ابطال بخشنامه شماره 1 – 1/40 مورخ 4/6/63.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی محمد سازگار زاده. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 1 – 1/40 مورخ 4/6/63. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 93/66
شاکی : آقای علی محمد سازگار زاده.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 23 فروردين 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی آموزش و پرورش در 286 جلسه خود، مورخ 1/10/61 مبادرت به صدور رأی نموده، که چهار راه حل برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختر ازدواج کرده، پیش‌بینی نموده است. متأسفانه در تاریخ 4/6/63 وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 1 – 401 اعلام داشته است:
الف)رؤسای دبیرستان‌ها مختارند که چنین دانش‌آموزانی را، بی‌ثبت نام و ادامه تحصیل با استفاده از بندهای یک و دو و سه رأی صادره در 286 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1/10/61 هدایت کنند.
ب)دختران دانش‌آموزی که حین سال تحصیلی ازدواج می‌کنندنیز باید بقیه سال تحصیلی را به یکی از طرق مذکور در بند الف طی کنند. با توجه به، اینکه این بخشنامه مانع تحصیل این‌گونه دانش‌آموزان است، تقاضای ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل لایحه، سرپرست اداره کل امور اداری به پیوست نامه شماره 1/302/710 مورخ 24/1/68، پاسخ سرپرست دفتر آموزش متوسطه را، ارسال نموده‌اند، که در نامه مذکور آمده است. رأی صادره، در 286 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، پس از طی مراحل اداری، با شماره 1 – 1/14668 – 29/10/61 به استان‌ها ارسال شده است. در سال تحصیلی 63 – 62 که می‌بایست مفاد مصوبه به اجراء در می‌آمد با اعتراض اولیاء و رؤسای مدارس و معلمین قرار گرفت. و عملاً به مرحله اجرا در نیامد. اعتراضات و گزارشات رسیده از سوی وزارت متبوع بررسی شد، و مقرر گردید که اصلاحیه‌ای صادر و بند 4 مصوبه، لغو گردد، اما این جریان با دوران فطرت شورای عالی آموزش و پرورش مواجه گردید. بنابراین بر طبق اختیارات قانون مقام وزارت بخشنامه 1 – 1/40 – 4/6/63 را صادر به استان‌های کشور، ابلاغ گردیده است. و حذف بند 4 مصوبه فوق‌الذکر، تا این تاریخ مشکلی ایجاد نکرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
صرف نظر از اینکه بخشنامه مزبور اساساً مغایرتی با اصل 130 قانون اساسی ندارد، از مصادیق، ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، قابل طرح در هیأت عمومی نیز تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی آموزش و پرورش در 286 جلسه خود، مورخ 1/10/61 مبادرت به صدور رأی نموده، که چهار راه حل برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان دختر ازدواج کرده، پیش‌بینی نموده است. متأسفانه در تاریخ 4/6/63 وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 1 – 401 اعلام داشته است:
الف)رؤسای دبیرستان‌ها مختارند که چنین دانش‌آموزانی را، بی‌ثبت نام و ادامه تحصیل با استفاده از بندهای یک و دو و سه رأی صادره در 286 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1/10/61 هدایت کنند.
ب)دختران دانش‌آموزی که حین سال تحصیلی ازدواج می‌کنندنیز باید بقیه سال تحصیلی را به یکی از طرق مذکور در بند الف طی کنند. با توجه به، اینکه این بخشنامه مانع تحصیل این‌گونه دانش‌آموزان است، تقاضای ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل لایحه، سرپرست اداره کل امور اداری به پیوست نامه شماره 1/302/710 مورخ 24/1/68، پاسخ سرپرست دفتر آموزش متوسطه را، ارسال نموده‌اند، که در نامه مذکور آمده است. رأی صادره، در 286 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، پس از طی مراحل اداری، با شماره 1 – 1/14668 – 29/10/61 به استان‌ها ارسال شده است. در سال تحصیلی 63 – 62 که می‌بایست مفاد مصوبه به اجراء در می‌آمد با اعتراض اولیاء و رؤسای مدارس و معلمین قرار گرفت. و عملاً به مرحله اجرا در نیامد. اعتراضات و گزارشات رسیده از سوی وزارت متبوع بررسی شد، و مقرر گردید که اصلاحیه‌ای صادر و بند 4 مصوبه، لغو گردد، اما این جریان با دوران فطرت شورای عالی آموزش و پرورش مواجه گردید. بنابراین بر طبق اختیارات قانون مقام وزارت بخشنامه 1 – 1/40 – 4/6/63 را صادر به استان‌های کشور، ابلاغ گردیده است. و حذف بند 4 مصوبه فوق‌الذکر، تا این تاریخ مشکلی ایجاد نکرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
صرف نظر از اینکه بخشنامه مزبور اساساً مغایرتی با اصل 130 قانون اساسی ندارد، از مصادیق، ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، قابل طرح در هیأت عمومی نیز تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.