ابطال بخشنامه شماره 16485/1 مورخ 19/8/1376 دانشگاه تربیت مدرس.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدجعفر حبیبزاده. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 16485/1 مورخ 19/8/1376 دانشگاه تربیت مدرس. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 158/77
شاکی : آقای محمدجعفر حبیبزاده.
تاریخ رأی: يکشنبه 7 آذر 1378
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، دبیر کمیته ارتقاء دانشگاه تربیت مدرس پرونده اینجانب را به دلیل عدم ارائه مقاله در مجلات معتبر خارج از کشور به دانشکده علوم انسانی عودت دادهاند. این تصمیم نمیتواند نسبت به پروندههای در جریان تسری پیدا کرده عطف بماسبق شود. همچنین در آییننامه ارتقاء مرجع بررسی پرونده افراد ذینفع هیأت ممیزه است و کمیته ارتقاء جایگاه قانونی ندارد و در هیچ یک از مقررات و آئیننامهها بین مجله معتبر علمی داخلی و خارجی تمایز یا رجحانی قائل نشدهاند و ارائه مقاله محدود به درج در مجله خارجی نشده است و لذا بخشنامه کمیته ارتقاء دانشگاه خارج از حدود صلاحیت مرجع مذکور است. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 16485/1 مورخ 19/8/1376 کمیته ارتقاء دانشگاه تربیت مدرس مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از اداء توضیحات نمایندگان دانشگاه تربیت مدرس و توجه به مفاد لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه به شماره 3607 مورخ 7/9/1378 و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مرجع وضع مقررات استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به اذن قانونگذار هیأت سه نفره جانشین هیأت امناء مؤسسات فوقالذکر است، بنابراین وضع شرایط خاصی به منظور ارتقاء مرتبه اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی توسط کمیته ارتقاء که در مقررات موضوعه تعریف و تبیین نشده خارج از حدود اختیارات کمیته مزبور است و بدین جهت مصوبه مورخ 23/7/1376 آن کمیته مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.