ابطال بخشنامه شماره 16917/34/1 مورخ 4/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شهرداری تهران. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 16917/34/1 مورخ 4/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 488/81
شاکی : شهرداری تهران.
تاریخ رأی: يکشنبه 12 تير 1384
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: 1- تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری، کلیه دفاتر اسناد رسمی را از انجام هرگونه معامله قبل از آنکه شهرداری مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله را طی استعلام خواستار گردند منع کرده است و در ادامه تبصره مارالذکر مقنن شهرداری را نیز مکلف کرده تا ظرف مدت 10 روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی، مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی را به دفترخانه اعلام دارد و از طرف دیگر برای آنکه امر نقل و انتقال و معامله املاک معطل نماند، مالکینی را که به تشخیص شهرداری مبنی بر تعیین عوارض معترض باشند را مکلف به تودیع مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری در صندوق پست نموده و با تلقی رسید ثبت به منزله مفاصا حساب، دفاتر اسناد رسمی را مجاز به نقل و انتقال املاک دانسته است. اما از آنجایی که قانونگذار ضمانت اجرای عدم ارسال مفاصا حساب یا اعلام میزان بدهی به دفاتر اسناد رسمی از سوی شهرداری را مشخص ننموده و در این خصوص ساکت است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صدد تقنین برآمده و در بخشنامه مبحوثعنه در 3 مورد وضع قانون نموده با این شرح که:
الف- مقرر میدارد چنانچه دفترخانهای قبل از انجام معامله با استناد تبصره ماده 74 قانون شهرداریها، از شهرداری مربوطه در مقام استعلام برآید لکن ظرف مهلت 10 روز مقرر در تبصره یاد شده از تاریخ ورود استعلام به دفتر شهرداری، برگ مفاصا حساب صادر نگردد یا میزان بدهی مودی تعیین و اعلام نشود، تنظیم سند از این حیث بلامانع است…
ب- صرف پاسخ شهرداری مبنی بر خودداری از انجام معامله (به جهت موانع قانونی برای صدور مفاصاحساب) مانع تنظیم سند از این حیث نخواهد بود.
ج- چنانچه گواهی تصفیه حساب عوارض موضوع تبصره فوق تا روز معامله توسط اصحاب سند به دفترخانه تسلیم گردد، نیازی به استعلام از شهرداری نمیباشد. سازمان طرف شکایت در بخشنامه مورد بحث عملاً اسباب تضییع حقوق شهرداری و استنکاف و سوء استفاده مالکین بدهکار از ادای دیون خود در شهرداری را از یک سوی فراهم آورده و از سوی دیگر در قسمت اخیر بخشنامه با مرور زمان رویه و عرفی را ایجاد خواهد نمود. تا امر استعلام از شهرداری به دست فراموشی سپرده شود و اصحاب معامله با ارائه هرگونه مفاصا حساب عوارضی از پرداخت عوارض شهرداری امتناع ورزند. با عنایت به جمیع جهات ابطال بخشنامه شماره 16917/34/1 مورخ 4/6/1381 مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمـان ثبت اسنـاد و املاک کشـور دردر پاسخ به شکایت مذکور طی نامه 3126/11 مورخ 2/6/1382 اعلام داشتهاند، بعضی از شهرداریها از صدور مفاصا حساب در مهلت مقرر قانونی به عناوین مختلف خودداری و این امر بر خلاف قانون مانع تنظیم سند توسط دفاتر اسناد رسمی گردیده است. و موجب ایجاد نارضایتی عمومی و تضییع حقوق مردم و دولت میگردد. بنابمراتب بخشنامه مورد شکایت در راستای تکالیف قانونی مقرر در تبصره ماده 74 قانون شهرداری و تایید عملکرد دقیق ماده مزبور وفق مقررات و موازین قانون صادر و ابلاغ گردیده است و ایرادی بر آن وارد نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات عمومی
نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در مقام اجرای اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع تفسیر اصول آن قانون بنا به استفساریه ریاست محترم قوه قضائیه به شرح نظریه شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/1383 حکم مقرر در اصل 170 قانون فوقالاشعار در باب رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولتی را منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجریه تفسیر نمودهاند، بنابراین بخشنامه شماره 16917/34/1 مورخ 4/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در زمره سازمانهای وابسته به قوه قضائیه قرار دارد و از اجرای قوه مجریه محسوب نمیشود قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و موردی برای امعان نظر در زمینه اعتراض شهرداری تهران نسبت به بخشنامه مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: 1- تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداری، کلیه دفاتر اسناد رسمی را از انجام هرگونه معامله قبل از آنکه شهرداری مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله را طی استعلام خواستار گردند منع کرده است و در ادامه تبصره مارالذکر مقنن شهرداری را نیز مکلف کرده تا ظرف مدت 10 روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی، مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی را به دفترخانه اعلام دارد و از طرف دیگر برای آنکه امر نقل و انتقال و معامله املاک معطل نماند، مالکینی را که به تشخیص شهرداری مبنی بر تعیین عوارض معترض باشند را مکلف به تودیع مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری در صندوق پست نموده و با تلقی رسید ثبت به منزله مفاصا حساب، دفاتر اسناد رسمی را مجاز به نقل و انتقال املاک دانسته است. اما از آنجایی که قانونگذار ضمانت اجرای عدم ارسال مفاصا حساب یا اعلام میزان بدهی به دفاتر اسناد رسمی از سوی شهرداری را مشخص ننموده و در این خصوص ساکت است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صدد تقنین برآمده و در بخشنامه مبحوثعنه در 3 مورد وضع قانون نموده با این شرح که:
الف- مقرر میدارد چنانچه دفترخانهای قبل از انجام معامله با استناد تبصره ماده 74 قانون شهرداریها، از شهرداری مربوطه در مقام استعلام برآید لکن ظرف مهلت 10 روز مقرر در تبصره یاد شده از تاریخ ورود استعلام به دفتر شهرداری، برگ مفاصا حساب صادر نگردد یا میزان بدهی مودی تعیین و اعلام نشود، تنظیم سند از این حیث بلامانع است…
ب- صرف پاسخ شهرداری مبنی بر خودداری از انجام معامله (به جهت موانع قانونی برای صدور مفاصاحساب) مانع تنظیم سند از این حیث نخواهد بود.
ج- چنانچه گواهی تصفیه حساب عوارض موضوع تبصره فوق تا روز معامله توسط اصحاب سند به دفترخانه تسلیم گردد، نیازی به استعلام از شهرداری نمیباشد. سازمان طرف شکایت در بخشنامه مورد بحث عملاً اسباب تضییع حقوق شهرداری و استنکاف و سوء استفاده مالکین بدهکار از ادای دیون خود در شهرداری را از یک سوی فراهم آورده و از سوی دیگر در قسمت اخیر بخشنامه با مرور زمان رویه و عرفی را ایجاد خواهد نمود. تا امر استعلام از شهرداری به دست فراموشی سپرده شود و اصحاب معامله با ارائه هرگونه مفاصا حساب عوارضی از پرداخت عوارض شهرداری امتناع ورزند. با عنایت به جمیع جهات ابطال بخشنامه شماره 16917/34/1 مورخ 4/6/1381 مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمـان ثبت اسنـاد و املاک کشـور دردر پاسخ به شکایت مذکور طی نامه 3126/11 مورخ 2/6/1382 اعلام داشتهاند، بعضی از شهرداریها از صدور مفاصا حساب در مهلت مقرر قانونی به عناوین مختلف خودداری و این امر بر خلاف قانون مانع تنظیم سند توسط دفاتر اسناد رسمی گردیده است. و موجب ایجاد نارضایتی عمومی و تضییع حقوق مردم و دولت میگردد. بنابمراتب بخشنامه مورد شکایت در راستای تکالیف قانونی مقرر در تبصره ماده 74 قانون شهرداری و تایید عملکرد دقیق ماده مزبور وفق مقررات و موازین قانون صادر و ابلاغ گردیده است و ایرادی بر آن وارد نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات عمومی
نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در مقام اجرای اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع تفسیر اصول آن قانون بنا به استفساریه ریاست محترم قوه قضائیه به شرح نظریه شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/1383 حکم مقرر در اصل 170 قانون فوقالاشعار در باب رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولتی را منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجریه تفسیر نمودهاند، بنابراین بخشنامه شماره 16917/34/1 مورخ 4/6/1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در زمره سازمانهای وابسته به قوه قضائیه قرار دارد و از اجرای قوه مجریه محسوب نمیشود قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و موردی برای امعان نظر در زمینه اعتراض شهرداری تهران نسبت به بخشنامه مذکور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.