ابطال بخشنامه شماره 155/100م مورخ 26/1/1375 نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علیاصغر حسیننژادآریائی با وکالت آقای مجتبی ناظرمقدم. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 155/100م مورخ 26/1/1375 نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 348/77
شاکی : آقای علیاصغر حسیننژادآریائی با وکالت آقای مجتبی ناظرمقدم.
تاریخ رأی: يکشنبه 23 آبان 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مفاد بخشنامه شماره 155/100م مورخ 26/1/1375 که مبنی بر وصول مبلغ مازاد به عنوان خسارت تأخیر تادیه و از مصادیق ربا میباشد خلاف مقررات شرع و نظر شورای نگهبان است تقاضای ابطال آن را مینمایم.
نماینده ولیفقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5875/410 مورخ 10/1/1378 اعلام داشتهاند بخشنامه مورد بحث هیچگونه اجباری برای بدهکاران به وقف معمول نداشته و تمام سعی و کوشش ادارات اوقاف و امور خیریه بر این مبنا بوده که از دریافت حقوق وقف به صورت نسیه جز در مواردی که به درخواست متقاضی باشد خودداری نمایند و در این امر جز رعایت و حفظ حقوق وقف قصد و نیت دیگری در کار نبوده است و متقاضی ابطال بخشنامه نیز در صورت پرداخت به موقع بدهی خود مشمول مفاد آن نخواهد بود.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 5339/21/78 مورخ 4/7/1378 اعلام داشتهاند، موضوع در جلسه مورخ 4/7/1378 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد «مفاد بخشنامه شماره 155/100م مورخ 26/1/1375 نماینده محترم ولیفقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، اخذ درصدی زاید بر نظر کارشناسی در موارد نقد نبودن مالالاجاره است و مسئله اخذ خسارت تأخیر تادیهای در کار نیست» و بنائاً علیه خلاف شرع نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بخشنامه مورخ 26/1/1375 نماینده محترم ولیفقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در باب شرایط و کیفیت موافقت با تقسیط بدهی اشخاص به موقوفات به شرح نظریه مورخ 1/7/1378 فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است و به لحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمره خاصی از جمله تجویز خسارت تأخیر تأدیه و الزام به پرداخت آن نیست مغایر قانون هم تشخیص داده نمیشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مفاد بخشنامه شماره 155/100م مورخ 26/1/1375 که مبنی بر وصول مبلغ مازاد به عنوان خسارت تأخیر تادیه و از مصادیق ربا میباشد خلاف مقررات شرع و نظر شورای نگهبان است تقاضای ابطال آن را مینمایم.
نماینده ولیفقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5875/410 مورخ 10/1/1378 اعلام داشتهاند بخشنامه مورد بحث هیچگونه اجباری برای بدهکاران به وقف معمول نداشته و تمام سعی و کوشش ادارات اوقاف و امور خیریه بر این مبنا بوده که از دریافت حقوق وقف به صورت نسیه جز در مواردی که به درخواست متقاضی باشد خودداری نمایند و در این امر جز رعایت و حفظ حقوق وقف قصد و نیت دیگری در کار نبوده است و متقاضی ابطال بخشنامه نیز در صورت پرداخت به موقع بدهی خود مشمول مفاد آن نخواهد بود.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 5339/21/78 مورخ 4/7/1378 اعلام داشتهاند، موضوع در جلسه مورخ 4/7/1378 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد «مفاد بخشنامه شماره 155/100م مورخ 26/1/1375 نماینده محترم ولیفقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، اخذ درصدی زاید بر نظر کارشناسی در موارد نقد نبودن مالالاجاره است و مسئله اخذ خسارت تأخیر تادیهای در کار نیست» و بنائاً علیه خلاف شرع نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بخشنامه مورخ 26/1/1375 نماینده محترم ولیفقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در باب شرایط و کیفیت موافقت با تقسیط بدهی اشخاص به موقوفات به شرح نظریه مورخ 1/7/1378 فقهاء محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است و به لحاظ اینکه متضمن وضع قاعده آمره خاصی از جمله تجویز خسارت تأخیر تأدیه و الزام به پرداخت آن نیست مغایر قانون هم تشخیص داده نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.