مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، دوماه پس ازتصویب قانون استفساریه درخصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی وجهادسازندگی وزیرکشاورزی درهامش نامه شماره 20 /00 /53/21198 – 30/8/72 سازمان امور اراضی با واگذاری اراضی موات و سایر اراضی تحت تصرف وتملک آن وزارتخانه جهت طرح‌های غیر کشاورزی موافقت نموده ومتعاقب آن سازمان امور اراضی نیز طی بخشنامه شماره 020 /53/349 مورخ 27/1/73 واگذاری اراضی موات جهت طرح‌های مصوب غیر کشاورزی را بصورت اجاره به سازمان‌های کشاورزی ابلا‌غ می‌نمایند، در حالی که وظیفه وزارت کشاورزی صرفاً واگذاری زمین برای زراعت می‌باشد. با توجه به این‌که واگذاری اراضی منابع ملی ودولتی برای مؤسسات دامداری و پرورش طیور وآبزیان وواحدهای وابسته به آنها وهمچنین اراضی مورد نیاز وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی ومؤسسات خیریه وعام المنفعه ونیز مصارف کشاورزی وعمران روستایی هستند به قوانین فوق‌الذکر درحیطه اختیارات این وزارت است و اراضی موات نیز یک نوع اراضی دولتی محسوب می‌گردند (مستند به بند 10 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب) واقدامات اخیر وزارت کشاورزی جز اخلال درامور وایجاد ناهماهنگی دراجرای وظایف قانونی ولوث نمودن قوانین ومسئولیت‌ها ی ناشی از آن حاصلی نخواهد داشت، خواهشمنداست دستور فرمایید برابر مقررات به موضوع رسیدگی و رأی به ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر صادر فرمایند. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53/026/16936 – 20/7/73 چنین اعلام داشته‌اند: در مورد واگذاری زمین برای امور غیرکشاورزی، از فحوای عبارات نامه وزارت جهادسازندگی چنین برمی آید که ظاهراً این امر برای وزارت مذکور مشتبه شده است که انتقال مسئولیت مربوط به واگذاری زمین برای طرح‌های مشمول مواد 31و32 ازاراضی ملی ودولتی به وزارت جهادسازندگی مستلزم وموجب لغو سایر اختیارات وزارت کشاورزی درواگذاری زمین برای امر غیر زراعت است که این تصور به دلایل قانونی زیر صحیح نمی‌باشد: 1- همچنانکه درصدروذیل ماده واحده قانون استفساریه درخصوص قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی وجهادسازندگی مصوب 11/6/69 مجلس شورای اسلامی تأکید شده است وموضوع استفساریه وروح قانون مؤید آن است، فقط مسئولیت واگذاری اراضی ازاراضی ملی ودولتی برای طرح‌های مذکور درمواد 31و32 به وزارت مذکور منتقل گردیده است نه اداره آنها ونه هرنوع واگذاری همچنین اعمال حاکمیت دولت دراراضی دولتی تحت اختیار سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کشاورزی، چراکه دراین صورت اولاً باید کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اراضی دولتی خودرا به وزارت جهاد منتقل نمایند وثانیاً هرنوع واگذاری را از طریق یکی از مواد 31و32 انجام دهند واز همه بالاتر سازمان جنگل‌ها ومراتع کشور نیز می‌بایست کلیه واگذاری‌های خود را مستند به یکی از مادتین 31 یا 32 منطبق نماید، در حالی که چنین نکرده است ووزارت جهادسازندگی هم هیچ‌گاه معترض ومتعرض موضوع نشده است 2- وزارت جهادسازندگی هیچ دلیلی بر لغو قوانین و مقررات مربوط به واگذاری اراضی خالصه مشمول اصلاحات ارضی، موات، بایر ومسلوب المنفعه که هریک از قوانین و مقررات خاص خود تبعیت می‌کند واز سوی دیگر هیچ‌گونه تعارض ومغایرتی هم با قانون وآیین‌نامه واگذاری اراضی ندارند اقامه نکرده است. 3- در صورتی که کلیه قوانین و مقررات موازی را هم ملغی شده تلقی کنیم لازم است وزارت جهادسازندگی مستندات قانونی واگذاری مراتع را اعلام دارد. اینک جهت یاد آوری به پاره‌ای از قوانین و مقررات حاکم وجاری که به استناد هریک از آنها وزارت کشاورزی مجاز به واگذاری زمین برای مصارف مختلف اعم از کشاورزی وغیر کشاورزی می‌باشد به شرح ذیل اشاره واستدعای بذل توجه دارد: 1- بند الف ماده یک وهمینطور ماده 2 لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی مصوب 26/1/59 شورای انقلاب وبند 3 ماده 25 آیین‌نامه اجرایی همان قانون. 