ابطال بخشنامه شماره 1/016/03/27- 15/4/73 دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت کشور
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ستاد مرکزی هیأت‌های هفت نفره با خواسته ابطال بخشنامه شماره 1/016/03/27- 15/4/73 دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت کشور از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 104/73
شاکی : ستاد مرکزی هیأت‌های هفت نفره
تاریخ رأی: شنبه 18 شهريور 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: دفتر هماهنگی استان‌های وزارت کشاورزی بر حسب دستور وزیر محترم کشاورزی در هامش نامه شماره 5/20/11373- 15/4/73 سازمان امور اراضی آن وزارت اقدام به صدور بخشنامه شماره 1/016/03/27- 25/4/73 نموده که نتیجه عملی اجرای بخشنامه یادشده انحلال هیأت‌های واگذاری در سراسر کشور و ادغام آن در سازمان کشاورزی استان‌ها خواهد بود و این امر مغایر با قوانین و مقررات مصوب شورای محترم انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت وزیران می‌باشد. علیهذا بخشنامه یادشده دارای وجاهت قانونی نبوده و ابطال آن مورد استدعاست. آقای حشمت الله بدیعی وکیل وزارت کشاورزی طی نامه شماره 310/4949- 6/7/73 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: اولاً مورد شکایت عنوان بخشنامه ندارد و مبین انحلال هیأت واگذاری زمین هم نیست و اقوی دلیل موجودیت هیأت واگذاری زمین در زمان تسلیم دادخواست، انجام وظایف قانونی از طرف هیأت در حال حاضر است. ثانیاً موضوع مندرج در نامه مستند که به آن عنوان بخشنامه داده شده، نقل و انتقال مدیریت و کارکنان اداری سازمان امور اراضی است که در اجرای مصوبه شماره 22651/دش- 19/11/71 شورای عالی اداری صورت پذیرفته که از وظایف مسئولین است. ثالثاً چون در مصوبه مذکوره کلمه «ادغام» بکار رفته برای آن‌که ابهام در مورد موجودیت هیأت واگذاری اراضی بوجود نیاید شورای عالی اداری در جلسه 28/10/72 در رابطه با بند هفت مصوبه شماره 22651/دش- 19/11/71 توضیح داده که مراد از تصویب بند هفت انحلال ستاد مرکزی و هیأت‌های هفت نفره واگذاری زمین نبوده است. هیأت‌های مزبور مرجع تصمیم‌گیری در واگذاری زمین بوده، و تغییر در تشکیلات در ارتباط با پیشگیری تکرار و تداخل وظایف و انتظام وظایف مربوط به امور زمین در قالب سازمان امور اراضی با حفظ موجودیت ستاد و هیأت‌های مزبور است، اضافه می‌نماید چنان‌چه شاکی معترض به مصوبه شورایعالی اداری باشد طرف شکایت شورای عالی اداری وابسته به نهاد ریاست جمهوری است نه وزارت کشاورزی و طرح شکایت به طرفیت مجری مصوبه وجاهت قانونی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه شماره 1/016/03/27- 25/4/73 متضمن وضع مقررات آمره نیست، لذا مورد از مصادیق نظامات دولتی موضوع بند پ شق 1 ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: دفتر هماهنگی استان‌های وزارت کشاورزی بر حسب دستور وزیر محترم کشاورزی در هامش نامه شماره 5/20/11373- 15/4/73 سازمان امور اراضی آن وزارت اقدام به صدور بخشنامه شماره 1/016/03/27- 25/4/73 نموده که نتیجه عملی اجرای بخشنامه یادشده انحلال هیأت‌های واگذاری در سراسر کشور و ادغام آن در سازمان کشاورزی استان‌ها خواهد بود و این امر مغایر با قوانین و مقررات مصوب شورای محترم انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت وزیران می‌باشد. علیهذا بخشنامه یادشده دارای وجاهت قانونی نبوده و ابطال آن مورد استدعاست. آقای حشمت الله بدیعی وکیل وزارت کشاورزی طی نامه شماره 310/4949- 6/7/73 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: اولاً مورد شکایت عنوان بخشنامه ندارد و مبین انحلال هیأت واگذاری زمین هم نیست و اقوی دلیل موجودیت هیأت واگذاری زمین در زمان تسلیم دادخواست، انجام وظایف قانونی از طرف هیأت در حال حاضر است. ثانیاً موضوع مندرج در نامه مستند که به آن عنوان بخشنامه داده شده، نقل و انتقال مدیریت و کارکنان اداری سازمان امور اراضی است که در اجرای مصوبه شماره 22651/دش- 19/11/71 شورای عالی اداری صورت پذیرفته که از وظایف مسئولین است. ثالثاً چون در مصوبه مذکوره کلمه «ادغام» بکار رفته برای آن‌که ابهام در مورد موجودیت هیأت واگذاری اراضی بوجود نیاید شورای عالی اداری در جلسه 28/10/72 در رابطه با بند هفت مصوبه شماره 22651/دش- 19/11/71 توضیح داده که مراد از تصویب بند هفت انحلال ستاد مرکزی و هیأت‌های هفت نفره واگذاری زمین نبوده است. هیأت‌های مزبور مرجع تصمیم‌گیری در واگذاری زمین بوده، و تغییر در تشکیلات در ارتباط با پیشگیری تکرار و تداخل وظایف و انتظام وظایف مربوط به امور زمین در قالب سازمان امور اراضی با حفظ موجودیت ستاد و هیأت‌های مزبور است، اضافه می‌نماید چنان‌چه شاکی معترض به مصوبه شورایعالی اداری باشد طرف شکایت شورای عالی اداری وابسته به نهاد ریاست جمهوری است نه وزارت کشاورزی و طرح شکایت به طرفیت مجری مصوبه وجاهت قانونی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه شماره 1/016/03/27- 25/4/73 متضمن وضع مقررات آمره نیست، لذا مورد از مصادیق نظامات دولتی موضوع بند پ شق 1 ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.