مقدمه: 1- آقای صابر ازدو به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق قانون جدید ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1386در ماده 16 قانون مذکور قسمت (ب) (عبارت برای مدت یک سال) در این ماده بعد از واژه (منشی) اضافه شد. یعنی ریاست شورا از 2 سال به یک سال کاهش یافته است. در حال حاضر وزارت کشور طی بخشنامه شماره 13251/8 مورخ 9/2/1387 مدت زمان تصدی ریاست شورا را همان دو سال قبل اعمال و ابلاغ نموده است. نظر به اینکه بخشنامه صدرالذکر نمی‎تواند ناقض قانون باشد و جلوی اجرای قانون که مصوبه شورای اسلامی و مورد تایید و دستور اجرای ریاست جمهوری است را بگیرد لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. 2- اعضای شورای اسلامی شهر درود نیز در شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 در ماده‎ 16 انتخاب هیأت رئیسه شوراها شامل یک رئیس، نائب رئیس و منشی می‎باشد که در آیین‎نامه اجرایی شوراها مصوب 11/1/1378 هیأت وزیران در ماده 3 برای مدت 2 سال قید گردیده است. در اجرای اصل 123 قانون اساسی ایران قانون اصلاح موادی از قانون فوق‎الذکر مشتمل بر 53 ماده با عنوان لایحه یک فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید در این اصلاحیه ماده 13 بند (ب) انتخاب هیأت رئیسه برای مدت یکسال ذکر گردیده است. معاونت امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور طی نامه‎ای اعلام داشته است، به استناد ماده 4 قانون مدنی و با این دلیل که انتخاب هیأت رئیسه قبل از ابلاغ قانون اخیـر صورت گرفته است و فعالیت هیأت رئیسه از امـوری بوده که استقرار یافته و بـرای اعضا حق مکتسبه ایجاد نموده است و فعالیت هیأت رئیسه کماکان به مدت دو سال

ادامه یابد. با توجه به اینکه در ماده 13 بند (ب) به صراحت مدت (یک سال) قید گردیده است و ابهامی در آن وجود ندارد و یک سال از زمان انتخاب هیأت رئیسه شوراهای اسلامی کشور سپری گردیده است خواستار ابطال نامه فوق و اجرای قانون تشکیلات شوراهای اسلامی می‎باشیم. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 610/73623مورخ 12/6/1387 اعلام داشته است، 1- مفاد نامه فوق‎الذکر به عنوان بخشنامه صادر نگردیده است. از آنجا که در قانون جدید شوراها مدت تصدی هیأت رئیسه از دو سال به یک سال تقلیل یافته است، نامه مذکور در پاسخ به استانداریها که در خصوص نحوه اجرای قانون سوال کرده‎اند، صادر گردیده و حاوی استنباط حقوقی معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور از اجرای قانون مذکور است. 2- مفاد نامه معاون امور اجتماعی وزارت کشور مبنی بر استمرار تصدی هیأت رئیسه شوراهایی که قبل از وضع قانون به این سمت انتخاب شده‎اند تا مدت دو سال، منطبق با قوانین جاری کشور می‎باشد. زیرا قانون جدید نسبت به اموری که استقرار یافته و برای اعضای شورا و هیأت رئیسه آن حق مکتسب ایجاد نموده تسری ندارد. ولی نسبت به سایر قوانین با توجه به اثر فوری قوانین قابل اجرا است، زیرا اعضای شورا در زمان حاکمیت قانون سابق هیأت رئیسه را برای مدت دو سال انتخاب کرد و هیأت مذکور نیز با توجه به این مدت قبول مسئولیت نموده‎اند پس از آنجا که چنین وضعیتی برای آنان ایجاد حق مکتسب نموده قانون جدید نمی‎تواند به این حق خلل وارد کند. 3- نامه مذکور در قالب بخشنامه صادر نگردیده است، لذا ابطال آن در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حسب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است مگر آن که در خود قانون خلاف این موضوع تصریح شده باشد. نظر به اینکه حکم مقرر در بند (ب) ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1386در باب مدت عضویت اعضاء مذکور در این بند برای مدت یک سال عطف به ماسبق نشده است، بنابراین بخشنامه شماره 13251/8 مورخ

9/2/1387 معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور مبنی بر عدم تسری مفاد بند (ب) ماده مذکور نسبت به مدت عضویت اشخاص مذکور مغایرتی با قانون ندارد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی