مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1382 مواردی را که دفتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال عین اراضی و املاک باید رویت نموده و سپس مبادرت به تنظیم سند نماید، مشخص و معین شده و استعلام از وزارت بازرگانی در زمره مواردی نیست که دفتر اسناد رسمی مکلف به رعایت پاسخ استعلام از وزارت مذکور بوده و یا تکلیفی نسبت به آن پس از تنظیم سند داشته باشد. با توجه به اینکه به موجب بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، چنانچه منتقل الیه مسئولیت پرداخت بدهی را قبول نماید، دفتر اسناد رسمی بدون ارائه مفاصا حساب دارایی و حسب مورد تأمین اجتماعی امکان تنظیم سند انتقال عین اراضی و املاک را داشته و چون به شرح ماده 6 قانون مذکور، هرگونه انتقال بلاعوضی به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گوایه به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می‎باشند، لذا در قسمت اخیر مواد 6 و 9 آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 26/12/1386 هیأت وزیران، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال تصویر سند تنظیمی به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوطه گردیده و وفق تبصره ماده 6 آیین‎نامه، ادارات مذکور موظف گردیدند طبق مقررات پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند. لذا به دلیل احتمال تعلق مالیات یا حقوق دولتی به اسناد تنظیمی بدون مفاصا و گواهی، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال تصویر سند رسمی به اداراتـی کـه احتمال تضییع حـق دولت می‎رود، گـردیدند. سـازمان ثبت اسناد و امـلاک کشور بــه مـوجب

بخشنامه‎های فوق‎الذکر دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده به صورت روزانه مراتب انجام معامله و مشخصات متعاملین و ملک را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند که، 1- به موجب ماده 13 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 مجلس شورای اسلامی، وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‎های مسکن و شهرسازی و کشور، موظف به ایجاد تمهیداتی برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و تدوین مقررات مبنی بر نحوه نظارت بر عملکرد آنها گردیده لذا وظیفه و یا تکلیفی جهت همکاری و یا تعامل با وزارت بازرگانی به دفاتر اسناد رسمی و یا سازمان ثبت محول نگردیده تا در راستای قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلف به ارسال آمار، که متضمن هزینه برای سردفتر است، باشند. لذا ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی خارج از چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی می‎باشد. 2- آیین‎نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی برای وزارت بازرگانی هیچ گونه محلی از اعراب قائل نگردیده لذا ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی خارج از مفاد آیین‎نامه اجرایی مذکور و همچنین خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‎باشد. 3- ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385 مجلس شورای اسلامی، تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور را پس از تهیه پیش نویس آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری، به هیأت وزیران محول نموده، بنابراین هرگونه تغییر در مفاد آیین‎نامه مارالذکر باید با تصویب هیأت وزیران صورت پذیرد و صدور بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف آیین‎نامه تصویبی هیأت وزیران و فاقد محمل قانونی می‎باشد. لذا استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه‎های فوق‎الذکر را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 98332/87 مورخ 1/11/1387 اعلام داشته‎اند، دلیل استنادی کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با درخواست ابطال بخشنامه‎های مذکور، صحیح نبوده و اصولاً طبق بخشنامه‎های فوق ملزم شدن دفاتر به ارسال مشخصات معاملات و املاک و نیز متعاملین (پس از تنظیم اسناد قطعی املاک) با استعلام مورد نظر در «قانون تسهیل تنظیم اسناد» متفاوت می‎باشد. چرا که بخشنامه متنازع فیه، به زمان «بعد» از تنظیم سند اشاره دارد، ولیکن استعلام قانون تسهیل، ناظر به زمان «قبل» از تنظیم اسنادات لذا دو مقوله جداگانه بوده و هیچگونه مغایرتی با هم ندارند، لذا تقاضای رد شکوائیه شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی

دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
در ماده 13 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 تصریح شده است که «وزارت بازرگانی موظف است با همکاری وزارتخانه‎های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد» نظر به اینکه حکم مقنن صرفاً ناظر به دفاتر املاک و مستغلات است و تسری آن به دفاتر اسناد رسمی مجوزی ندارد، بنابراین بخشنامه‎های شماره 65062/87 مورخ 4/9/1387 و شماره 69769/87 مورخ 11/9/1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دفاتر اسناد رسمی را ملزم به اعلام مراتب انجام معامله و مشخصات متعاملین و ملک به وزارت بازرگانی کرده است، خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور