مقدمه: وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره گمرک ایران در سال 1383 بخشنامه عمومی شماره 139354/103/13 مورخ 22/4/1383 پیوست شماره یک را به عموم گمرکات کشور اعلام و طی آن عملاً و عموماً ورود کالا به کشور تسهیل ومجاز و واردکنندگان کالا، اموال خود را تحویل انبار و قبض انبار پیوست را دریافت و مطابق متن مندرج در قبض انبارها و طبق مواد 12 و 22 قانون امور گمرکی و ماده 32 قانون تأسیس سازمان تملیک اموال، کالاها پس از 120 روز متروکه تلقی و در نهایت به سازمان تملیک اموال تحویل و مطابق مفهوم و منطوق متروکه در قانون، با مراجعه مالک و اولویت در خرید کالا ضمن پرداخت حقوق و عواید دولتی اموال خود را از سازمان تملیک ابتیاع و به حقوق حقه خود می‎رسیدند که در این راستا موکلین حاضر نیز تعداد 65 دستگاه تریلی به گمرک در زمان اجرای بخشنامه صدرالذکر وارد کرده و به قبض انبارهای پیوست را دریافت و در برخی موارد نیز سازمان تملیک اموال دستور فروش اموال را نیز صادر نمود اما گمرک ایران در مواردی با سازمان تملیک اموال در خصوص نحوه تملیک که در مکاتبات پیوست نیز منعکس است، اختلاف حاصل و در نهایت از اجرای تکالیف قانونی در گمرکات کشور با صدور بخشنامه شماره 5854/91260 مورخ 18/2/1385 ممانعت و دستور ضبط کالا را صادر که اموال موکلین نیز از جمله موارد مشابه بلوکه می‎گردد، و متعاقب آن نیز مراتب علیرغم مکاتبات عدیده نمایندگان مجلس، در هیأت دولت طرح و در ابتدای بخشنامه شماره 160932/36856 مورخ 5/12/1380 مشعر بر مرجوع شدن کالا و سپس به فاصله اندک زمانی از صدور بخشنامه فوق بخشنامه شماره 5065/36856 مورخ 20/1/1386 مشعر بر اسقاط کالا به منزله ضبط کالاها خواهد بود صادر می‎گردد. اولاً نسبت به موضوع واحد تصمیمات متناقض و متعارض با قانون اخذ شده است. ثانیاً کامیونهای موکلین در زمان اجرای بخشنامه شماره

1139354/103/13 مورخ 24/4/1383 گمرک ایران وارد و طبق مفاد همان بخشنامه بایستی عمل گردد و تسری بخشنامه‎های بعدی به ماقبل، از جمله شمول مورد به اقدامات موکلین خلاف قانون است. ثالثاً هرگونه اتخاذ تصمیم جدید بایستی با اعلان عمومی و ابلاغ در گمرکات به اطلاع عامه رسیده که مطابق مقررات امر مردم تکلیف قانونی خود را بدانند. با عنایت به اینکه با ملاحظه قبوض انبار موکلین تعداد 65 دستگاه کامیون مورد بحث قبل از وضع قانون جدید در گمرک وارد گمرک و قبض انبار دریافت شده لذا مطابق بخشنامه شماره 1139354/103/13 گمرک بایستی اموال را به سازمان تملیک در اجرای ماده 32 قانون فوق تحویل و پس از فروش با اولویت در خرید کالا شخص صاحب مال و پرداخت حقوق دولتی اقدام گردد، و تصمیمات بعدی دولت و گمرک در صدور بخشنامه‎های فوق الاشاره مغایر قانون اساسی و قانون مدنی و مقررات جاری مملکت و خلاف قاعده اضرار به غیر (شرع مقدس اسلام) بوده و لذا تقاضای ابطال بخشنامه‎های فوق را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی گمرک ایران در پاسخ طی نامه شماره 345363/26/1763/519/54 مورخ 21/12/1386 چنین اعلام داشته‎اند، 1- اشخاص از جمله شاکی پرونده با علم و اطلاع از اینکه ترخیص کامیون منوط به ارائه مجوزهای خاص و شرایط مقرر در قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی و قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‎باشد و کامیونهای مزبور شرایط قانونی لازم جهت ترخیص را نداشته، اقدام به ورود نموده و به همین دلیل در مهلت مقرر در جهت ترخیص اقدام مقتضی بعمل نیاورده‎اند. 2- پس از اعلام متروکه شدن کالا از سوی گمرک وفق ماده 22 قانون امور گمرکی و با عنایت به اینکه وفق قانون، ترخیص کامیونهای مزبور نیاز به مجوز داشته و در واقع «مشروط» تلقی می‎گردند. لذا گمرک به موجب ماده 81 آیین‎نامه اجرائی قانون امور گمرکی در این خصوص صورت مجلس ضبط تنظیم و جهت سایر اقدامات قانونی کالا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می‎گردد. 3- مستند اقدام گمرک جهت تنظیم صورتمجلس ضبط کالا به استناد ماده 81 آیین‎نامه فوق‎الذکر و ماده 22 قانون امور گمرکی می‎باشد. نه نظریه شماره 5884/91260 مورخ 18/2/1385 معاونت حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامه‎های شماره 5065/36856 مورخ 20/1/1386 و 160932/36856 مـورخ 5/12/1385 معاون امـور دولت در واقـع بخشنامه‎های اشاره شده

صرفاً جهت تاکید بر اجرای صحیح قوانین و مقررات موضوعه می‎باشد. 4- ماده 34 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ناظر به مقررات مربوط به نحوه فروش و انجام تشریفات مربوط به آن سازمان بوده است که نامه شماره 5884/91260 مورخ 18/2/1385 به لازم الاجراء بودن ماده 81 آیین‎نامه مزبور تاکید نموده است. 5- پس از انجام اقدامات قانونی از سوی گمرک با اعتراض صاحبان کالا و پیگیریهای مکرر ایشان به جهت تعیین تکلیف نهایی مراتب به هیأت دولت ارجاع، که آن هیأت نیز با ترخیص کامیونها به جهت منع قانونی موافقت ننمودند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در قانون قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مفاد نامه‎های مورد اعتراض در خصوص مورد تنظیم شده و هیچ یک متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات و نظامات دولتی مورد نظر قانونگذار محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آنها در قلمرو ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد