ابطال بخشنامه شماره 1702/60 مورخ 8/6/1371 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت تولیدی سرامین. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 1702/60 مورخ 8/6/1371 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 106/72
شاکی : شرکت تولیدی سرامین.
تاریخ رأی: شنبه 22 آبان 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند: بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 1702/60 مورخ 8/6/1371 به بانک‌ها دستور داده است که 2درصد معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور را نیز از وارد کننده کالا دریافت نماید. از آنجایی که بانک‌ها جهت گشایش اعتبار اسنادی 2درصد ارزش کالا را به‌عنوان کارمزد دریافت مینمایند با این بخشنامه جدید دوبار این رقم دو درصد از واردکنندگان دریافت میشود، با توجه به این‌که دریافت 2درصد جدید توسط بانک مرکزی مجوز قانونی ندارد، ابطال بخشنامه 1702/60 مورخ 8/6/1371 مورد تقاضا است.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6374 مورخ 11/8/1372 اعلام داشتهاند:
اولاً، ذکر رقم 2درصد معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور در شکواییه تقدیمی شرکت شاکی مبتنی بر اشتباه بوده و رقم صحیح وفق بخشنامهای که خود شاکی تقدیم نموده است دو در هزار میباشد.
ثانیاً، مبنای قانونی اخذ حق ثبت سفارش قوانین بودجه سالیانه بوده و کارمزد بانکی و حق ثبت سفارش در مقوله علیحده میباشد، لهذا درخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1702/60 مورخ 8/6/1371 محکوم به رد میباشد، و تعیین میزان کارمزد بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور در صلاحیت قانونی بانک مرکزی میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مفاد بخشنامه شماره 1702/60 مورخ 8/6/1371 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان شعب ارزی بانک‌ها مشعر بر لزوم اخذ کارمزد بانکی به میزان 2 در هزار معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور علاوه بر دریافت حق ثبت سفارش کالا با عنایت به تمایز حقوق و هزینههای دیوانی مذکور از یکدیگر و مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور در باب جواز اخذ کار مزد در قبال ارائه خدمات بانکی مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند: بانک مرکزی طی بخشنامه شماره 1702/60 مورخ 8/6/1371 به بانک‌ها دستور داده است که 2درصد معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور را نیز از وارد کننده کالا دریافت نماید. از آنجایی که بانک‌ها جهت گشایش اعتبار اسنادی 2درصد ارزش کالا را به‌عنوان کارمزد دریافت مینمایند با این بخشنامه جدید دوبار این رقم دو درصد از واردکنندگان دریافت میشود، با توجه به این‌که دریافت 2درصد جدید توسط بانک مرکزی مجوز قانونی ندارد، ابطال بخشنامه 1702/60 مورخ 8/6/1371 مورد تقاضا است.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6374 مورخ 11/8/1372 اعلام داشتهاند:
اولاً، ذکر رقم 2درصد معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور در شکواییه تقدیمی شرکت شاکی مبتنی بر اشتباه بوده و رقم صحیح وفق بخشنامهای که خود شاکی تقدیم نموده است دو در هزار میباشد.
ثانیاً، مبنای قانونی اخذ حق ثبت سفارش قوانین بودجه سالیانه بوده و کارمزد بانکی و حق ثبت سفارش در مقوله علیحده میباشد، لهذا درخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1702/60 مورخ 8/6/1371 محکوم به رد میباشد، و تعیین میزان کارمزد بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور در صلاحیت قانونی بانک مرکزی میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مفاد بخشنامه شماره 1702/60 مورخ 8/6/1371 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان شعب ارزی بانک‌ها مشعر بر لزوم اخذ کارمزد بانکی به میزان 2 در هزار معادل ریالی وجه اعتبار به نرخ شناور علاوه بر دریافت حق ثبت سفارش کالا با عنایت به تمایز حقوق و هزینههای دیوانی مذکور از یکدیگر و مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور در باب جواز اخذ کار مزد در قبال ارائه خدمات بانکی مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.