2- مطابق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری مصوب 31/2/59 شورای انقلاب کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است علی‌الاطلاق (برای مصارف کشاورزی وغیر کشاورزی) قابل واگذاری است ومسئولیت واگذاری وتصمیم‌گیری این‌گونه اراضی نیز به موجب مواد 9و12 آیین‌نامه مزبور با هیأت 7 نفره است که این هیأت نیز می‌تواند اراضی موصوف رابرابربند 3 ماده 6 لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی مصوب 26/1/59 بصورت (شرکت) (تعاونی) و یا (فردی) واگذار نماید. 3 – ازاطلاق ماده 24 آیین‌نامه اجرایی لایحه واگذاری واحیاء اراضی مصوب سال 59 بر میآید که واگذاری اراضی به هریک از انواع طرح‌های تصویبی وابلاغی توسط مراکز گسترش اعم از مصارف کشاورزی وغیرکشاورزی است. 4 – ماده 9 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 29/4/59 مصرح است واگذاری مقید به هیچ قیدی نشده است وشامل مصارف کشاورزی وغیر کشاورزی می‌گردد. 5- قسمت اخیر ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شورای اسلامی. 6 – تبصره 3 ماده واحده قانون اخیرالذکر. 7- برابر ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر رکن اصلی تصمیم دراجرای این آیین‌نامه وزارت کشاورزی است. 8- ماده 41 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43. 9- ماده 4 قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 22/3/46 بسازمان اصلاحات اراضی کل کشور اجازه داده است که اراضی بایروموات راجهت انجام برنامه‌های عمرانی با تصویب هیأت دولت در اختیار وزارتخانه ومؤسسات دولتی قراردهد 9- تبصره‌های 1و3 ماده 3 قانون فروش خالصجات مصوب 20/9/44 نیز به وزارت کشاورزی اجازه داده است اراضی خالصه را جهت مصارف غیرکشاورزی از قبیل تأسیس امور خیریه ورزشگاه‌ها وتأسیسات درمانی واگذار نماید. 10 – تبصره 2 ماده 5 قانون انحلال بنگاه خالصجات. 11 – تبصره 3 ماده 3 قانون انحلال بنگاه خالصجات. نتیجه آن‌که مجموع مطالب فوق‌الاشعار خصوصاً متون قانونی عدیده یا دشده درفوق بوضوح مدلل می‌دارد که وزارت کشاورزی (سازمان امور اراضی) مجاز است اراضی تحت حوزه اختیارات خودرا علی الاطلاق برای امور کشاورزی وغیر کشاورزی واگذارنماید و بخشنامه مورد بحث این سازمان نیز هیچ‌گونه مخالفتی با قوانین موضوعه کشور نداشته وکاملاً برابر موازین قانونی صادر گردیده است. بدیهی است این اختیارات قانونی وزارت کشاورزی موجب نفی صلاحیت و اختیارات وزارت جهادسازندگی درامر واگذاری اراضی ملی ودولتی موضوع مادتین 31و32 نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهادسازندگی مصوب 11/6/1369 کلیه امور مربوط به زراعت، آب وخاک داخل مزرعه (وهیأت هفت نفره) به ‌عهده وزارت کشاورزی و امور مربوط به حفظ، احیاء وگسترش وبهره برداری از منابع طبیعی (جنگل، مرتع، شیلات، آب خیزداری) کلیه امور دام وطیور وعمران روستایی، بهسازی صنایع روستایی و آبرسانی روستاها به ‌عهده وزارت جهادسازندگی محول شده وبه موجب ماده واحده قانون استفساریه مصوب 30/6/72 مجلس شورای اسلامی مسئولیت واگذاری اراضی دولتی وملی مذکور درمواد 31و32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری واحیاءاراضی مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب مختص وزارت جهادسازندگی اعلام گردیده است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 02 /53/349 – مورخ 27/1/73 سازمان امور اراضی وزارت کشاورزی درقسمتی که متضمن توسعه فلمرو صلاحیت ومسئولیت‌ها و اختیارات آن وزارتخانه درامر واگذاری زمین به منظور بهره برداری از آن در طرح‌های غیرکشاورزی می‌باشد مغایر قوانین فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور