ابطال بخشنامه شماره 10829/8مورخ 14/8/70.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مجید لعلروشن. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 10829/8مورخ 14/8/70. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 19/72
شاکی : آقای مجید لعلروشن.
تاریخ رأی: شنبه 9 مرداد 1372
شماره دادنامه :
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در بند 3 از شرح وظایف مندرج در بخشنامه مورد شکایت وظایف تصمیمگیری در مورد الف: نوع بیهوشی، ب: میزان و نوع داروی مورد نیاز بیمار، جـ میزان مایعات و خون مورد نیاز بیمار به عهده کارشناس ارشد بیهوشی (لیسانسهای پرستاری که دوره دو ساله تکنسین بیهوشی را گذرانده و فاقد درجه MD یا دکترای پزشکی هستند) گذاشته شده است و مشورت با رئیس گروه بیهوشی نیز التزام قانونی نمیآورد.
و در واقع فاقد ارزش نظارتی متخصص بیهوشی بر کارهای کارشناسان ارشد بیهوشی است در بند 5 شرح وظایف اقداماتی به عهده کارشناس ارشد گذاشته شده است که تماماً در حیطه مسئولیت پزشک متخصص بیهوشی است و نه پرستار بیهوشی (کارشناس ارشد بیهوشی) از آنجایی که دخالت افراد غیر پزشک در امور پزشکی و از جمله تجویز دارو خلاف قانون است تقاضای ابطال بخشنامه شماره 10829/8 مورخ 14/8/1370 را دارم.
معاونت امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2007/ک مورخ 2/3/1372 اعلام داشتهاند این معاونت در حد مسئولیتها و وظایف خود اقدام به تهیه شرح وظایف کارشناسان ارشد بیهوشی نموده و کارشناسان ارشد بیهوشی وظایف مندرج در شرح وظایف کارشناسان ارشد بیهوشی را میبایست در مراکزی که دارای متخصص بیهوشی میباشند تحت نظر متخصص بیهوشی و مراکزی که متخصص بیهوشی ندارند تحت نظر و صلاحدید جراح انجام دهند لذا این ضوابط هیچگونه مغایرتی با مقررات قانونی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مصوبه مورد شکایت بر اساس توضیحات نماینده وزارت مشتکی عنه در جلسه مورخ 9/5/1372 اصلاح و به جای آن دستورالعمل دیگری به تاریخ 21/4/71 صادر گردیده است. بنا به مراتب موضوع شکایت منتفی تشخیص گردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.