ابطال بخشنامه‌های شماره 8746- 1- 1212 مورخ 27/11/73و 6- 3- 101- 2 مورخ 6/12/73 معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای کرامت انوری به وکالت از شرکت خدماتی تهران پایاب با خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 8746- 1- 1212 مورخ 27/11/73و 6- 3- 101- 2 مورخ 6/12/73 معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 37/74
شاکی : آقای کرامت انوری به وکالت از شرکت خدماتی تهران پایاب
تاریخ رأی: شنبه 25 شهريور 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: مطابق اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد رأی وحدت رویه شماره 82- 23/7/73 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، انتخاب شغل برای اشخاص از جمله موکل حق مسلم شرعی و قانونی بوده و هیچ کس را نمیتوان از اشتغال به شغلی منع نمود، مگر این‌که شغل مورد نظر خدای ناکرده خلاف مقررات شرعی بوده و به وسیله قانونگذار منع شده باشد. بر اساس مقررات ماده چهار قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران وظایف شرکت مذکور مشخص و معین گردیده و در هیچ یک از بندهای دوازده گانه ماده موصوف که توسط قانونگذار احصاء شده است ارائه خدمات خودرویی و اخذ استعملامات مربوطه از سازمان‌های ذیربط از جمله وزارت دارایی و اخذ عدم خلاف از اداره راهنمایی و رانندگی در حدود صلاحیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران قرار داده نشده است و به نظر نمی‌رسد که منظور قانونگذار حذف تمامی شغل‌های خدماتی بوده باشد. از آن‌جا که بخشنامه‌های صادره از طرف اداره راهنمایی و رانندگی بر خلاف مقررات قانونی اصدار یافته و خارج از حدود صلاحیت اداره مزبور می‌باشد، فلذا از آن هیأت محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان آنها را دارد. مشاور فرماندهی و جانشین معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 372- 1- 1221 مورخ 8/6/1374 اعلام داشته‌اند تبصره 2 ماده 13 قانون تشکیل پست اعلام می‌دارد «افرادی که قبل از تشکیل پست در زمینه عرضه خدمات فعالیت داشته بایستی ظرف یکماه از تاریخی که پست آگهی خواهد نمود وضعیت خود را با شرکت پست تطبیق دهند» ماده 13 و 14 اشعار می‌دارد عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون موافقت شرکت پست حق ندارند در زمینه خدمات مذکور اقدام نمایند. اقدام این معاونت در صدور دستورالعمل به معاونت‌های راهنمایی و رانندگی سطح کشور حسب درخواست پست جمهوری اسلامی ایران در تأکید بر اجرای دقیق قانون بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به ماده 13 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات قانون مذکور در باب کیفیت ارائه خدمات پستی و وظایف و مسئولیت‌های شرکت پست، بخشنامه‌های مورد اعتراض مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: مطابق اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد رأی وحدت رویه شماره 82- 23/7/73 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، انتخاب شغل برای اشخاص از جمله موکل حق مسلم شرعی و قانونی بوده و هیچ کس را نمیتوان از اشتغال به شغلی منع نمود، مگر این‌که شغل مورد نظر خدای ناکرده خلاف مقررات شرعی بوده و به وسیله قانونگذار منع شده باشد. بر اساس مقررات ماده چهار قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران وظایف شرکت مذکور مشخص و معین گردیده و در هیچ یک از بندهای دوازده گانه ماده موصوف که توسط قانونگذار احصاء شده است ارائه خدمات خودرویی و اخذ استعملامات مربوطه از سازمان‌های ذیربط از جمله وزارت دارایی و اخذ عدم خلاف از اداره راهنمایی و رانندگی در حدود صلاحیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران قرار داده نشده است و به نظر نمی‌رسد که منظور قانونگذار حذف تمامی شغل‌های خدماتی بوده باشد. از آن‌جا که بخشنامه‌های صادره از طرف اداره راهنمایی و رانندگی بر خلاف مقررات قانونی اصدار یافته و خارج از حدود صلاحیت اداره مزبور می‌باشد، فلذا از آن هیأت محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان آنها را دارد. مشاور فرماندهی و جانشین معاون راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل ناجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 372- 1- 1221 مورخ 8/6/1374 اعلام داشته‌اند تبصره 2 ماده 13 قانون تشکیل پست اعلام می‌دارد «افرادی که قبل از تشکیل پست در زمینه عرضه خدمات فعالیت داشته بایستی ظرف یکماه از تاریخی که پست آگهی خواهد نمود وضعیت خود را با شرکت پست تطبیق دهند» ماده 13 و 14 اشعار می‌دارد عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود و اشخاص حقیقی و حقوقی بدون موافقت شرکت پست حق ندارند در زمینه خدمات مذکور اقدام نمایند. اقدام این معاونت در صدور دستورالعمل به معاونت‌های راهنمایی و رانندگی سطح کشور حسب درخواست پست جمهوری اسلامی ایران در تأکید بر اجرای دقیق قانون بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به ماده 13 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات قانون مذکور در باب کیفیت ارائه خدمات پستی و وظایف و مسئولیت‌های شرکت پست، بخشنامه‌های مورد اعتراض مخالف قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.