ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 18/6/1376 وزارت کار و امور اجتماعی (مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار).
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت کشت و صنعت گرگان. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 18/6/1376 وزارت کار و امور اجتماعی (مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار). از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 94/81
شاکی : شرکت کشت و صنعت گرگان.
تاریخ رأی: يکشنبه 8 تير 1382
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با ملاحظه و مطالعه ماده 10 قانون کار تصدیق خواهند فرمود که فلسفه وجودی آن فقط در جهت حفظ نظم عمومی و احقاق حقوق کارگر و کارفرما وضع گردیده است تا در انعقاد قرارداد ضوابطی ملاک عمل طرفین قرار گیرد که در ماده 10 آمده است و با وضع تبصره ماده 10 مذکور در جهت رعایت حقوق کارگر برآمده است. با صدور بخشنامه مورد شکایت و تفسیر نابجا و ناصحیح از آن موجبات ضرر به کارفرما و بعضاً کارگر فراهم آمده است. بدین سان اگر چنانچه قرارداد تنظیمی علیرغم اینکه یک نسخه آن به کارگر، کارفرما و نماینده کارگر یا شورای کار تحویل میگردید و نسخه دیگر آن به اداره کار ارسال نمیشود اعضای هیأت تشخیص حل اختلاف این چنین قراردادهائی را غیر قابل استفاده و باطل اعلام میدارند. در حالیکه مرجع یاد شده تحت هیچ شرایطی مرجع تشخیص ابطال قرارداد نخواهد بود. با توجه به ماده 10 قانون مدنی که بیارتباط با ماده 10 قانون کار نیست و با توجه به اهمیت موضوع قرارداد و اراده آزاد طرفین در انعقاد آن با توجه به شرایط مربوط، ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 18/6/1376 مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23925 مورخ 2/6/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 38012 مورخ 14/5/1381 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار نموده است، از آنجا که در بعضی موارد مشاهده میشود کارفرمایان در هنگام قراداد با کارگران به مفاد ماده 10 قانون کار توجه ننموده و بعضاً بدون رعایت مفاد قانونی مرقوم از ارسال نسخهای از قرارداد کار منعقده به اداره کار محل امتناع مینمودند که این امر علاوه بر مخالفت با حکم تبصره ماده قانونی یاد شده عملاً هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را به ویژه در مواردی که بین اظهارات کارگر و کارفرما در زمینه مفاد قرارداد کار بالاخص تاریخ شروع و خاتمه آن اختلاف وجود داشت در رسیدگی و صدور رأی با مشکل مواجه مینمود لذا در جهت نظارت بیشتر واحدهای کار و امور اجتماعی و بمنظور آگاهی بیشتر کارگران و کارفرمایان از مفاد قانون کار و در راستای اجرای مفاد مواد 201 و 203 قانون کار دفتر تنظیم و نظارت روابط کار اقدام به انعکاس دستورالعملهای شماره 27826 مورخ 10/9/1375 و 13508 مورخ 8/5/1376 و 20694 مورخ 18/6/1376 عنوان ادارات کل کار و امور اجتماعی نمود. اطلاق بخشنامه به دستورالعمل شماره 20694 مورخ 18/6/1376 خالی از واقعیت است. ضمناً از قسمت اخیر دستورالعمل مورد شکایت ابطال قرارداد کار مقصود و منظور نبوده است بلکه متضمن این معنی است که چنانچه کارفرما بدون توجه به ماده 10 و تبصره آن عمل نماید در صورت بروز اختلاف و شکایت کارگر به مراجع حل اختلاف حکم تبصره ماده 10 را در رسیدگی و صدور رأی مورد توجه قرار دهند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 10 قانون کار مصوب 1369 متضمن لزوم قید مشخصات طرفین قرارداد و نوع کار یا حرفه مورد اشتغال، میزان حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها و سایر خصوصیات مربوط است که بشرح تبصره ذیل ماده فوق الذکر در صورت کتبی بودن قرارداد نسخهای از آن باید در اختیار کارفرما، کارگر، اداره کار محل و شورای اسلامی کار قرار گیرد. نتیجتاً قراردادی که با رعایت مقررات ماده مذکور تنظیم و وفق تبصره آن به اشخاص مربوط تسلیم شده باشد نافذ و معتبر است. بنابجهات فوق الذکر و اینکه تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قرادادهای منعقده بین کارگر و کارفرما علیالاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضائی راجع است، بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که اعتبار قراردادهای تنظیمی را منوط به رعایت ضوابط مندرج در آن بخشنامه کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر تنظیم و نظارت روابط کار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با ملاحظه و مطالعه ماده 10 قانون کار تصدیق خواهند فرمود که فلسفه وجودی آن فقط در جهت حفظ نظم عمومی و احقاق حقوق کارگر و کارفرما وضع گردیده است تا در انعقاد قرارداد ضوابطی ملاک عمل طرفین قرار گیرد که در ماده 10 آمده است و با وضع تبصره ماده 10 مذکور در جهت رعایت حقوق کارگر برآمده است. با صدور بخشنامه مورد شکایت و تفسیر نابجا و ناصحیح از آن موجبات ضرر به کارفرما و بعضاً کارگر فراهم آمده است. بدین سان اگر چنانچه قرارداد تنظیمی علیرغم اینکه یک نسخه آن به کارگر، کارفرما و نماینده کارگر یا شورای کار تحویل میگردید و نسخه دیگر آن به اداره کار ارسال نمیشود اعضای هیأت تشخیص حل اختلاف این چنین قراردادهائی را غیر قابل استفاده و باطل اعلام میدارند. در حالیکه مرجع یاد شده تحت هیچ شرایطی مرجع تشخیص ابطال قرارداد نخواهد بود. با توجه به ماده 10 قانون مدنی که بیارتباط با ماده 10 قانون کار نیست و با توجه به اهمیت موضوع قرارداد و اراده آزاد طرفین در انعقاد آن با توجه به شرایط مربوط، ابطال بخشنامه شماره 20694 مورخ 18/6/1376 مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23925 مورخ 2/6/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 38012 مورخ 14/5/1381 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار نموده است، از آنجا که در بعضی موارد مشاهده میشود کارفرمایان در هنگام قراداد با کارگران به مفاد ماده 10 قانون کار توجه ننموده و بعضاً بدون رعایت مفاد قانونی مرقوم از ارسال نسخهای از قرارداد کار منعقده به اداره کار محل امتناع مینمودند که این امر علاوه بر مخالفت با حکم تبصره ماده قانونی یاد شده عملاً هیأتهای تشخیص و حل اختلاف را به ویژه در مواردی که بین اظهارات کارگر و کارفرما در زمینه مفاد قرارداد کار بالاخص تاریخ شروع و خاتمه آن اختلاف وجود داشت در رسیدگی و صدور رأی با مشکل مواجه مینمود لذا در جهت نظارت بیشتر واحدهای کار و امور اجتماعی و بمنظور آگاهی بیشتر کارگران و کارفرمایان از مفاد قانون کار و در راستای اجرای مفاد مواد 201 و 203 قانون کار دفتر تنظیم و نظارت روابط کار اقدام به انعکاس دستورالعملهای شماره 27826 مورخ 10/9/1375 و 13508 مورخ 8/5/1376 و 20694 مورخ 18/6/1376 عنوان ادارات کل کار و امور اجتماعی نمود. اطلاق بخشنامه به دستورالعمل شماره 20694 مورخ 18/6/1376 خالی از واقعیت است. ضمناً از قسمت اخیر دستورالعمل مورد شکایت ابطال قرارداد کار مقصود و منظور نبوده است بلکه متضمن این معنی است که چنانچه کارفرما بدون توجه به ماده 10 و تبصره آن عمل نماید در صورت بروز اختلاف و شکایت کارگر به مراجع حل اختلاف حکم تبصره ماده 10 را در رسیدگی و صدور رأی مورد توجه قرار دهند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 10 قانون کار مصوب 1369 متضمن لزوم قید مشخصات طرفین قرارداد و نوع کار یا حرفه مورد اشتغال، میزان حقوق یا مزد مبنا، ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها و سایر خصوصیات مربوط است که بشرح تبصره ذیل ماده فوق الذکر در صورت کتبی بودن قرارداد نسخهای از آن باید در اختیار کارفرما، کارگر، اداره کار محل و شورای اسلامی کار قرار گیرد. نتیجتاً قراردادی که با رعایت مقررات ماده مذکور تنظیم و وفق تبصره آن به اشخاص مربوط تسلیم شده باشد نافذ و معتبر است. بنابجهات فوق الذکر و اینکه تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار قرادادهای منعقده بین کارگر و کارفرما علیالاطلاق به تشخیص مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع قضائی راجع است، بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که اعتبار قراردادهای تنظیمی را منوط به رعایت ضوابط مندرج در آن بخشنامه کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دفتر تنظیم و نظارت روابط کار تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.