مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره 23 مستمریها در بند 2 محل اشتغال را بدین شرح محدود نموده‌است اولاً لااقل 20 سال تمام در مشاغل مشمول قانون کار فعالیت داشته و …و لذا با مراتب فوق حکم تبصره را فقط بر بانوانی قابل اعمال و شامل دانسته است که تمامی 20سال سابقه کار خود را در محل مشمول قانون کار اشتغال داشته و بدین ترتیب بدون دلیل و بدون داشتن اختیار قانونی محدوده شمول قانون را مضیق نموده و محدودیت ایجاد نموده‌اند بدین وسیله تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره 23 مستمریها صادره از سازمان تأمین اجتماعی را دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6377/د/7100 مورخ 11/5/1378 اعلام داشته‌اند از آنجا که تشخیص مشاغل کارگری در سازمانهای دولتی و وزارتخانه‌ها به موجب ماده 4 قانون استخدام کشوری و تبصره الحاقی به آن با سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده و همچنین در تعریفی که به موجب ماده 2 قانون کار از کارگر گردیده‌ است، مشاهده می‌شود نحوه استخدام، دریافت مزد و حقوق، سایر مزایا سوابق خدمات قابل قبول و چگونگی بازنشستگی این قبیل افراد با افراد شاغل در مشاغل غیرکارگری متفاوت بوده و چنانچه منظور قانونگذار در قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان زن بطور اعم می‌بود قید عبارت زنان کارگر مفهومی نداشت درحالیکه هدف از تصویب قانون اخیرالذکر همانا زنان کارگر می‌باشد نه بیمه شده زن که با دارا بودن 2 شرط اساسی سن و سابقه اشتغال به کار در مشاغل کارگری و پرداخت حق بیمه مقرر حائز شرایط دریافت مستمری بازنشستگی خواهند بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید.

رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 23 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی قبلاً در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رأی شماره 217 مورخ 12/10/1377 هیأت عمومی دیوان گردیده، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد باقی نیست و اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مزبور تابع مدلول رأی فوق‌الذکر می‌باشد.‌