مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، قانون آئین‎نامه اجرائی امور گمرکی مصوب سالهای 50 و 51 ضمن بر شمردن رژیم‎های پنج‎گانه ورود کالا (موضوع ماده 19) طی فصل پنجم از قسمت سوم خود در باب ورود موقت مقررات کلی در مورد نحوه واردات انواع کالا با انگیزه‎ها و اهداف مختلف و چگونگی اخذ تضمین جهت اعاده و برگشت این قبیل کالا در مهلت مقرر از کشور و نیز نحوه ارزیابی و تشریفات لازم‎الرعایه در 5 بخش کلی و طی مواد 133 تا 152 آئین‎نامه پیش‎بینی و ضمانت اجرائی عدم خروج کالای ورود موقت را در مهلت مقرر در شرایط عادی به استناد ماده 143 واریز سپرده مأخوذه و در شرایطی که وارد کننده برای خروج کالای موضوع ورود موقت گواهی‎های خلاف مبنی بر خروج ارائه یا درمورد خارج نکردن کالاهای ممنوعه سوء نیت‎اش احراز گردد عمل را به استناد ماده 29 قانون گمرکی مشمول مقررات قاچاق دانسته است.
در سال 1372 قانونگذار با وقوف به مقررات موجود به خصوص مطرح شدن ورود مواد اولیه به صورت موقت برای تولید و صادرات ضمن تصویب قانون مقررات صادرات و واردات در ماده 12 آن نیز تسهیلات ویژه‎ای فقط برای ورود مواد اولیه مورد مصرف برای تولید، تکمیل، آماده‎سازی، بسته‎بندی کالاهای صادراتی به صورت «ورود موقت» با معافیت از ارائه هرگونه مجوزهای عمومی که برای واردات این قبیل کالاها وجود دارد و یا معافیت از پرداخت حقوق و عوارض متعلقه و در قبال ارائه تعهد یا سفته معتبر به عنوان ضمانت اجرای صدور کالای تولید شده پیش‎بینی و طی تبصره‎های همین ماده … تسویه را منوط به ارائه پروانه صادراتی حتی به نام غیر و عمل وارد کننده را در شرایط عدم صدور کالا (ایفای تعهد) مستوجب تعقیب وی برای استیفای حقوق دولت بر شمرده است.
گمرک ایران بدون توجه به اینکه مقررات موضوع ماده 12، مقررات خاصی است که فقط برای ایجاد تسهیلات ورود برای مواد اولیه مورد نیاز در امر تولید پیش‎بینی و ضمانت اجرائی عدم ایفای تعهدات وارد کننده منصوص به تبصره 1 همین ماده است با صدور بخشنامه و دستورالعمل شماره 200306/108/140/55 مورخ 7/1/1374 خود عملاً واردکنندگان مواد اولیه موضوع ماده 12 را که به هر دلیل نتوانسته‎اند کالای تولیدی خود را در موقع مقرر از کشور صادر نمایند مشمول مقررات کیفری موضوع قانون امور گمرکی (ماده 29) یعنی قاچاق دانسته است. این دستورالعمل خارج از حدود صلاحیت گمرک بوده و مغایر تأکید موضوع ماده 1 قانون صادرات و واردات محسوب است.
ثانیاً با توجه به تفاوتهای کلی که موضوعاً بین مواد اولیه مشمول ماده 12 قانون صادرات و واردات با کالای ورود موقت مشمول قانون امور گمرکی از نظر مصداق از نظر نوع کالا و کاربرد، از نظر اهداف، از نظر تشریفاتی که در خروج باید رعایت شود، از نظر نوع تضمینات مأخوذه جهت ایفای تعهد وارد کننده و از نظر ضمانت اجرائی عدم ایفای تعهد وجود دارد.
قانون امور گمرکی قانون کلی و عام است که با مقررات مؤخر التصویب ماده 12 قانون مقررات صادرات در مورد ورود موقت فقط مواد اولیه آن هم با هدف تولید برای صدور به عنوان یک قانون خاص و لاحق تفاوت اجرائی داشته و به این استناد این قانون خاص تخصیص داده شده است. بنابمراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی و قضائی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 208395/918/519/54 مورخ 15/12/1377 اعلام داشته‎اند، از مفاد بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی چنین برمی‎آید که در هر مورد که کالای ورود موقت ظرف مهلت از کشور خارج نگردد سوء نیت صاحب کالا در این خارج نکردن کالا فرض است و جز در مواردی که عدم سوء‌ نیت احراز گردد مستوجب اعمال مقررات قاچاق در خصوص مورد می‎باشد.
بدیهی است در مواردی که به هر دلیلی عدم سوء نیت احراز شود مقررات مواد 133 الی 143 آئین‎نامه اجرائی قانون امور گمرکی و تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی و واریز سپرده به حساب قطعی قابل اجراء می‎باشد. اما در شرایطی که صاحب کالا حسن نیت خود را ثابت ننموده کالا مصرف شده در داخل کشور محسوب و به موجب بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی قاچاق تلقی می‎گردد و حتی در صورت ابطال بخشنامه شماره 200306/108/140/55 مورخ 9/1/1374 گمرک ایران نیز دلیلی بر عدم اعمال مقررات قاچاق در خصوص کالای ورود موقت که ظرف مهلت مقرر از کشور خارج نمی‎شود نمی‎باشد زیرا بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 تاکنون به وسیله هیچ قانون دیگری ملغی و یا فسخ نگردیده است.و از طرفی کالای موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات اگر چه جهت مصرف در تولید، تکمیل، آماده‎سازی و بسته‎بندی کالای صادراتی به کشور وارد و سپس صادر می‎گردد (عیناً اعاده نمی‎شود) لیکن بهر حال از جمله موارد بارز ورود موقت بوده و تابع قانون امور گمرکی و آئین‎نامه اجرائی آن خواهد بود و اصولاً چاره‎ای جز تحت شمول قرار دادن آن در مقررات امور گمرکی وجود ندارد.
مضافاً اینکه در تبصره 1 ماده 12 قید گردیده چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود گمرک موظف است وارد کننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد و این تعقیب همان تعقیب موضوع بند 7 ماده 29 قانون امور گمرکی است و تبدیل خودبخود پروانه ورود موقت به پروانه ورود قطعی و واریز وجوه سپرده به حساب حقوق و سود و عوارض ورود قطعی تعقیب محسوب نمی‎شود و چنانچه بند 7 ماده 29 اعمال نگردد، تبصره 1 ماده 12 قابل اعمال نخواهد بود. با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به فلسفه و هدف قانونگذار از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم جهت ورود کالا و ایجاد اشتغال و بازار کار و تحصیل ارز خارجی و تفاوت و تغایر مفهوم کالاهای مورد نظر در ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات، بدین قرار که کالاهای موضوع ماده 29 مرقوم کالاهای ساخته شده و آماده برای استفاده بوده، در حالیکه کالای موضوع ماده 12 فوق‎الاشعار عبارت از مواد اولیه‎ای است که پس از ورود مجاز به کشور و ایجاد تغییراتی در آن، به صورت کالاهای آماده بهره‎برداری درآمده و قابل صدور به خارج از کشور می‎گردد.
نظر به اینکه در قانون مقررات صادرات و واردات هیچ‎گونه اشاره‎ای به ضبط کالا و یا قاچاق تلقی شدن آن نگردیده و ضمانت اجرائی کالاهای وارد، در دو قانون امور گمرکی و مقررات صادرات و واردات نیز با هم متفاوت است و در مورد کالای موضوع ماده 12 مرقوم وارد کننده در صورت تخلف صرفاً ملزم به ایفاء تعهد و یا پرداخت وجه سفته‎های سپرده شده به گمرک می‎باشد و با توجه به متفاوت بودن مهلت مرجوع نمودن کالاهای مورد نظر و نحوه ترخیص موقت از جهت انواع پیمان ارزی و غیره، و اینکه برابر رویه مراجع قضائی نیز به تخلفات موضوع ماده 12 به اعتبار قاچاق تلقی نشدن کالا در محاکم عمومی دادگستری، رسیدگی بعمل می‎آید و نظر به اینکه طبق اصل تفسیر مضیق در امور جزائی، قاچاق تلقی کردن کالا و تعیین مجازات کیفری برای آن نیاز به صراحت و تایید و وضع و تصویب مراجع قانونگذاری دارد.
گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز به وضع و تصویب قانون در خصوص مورد نمی‎باشد و نظر به اینکه با فرض عمومیت شمول قانون امور گمرکی به کلیه کالاهای مورد نظر نیز (که به صورت مواد اولیه و به صورت موقت وارد کشور گردیده و پس از ایجاد تغییراتی در آن به صورت کالای ساخته شده و قابل بهره‎برداری درمی‎آید) با تصویب قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1372 و مؤخر التصویب بودن آن به قانون امور گمرکی و به فرض عدم فسخ آن، حداقل عموم قانون مقدم التصویب امور گمرکی در خصوص مورد تخصیص یافته است علیهذا بخشنامه شماره 1200306ـ108ـ140/55 مورخ 9/1/1374 گمرک جمهوری اسلامی ایران که خارج از حدود اختیارات قانون و برخلاف مفاد قانون مقررات صادرات و واردات صادر گردیده است مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.