین کشور مغایر با ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و بخشنامه نمی‌تواند ناقض قانون باشد لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53/026/14118 – 2/8/1372 اعلام داشته‌اند بخشنامه مورد شکایت شامل دو قسمت و در برگیرنده دو گروه از آراء صادره از طرف آن دیوان می‌باشد.
آرایی که در اجرای مقررات مندرج در قسمت (الف) بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اصدار یافته است.
آرایی که موافق بند 2 ماده 11 قانون پیش گفته صادر گردیده است.
این سازمان در اجرای ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری به موجب بخشنامه مورد شکایت به هیأت‌ها آنها را مکلف نموده است که تصویر آراء دسته اول را جهت هرگونه اقدام قانونی به اداره ثبت اسناد و املاک محل و دفاتر اسناد رسمی عامل ارسال نمایند که با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 544 – 30/11/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده 21 قانون صدرالذکر هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین جاریه ندارد زیرا اولاً مستفاد از رأی وحدت رویه مزبور این است که لازمه ابطال اسناد مالکیت طرح دعوی ابطال آن در محاکم عمومی حقوقی و اصدار حکم مقتضی است. ثانیاً بنا به منصوص ماده 21 قانون پیش گفته نهادهای انقلابی تنها مکلف به اجرای آن قسمت از احکام دیوان عدالت اداری می‌باشند که مربوط به واحدهای مذکور می‌باشد و همان‌طور که مستحضرید هیچ یک از قوانین مورد عمل این سازمان وظیفه ابطال اسناد را به عهده آن نگذاشته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مستنداً به مقررات ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه واحدهای دولتی اعم از … مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجراء نمایند… مقررات ماده 25 همان قانون دایر بر اینکه…دیوان عدالت اداری موظف است چنان‌چه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی … با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و چنان‌چه اکثریت اعضاء هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند حکم ابطال آن صادر می‌شود.
نظر به اینکه بخشنامه شماره 2/5833 – 4/6/71 ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین دایر بر اینکه … در خصوص آن دسته از دادنامه‌هایی که به مرحله نهایی رسیده و قطعیت یافته است… باتوجه به قطعیت این‌گونه دادنامه‌ها مقرر شد هیأت‌های هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی در اجرای ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری صرفاً تصویری از دادنامه فوق‌التوصیف را جهت هرگونه اقدام قانونی بدون ذکر هیچ مورد دیگری به ادارات ثبت اسناد و املاک محل و دفاتر اسناد رسمی ارسال نمایند. ضمناً همچنانکه دربخشنامه شماره 2/14334-27/5/71 مذکور افتاد آن دسته از دادنامه‌هایی که بر وفق بند 2 ماده 11 قانون مارالذکر هیأت تجدیدنظر آن را قطعی تلقی نموده است به علت عدم قطعیت یافتن و لزوم رسیدگی مجدد از سوی این نهاد در اجرای ماده 21 فوق‌الاشاره هیچ‌گونه قابلیت اجرایی ندارند صراحتاً مخالف مقررات ماده 21 قانون دیوان بوده و مرجع تشخیص قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره از دیوان نیز ستاد مرکزی هیأت‌ها نبوده بلکه هیأت تجدیدنظر دیوان می‌باشد لذا به اکثریت آراء حکم بر ابطال بخشنامه مورد شکایت به شرح و جهات فوق در هر دو مورد اعلامی صادر و اعلام می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.