مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب طبق اجاره نامه یک قطعه زمین را به میزان 3 دانگ از اداره اوقاف و امور خیریه قائم شهر اجاره کردم. مطابق اجاره مذکور مبادرت به احداث ساختمان در زمین مذکور کرده‎ام. اداره اوقاف نسبت به اعیانی احداثی هیچ گونه مالکیت ندارد. دلیل این مدعا ماده 504 قانون مدنی است. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قائم شهر با استناد به بخشنامه شماره 2060 مورخ 7/3/1373 سازمان اوقاف و امور خیریه (بندهای 3 و4) علاوه بر دریافت اجاره بها مبلغ هنگفتی بابت پذیره دریافت می‎کند. به نظر می‎رسد بخشنامه مورد شکایت بر خلاف قانون مدنی و سایر قوانین می‎باشد. ماده 75 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 نیز مقرر می‎دارد، از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه داشته یا نداشته باشد نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهد بود. بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز می‎باشد، لذا تقاضای ابطال آنرا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و ثبتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1177/230 مورخ 6/4/1385 اعلام داشته‎اند، یکی از صور رابطه استیجاری رقبات موقوفه اجاره با حق تملک اعیانی است که بر اساس اینگونه رابطه استیجاری مبلغی به عنوان پذیره در هنگام ایجاد عرصه برابر آیین‎نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از مستاجر به نفع موقوفه اخذ و متقابلاً اجازه احداث بنا در عرصه مورد واگذاری به وی تفویض و به موجب آن مستاجر می‎تواند نسبت به اخذ سند مالکیت برای اعیانی احداثی خود اقدام نماید. توضیحاً اینکه با برقراری رابطه مزبور، مستاجر دارای حق مالکیتی در عرض و موازی با مالکیت موقوفه بر عرصه می‎شود. بدیهی است با عنایت به دائمی بودن حق مالکیت مزبور وقابلیت انتقال آن به اشخاص ثالث ولو به دفعات تنها حق متصوره برای موقوفه اخذمال الاجاره

متعلقه و نیز پذیره انتقال در هر مرحله طبق آیین‎نامه فوق‎الذکر خواهد بود. موضوعیت پذیره به شرح ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 می‎باشد که مقرر می‎دارد، وجوهی که از محل پذیره و اهدائی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می‎گردد، عواید همان موقوفه محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید. تبصره «نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مطابق آیین‎نامه‎ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.» که آیین‎نامه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران ناظر بر صور مختلف پذیره اعم از پذیره اولیه حق تملک اعیانی، پذیره انتقال، پذیره تفکیک، پذیره تغییر کاربری و نظائر آن می‎باشد. در صورت وجود هرگونه ابهام براساس ماده 9 آیین‎نامه با نظر سرپرست سازمان که ماذون از طرف ولی فقیه می‎باشد، عمل خواهد شد. علاوه بر علل موجهه قانونی فوق الاشعار، شأن شرعی پذیره به عنوان جزئی از عوائد موقوفه که الزاماً و در ماقرره الواقف قابل مصرف و هزینه خواهد بود از نظر شورای نگهبان درحدی است که منجر به ابطال ماده 7 سابق آیین‎نامه فوق‎الذکر بر اساس رأی شماره 126 مورخ 29/7/1374 هیأت عمومی دیوان به لحاظ وضع معافیت از پرداخت پذیره به نفع برخی از مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی گردیده در مورد ادعای شاکی لازم به ذکر است، اولاً بخشنامه مورد نظر در راستای موضوعیت پذیره دارای پشتوانه قانونی است و بر خلاف ادعای شاکی هرگز به منزله وضع و تصویب قانون نبوده و اصل اقدام خارج از اختیارات سازمان به شمار نمی‎رود. بدیهی است چنانچه مستاجر پس از ایجاد بر خلاف شروط و حق اعطائی در سند اجاره اضافه بر حق مزبور در مقام احداث اعیانی و یا افزایش طبقات برآید حق موقوفه در اخذ مازاد پذیره محفوظ بوه و بخشنامه مورد نظر نیز در همین راستا و بر مدار این حق بدیهی و خالی از ابهام تدوین شده است. ماحصل کلام آنکه اقتضاء عدالت، رعایت توامان حقوق مکتسبه قانونی مستاجر دارای حق تملک اعیانی با حقوق متصوره موقوفه در عرصه محل وقوع اعیانی می‎باشد و بخشنامه مورد بحث از این حیث فاقد هرگونه ایرادی به نظر می‎رسد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اصل دریافت پذیره از مستاجرین در احداث اعیانی و نتیجتاً دریافت سند مالکیت نسبت به اعیانی احداث شده برابر آیین‎نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران محرز و مسلم است و بخشنامه شماره 2060/225/14/420 مورخ 7/3/1373 سازمان اوقاف و امور خیریه که مورد شکایت شاکی است بر همین اساس و مبنا صادر گردیده است و مخالفت آن با ماده 75 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 504 قانون مدنی به لحاظ عدم ارتباط فی مابین مواد مذکور و بخشنامه صادره موجب نقض و ابطال بخشنامه معترض‎علیه نیست، لذا بخشنامه مورد شکایت مخالف با مقررات و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رازینی