ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت کیهان بد. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 91/78
شاکی : شرکت کیهان بد.
تاریخ رأی: يکشنبه 8 خرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک مرکزی با صدور بخشنامه معترضعنه کلیه گشایش اعتباری که در سنوات قبل انجام شده و مشتری تعهدات ارزی خود را انجام داده و تسویه حساب نموده است مشمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مندرج در مجوز گشایش اعتبار با نرخ ارز شناور سال 1374 اعلام مینماید. این امر خلاف قوانین و مقررات جاری و فاقد مبنای شرعی می‌باشد.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/4431 مورخ 13/8/1378 اعلام داشتهاند، بخشنامه بانک مرکزی براساس اختیارات مندرج در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به ویژه بند (ج) ماده 11 آن است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طینامه شماره 5527/21/78 مورخ 5/8/1378 اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره هـ/78/91 مورخ 23/5/1378 موضوع مغایرت یا عدم مغایرت بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موازین شرعی در جلسه مورخ 5/8/1378 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح ذیل اعلام میگردد، چون تسویه حساب نمیشود و بخشنامه با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری بوده است خلاف شرع نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرزی جمهوری اسلامی ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی در باب اختصاص ارز و نرخ آن به شرح مندرج در رأی شماره 83 الی 86 مورخ 27/5/1375 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی و اظهارنظر مجدد به اعتراض نسبت به بخشنامه مزبور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص تابع مدلول رأی فوقالذکر است.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک مرکزی با صدور بخشنامه معترضعنه کلیه گشایش اعتباری که در سنوات قبل انجام شده و مشتری تعهدات ارزی خود را انجام داده و تسویه حساب نموده است مشمول پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مندرج در مجوز گشایش اعتبار با نرخ ارز شناور سال 1374 اعلام مینماید. این امر خلاف قوانین و مقررات جاری و فاقد مبنای شرعی می‌باشد.
اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/4431 مورخ 13/8/1378 اعلام داشتهاند، بخشنامه بانک مرکزی براساس اختیارات مندرج در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به ویژه بند (ج) ماده 11 آن است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طینامه شماره 5527/21/78 مورخ 5/8/1378 اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره هـ/78/91 مورخ 23/5/1378 موضوع مغایرت یا عدم مغایرت بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موازین شرعی در جلسه مورخ 5/8/1378 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح ذیل اعلام میگردد، چون تسویه حساب نمیشود و بخشنامه با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری بوده است خلاف شرع نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرزی جمهوری اسلامی ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های قانونی بانک مرکزی در باب اختصاص ارز و نرخ آن به شرح مندرج در رأی شماره 83 الی 86 مورخ 27/5/1375 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی و اظهارنظر مجدد به اعتراض نسبت به بخشنامه مزبور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص تابع مدلول رأی فوقالذکر است.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.