مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، براساس مقررات تبصره 84 قانون بودجه سال 1362 که مجوز وصول حق ثبت سفارش از واردات کالا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده، اجازه داده شده که مبالغی متناسب با ارزش کالای مورد سفارش برای واردات تحت عنوان حق ثبت سفارش دریافت و به درآمد عمومی کشور منظور گردد و کالای وارده از بازارچه‎های مرزی برای ورود به کشور مورد سفارش قرار نگرفته و از انجام عملیات ثبت سفارش در بانکهای کشور معاف می‎باشد. گمرک ایران از واردات بازارچه‎ای این شرکت در سنوات قبل، مبالغی بدون مجوز قانونی به عنوان حق ثبت سفارش وصول نموده و پس از پیگیری های مستمر بالاخره با صدور بخشنامه شماره 150724/105113/73/257 مورخ 21/6/1380 دستور عدم وصول این مبالغ غیر قانونی را صادر نموده، منتهی تاریخ اجرای بخشنامه را محدود به زمان صدور آن کرده و از استرداد وجوه مأخوذه قبلی از این بابت استنکاف نموده است. با توجه به اینکه وصول وجوه مورد بحث از اصل، غیر قانونی و باطل بوده و مجوزی برای وصول آن وجود نداشته و می‎بایست مسترد می‎گردید، محدود نمودن اجرای این امر به تاریخ بعد از صدور دستور مزبور که در حقیقت صحه گذاردن بر امر باطل و خلاف قانون انجام شده قبلی است و خارج از اختیارات و صلاحیتهای ادارات دولتی می‎باشد، لهذا تقاضای ابطال قسمت مورد نظر از بخشنامه مذکور را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و قضائی گمرک ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 173871/1249/519/54 مورخ 5/7/1384 اعلام داشته‎اند، نظر به اینکه حق ثبت سفارش از جمله مالیاتهای غیر مستقیم بوده که تصمیم گیری در مورد آن به عهده وزارت امـور اقتصادی و دارائی می‎باشد، لذا هرگونه تغییر درتاریخ اجرای معافیت کالاهای وارداتی بازارچه‎ای از پرداخت حق ثبت سفارش بایستی ازطریق

وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت اجراء به گمرک ایران ابلاغ گردد که در این خصوص تاکنون ابلاغیه‎ای به گمرک ایران ارسال نگردیده و از طرفی با توجه به اینکه موضوع ثبت سفارش بخشنامه مذکور ناظر بر کالاهایی است که بعد از تاریخ 21/6/1380 به کشور وارد شده‎اند، لذا کالاهای وارده قبل از تاریخ مذکور را شامل نمی‎گردد و استرداد حق ثبت سفارش پرداخت شده بابت کالای وارداتی مذکور که قبل از تاریخ 21/6/1380 از گمرک ترخیص و گمرک به نیابت از وزارت متبوع آن را وصول نموده و نیاز به مجوز دارد و از این حیث هیچ تکلیفی متوجه گمرک نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 150724 مورخ 21/6/1380 در خصوص تعیین تاریخ تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد