مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، بخشنامه شماره 151 درآمد صادره از سوی ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خصوصاً مفاد بند 2 بخشنامه مذکور خلاف قوانین جاری مخصوصاً قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 بوده و با آن مباینت دارد.
با این توضیح که تبصره یک ماده یک قانون فوق‎الذکر منحصراً کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات عام‎المنفعه و بانکها اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأساً توسط مؤسسات مذکور تصدی شده و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات بیمه‎های اجتماعی درباره آنها اجراء شده و می‎شود را از شمول قانون یاد شده خارج نموده است و به عبارت دیگر کلیه عملیات ساختمانی که رأساً توسط اشخاص حقیقی به منظور احداث یا تکمیل واحدها باشد و در تبصره مذکور احصاء نشده است همچنان مشمول قانون یاد شده می‎باشند.
ریاست سازمان تأمین اجتماعی من غیرحق با تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد اعتراض خصوصاً بند 2 آن بجای تبیین موارد اجرائی قانون، به قانونگذاری مبادرت نموده و بر خلاف صریح قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی، کارگران شاغل در عملیات ساختمانی مربوط به اشخاص حقیقی را چنانچه عملیات ساختمانی به منظور احداث یا تکمیل واحدهائی باشد که فعالیت آنها مستلزم اخذ پروانه تأسیس یا بهره‎برداری از مراجع غیر صنفی باشد را هم‎ردیف و همسان مؤسسات دولتی و بانکها دانسته و آنها را از حیطه شمول قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب 1352 خارج ساخته و در این مورد تکلیف نموده که حق بیمه براساس قانون تأمین اجتماعی مطالبه گردد. و در صورتی که چنین اشخاصی فاقد لیست یا بازرسی باشند برآورد کارشناس رسمی دادگستری را جهت تعیین ارزش ساختمانی در زمان ساخت با اعمال ضرایب دستمزدی ملک عمل و مبنای محاسبه حق بیمه قرار داده است.
نظر به اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص مستلزم تصویب قانونگذار بوده و با وجود قانون و صراحت آن نیازی به صدور بخشنامه معترض‎عنه نبوده و تصویب و صدور چنین بخشنامه‎ای از طرف مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خارج از حیطه وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان یاد شده مندرج در مواد 12 و 14 اساسنامه سازمان مذکور می‎باشد استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر ابطال بخشنامه 151 درآمد سازمان تأمین اجتماعی به تجویز ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری را دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4375/د/7100 مورخ 16/5/1378 اعلام داشته‎اند:
1ـ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قراردادن کارگران ساختمانی به تصویب مجلسین سابق رسیده و مشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نموده است. مضافاً اینکه در تبصره یک ماده یک قانون مذکور، به صراحت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عام‎المنفعه و بانکها و کارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است. بنابراین فعالیتهائی که پروانه تأسیس یا بهره‎برداری آنان از مراجعی غیر از مراجع صنفی از قبیل صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و … صادر گردد از جمله فعالیتهای صنفی خارج و در زمره واحدهای کارخانه‎ای محسوب می‎گردند.
2ـ تبصره ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق بیمه کارگران این‎گونه قراردادها را مشمول مقررات ماده 29 قانون بیمه‎های اجتماعی سابق مصوب 1339 دانسته است.
3ـ سازمان در جهت تبیین قانون مذکور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 151 درآمد نموده که مغایرتی با مفاد قانون فوق‎الذکر ندارد. بلکه کاملاً در راستای قانون مذکور همسو با آن می‎باشد.
با عنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکوائیه شاکیان و تایید مفاد بخشنامه مورد تنازع را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مستفاد از صراحت تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی آن است که صرفاً کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون مذکور مستثنی می‎باشند و سایر کارگران ساختمانی غیر مذکور در تبصره یک مرقوم همچنان تحت شمول عموم قانون یاد شده باقی بوده و با آنان براساس مقررات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی رفتار خواهد شد.
بنابراین توسیع محدوده تبصره بالا از طریق تخریج مناط، خلاف مقررات قانونی بوده و نیز تصویب و اعمال مقررات یاد شده بر خلاف وظایف و اختیارات قانونی است و بدین لحاظ بند دوم بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تأمین اجتماعی که بنحو فوق‎الاشعار به تصویب مقامات سازمان مذکور رسیده است به دلیل مخالفت با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن تصویب آن به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.