مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره یک ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 مؤدیانی که تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا … و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد مدارک خود اقدام نمایند در موارد مذکور در ماده 239 هرگاه برگ تشخیص مالیاتی را قبول با اداره امور مالیات توافق نماید و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنید از 80 درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود و در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از 40 درصد جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود. اما در بخشنامه شماره 1650 مورخ 8/3/1386 اداره کل مالیاتی استان اصفهان اعلام شده، بخشودگی 40 درصد جریمه برای مؤدیانی که پرونده مالیاتی آنها به غیر از اجرای ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم من جمله هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی گردیده قابل اعمال نمی‎باشد، لذا با توجه به مغایرت بخشنامه با عبارت ذیل تبصره یک اصلاحی ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال بخشنامه مورد شکایت تقاصا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 104707/212 مورخ 27/11/1386 اعلام داشته‎اند، بخشنامه شماره 1650- 8/3/1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان با توجه به روح قانون و به استناد وحدت موضوع با بخشنامه اشاره شده در بند یک لایحه صادر و ابلاغ شد هیچ گونه مغایرتی با مقررات تبصره یک ماده 190 ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است. نظر بـه اینکه نامه شماره 1650 مورخ 8/3/1386 در خصوص مورد شاکی تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست. بنابراین، از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور