ابطال بخشنامه‌های شماره 3091 – 7/2/60 و 3383 – 10/11/60 اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. با خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 3091 – 7/2/60 و 3383 – 10/11/60 اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 36/68
شاکی : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 6 ارديبهشت 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
مشاور حقوقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: طبق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانونی کار درباره کارکنان نهادهای، انقلابی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب، کارکنان نهادهای مذکور از شمول قانون کار خارج گردیده‌اند که با توجه به اطلاق و عموم و صراحت ماده واحده مذکور، تردیدی نیست که شمول کارکنان اعم از کارمند و یا کارگر و ستادی یا غیر ستادی می‌باشد. وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به صدور بخشنامه‌های مذکور که مخالفت و تناقض آشکار با صریح ماده واحده فوق الاشعار دارد، نموده. و با عباراتی از قبیل کارگر و کارمند و یا ستادی و یا غیر ستادی، خلاف صریح قانون عمل نموده، و به اصطلاح اجتهاد در مقابل نص نموده است، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه‌های مذکور را دارد.
با انجام تبادل لایحه مدیر کل روابط کار صنعتی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 28672 مورخ 11/7/68 اعلام داشته‌اند: بخشنامه‌های مورد شکایت در جهت توجیه و تبیین مفاد ماده یک و پنج قانون کار، در ارتباط با مفاد تبصره یک لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار، درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب مورخ 13/4/59 شورای انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول کارکنانی که از قبل مشمول قانون کار بوده، و بعداً در حوزه عملکرد یکی از نهادهای انقلاب اسلامی قرار گرفته صادر شده است. ضمناً، چون در ماده واحده فوق‌الذکر، اشاره‌ای به قانون کار کشاورزی نشده، لذا تذ کار داده شده در مورد کارگران مشمول قانون کار کشاورزی در بخشنامه شماره 3383 – 10/11/60، ضروری بوده است. منظور از کارکنان ستادی مندرج در بخشنامه اخیر الذکر، افرادی است که مشمول مقررات لایحه مذکور بوده، و رابطه استخدامی و مزدی با کارگاه‌های مشمول قوانین کار و کار کشاورزی موضوع تبصره یک لایحه قانونی مزبور ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی، با اکثریت آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
در خصوص شکایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به طرفیت: وزارت کار و امور اجتماعی، به موضوع، شکایت و خواسته، ابطال بخشنامه‌های شماره 3091 – 7/2/60 و 3383 – 10/11/60 اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی، با توجه به ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی، مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب، و با توجه به بخشنامه‌های، مورد شکایت، چون به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های مذکور مخالفتی با ماده واحده فوق‌الذکر، نداشته. و صدور بخشنامه‌های مورد شکایت نیز خارج از حدود اختیارات صادرکننده نبوده، لذا شکایت وارد نبوده، و حکم به ردآن، صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
مشاور حقوقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: طبق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانونی کار درباره کارکنان نهادهای، انقلابی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب، کارکنان نهادهای مذکور از شمول قانون کار خارج گردیده‌اند که با توجه به اطلاق و عموم و صراحت ماده واحده مذکور، تردیدی نیست که شمول کارکنان اعم از کارمند و یا کارگر و ستادی یا غیر ستادی می‌باشد. وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به صدور بخشنامه‌های مذکور که مخالفت و تناقض آشکار با صریح ماده واحده فوق الاشعار دارد، نموده. و با عباراتی از قبیل کارگر و کارمند و یا ستادی و یا غیر ستادی، خلاف صریح قانون عمل نموده، و به اصطلاح اجتهاد در مقابل نص نموده است، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه‌های مذکور را دارد.
با انجام تبادل لایحه مدیر کل روابط کار صنعتی وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره 28672 مورخ 11/7/68 اعلام داشته‌اند: بخشنامه‌های مورد شکایت در جهت توجیه و تبیین مفاد ماده یک و پنج قانون کار، در ارتباط با مفاد تبصره یک لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار، درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب مورخ 13/4/59 شورای انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول کارکنانی که از قبل مشمول قانون کار بوده، و بعداً در حوزه عملکرد یکی از نهادهای انقلاب اسلامی قرار گرفته صادر شده است. ضمناً، چون در ماده واحده فوق‌الذکر، اشاره‌ای به قانون کار کشاورزی نشده، لذا تذ کار داده شده در مورد کارگران مشمول قانون کار کشاورزی در بخشنامه شماره 3383 – 10/11/60، ضروری بوده است. منظور از کارکنان ستادی مندرج در بخشنامه اخیر الذکر، افرادی است که مشمول مقررات لایحه مذکور بوده، و رابطه استخدامی و مزدی با کارگاه‌های مشمول قوانین کار و کار کشاورزی موضوع تبصره یک لایحه قانونی مزبور ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی، با اکثریت آراء، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
در خصوص شکایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به طرفیت: وزارت کار و امور اجتماعی، به موضوع، شکایت و خواسته، ابطال بخشنامه‌های شماره 3091 – 7/2/60 و 3383 – 10/11/60 اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی، با توجه به ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی، مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب، و با توجه به بخشنامه‌های، مورد شکایت، چون به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های مذکور مخالفتی با ماده واحده فوق‌الذکر، نداشته. و صدور بخشنامه‌های مورد شکایت نیز خارج از حدود اختیارات صادرکننده نبوده، لذا شکایت وارد نبوده، و حکم به ردآن، صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.